ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن جهودا عربية وفلسطينية مكثفة تبذل حاليا لدى قيادة حركة حماس في دمشق والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) والحكومة المصرية لإنهاء الخلاف بشأن التوقيع على الورقة المصرية. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن جميع الصيغ التي طرحت حتى الآن تهدف إلى «حفظ ماء وجه» جميع الأطراف، ولا سيما بعد المواقف المتشنجة التي عبرت عنها بشأن الورقة المصرية.
وأوضحت المصادر أنه تتم حاليا مناقشة أفكار تمثل «سلما يسمح للجميع بالنزول عن قمة الشجرة التي تسلقوا عليها». وأكدت المصادر أنه على الرغم من التوتر الشديد في العلاقات بين الجانبين، فإن شخصيات من حركة حماس وحكومة إسماعيل هنية المقالة تجري اتصالات مع جهات مصرية، ولا سيما في جهاز المخابرات العامة بغية التوصل لصيغة تسمح بالتوقيع على الورقة المصرية.
وشددت المصادر على أنه رغم المواقف المتشددة التي تعبر عنها الأطراف المختلفة حاليا فإن فرص إنهاء الخلاف حول الورقة المصرية باتت كبيرة جدا، مشيرة إلى أن بعض المناقشات التي تجرى حاليا بين الفصائل في القطاع تبحث في قضايا تخص مرحلة ما بعد التوقيع على الورقة المصرية.
من ناحية ثانية، طالبت حماس حركة فتح بضرورة السماح لقادتها بالتحرك في الضفة الغربية على غرار سماحها لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث، بزيارة غزة والالتقاء بقادة وكوادر الحركة في القطاع. وطالب وزير المالية السابق القيادي في الحركة الدكتور عمر عبد الرازق، بضرورة إعطاء مساحة من الحرية الكافية لقيادات حماس في الضفة الغربية «كي يتمكنوا من الإسهام في تحقيق المصالحة وإنهاء حالة الانقسام التي تعيشها القضية الفلسطينية، كما أعطيت هذه المساحة لقيادات فتح وكوادرها من أمناء أقاليم ولجان في قطاع غزة».
وفي تصريحات صحافية، أوضح عبد الرازق أن حماس سمحت بعقد لقاءات تنظيمية لحركة فتح، مؤكدا أن زيارة شعث هي دليل على أن تنظيم فتح في غزة ما زال قائما ومسموحا له بالعمل، على عكس الوضع في الضفة الغربية التي يواجه فيها تنظيم حماس «خطة استئصال تنفذها الأجهزة الأمنية بتوجيه من المنسق الأمني الأميركي كيث دايتون في الأراضي الفلسطينية ووكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي آي أي» على حد قوله.
وطالب عبد الرازق بنقل أجواء المصالحة للضفة الغربية، مطالبا كتلة فتح في المجلس التشريعي والكتل البرلمانية الأخرى بدعم دعوة رئيس المجلس عزيز دويك لعقد جلسة خاصة حول المصالحة والإجراءات الإسرائيلية، واستخدام الجلسة لتوفير الأسباب الموجبة لتحقيق المصالحة الوطنية.