أكدت رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى في العراق خلال اجتماعها، أمس، حسم ملف المستبعدين وفق القانون. من جهتها، لا تزال المفوضية العليا للانتخابات تنتظر رد المحكمة الاتحادية حول مدى إلزامية قرار الهيئة التمييزية المشكلة من البرلمان ودستوريته، الذي يسمح لجميع المرشحين، الذين استبعدتهم هيئة المساءلة والعدالة، بخوض الانتخابات. واتفقت الرئاسات الأربع على ضرورة حسم ملف المستبعدين وفق القانون، وتقديم الإيضاحات إلى الهيئة التمييزية التي أرادت الاستيضاح عنها، والنظر في الطعون وفق الأدلة المقدمة إليها، على أن تنجز الهيئة التمييزية مهامها في موعد لا يتجاوز بدء الحملة الانتخابية، لإتاحة الفرصة أمام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القيام بمهامها، وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، بحسب بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه.
وحضر الاجتماع، الذي بحث تداعيات قرار الهيئة التمييزية بشأن المستبعدين من الانتخابات، نوري كامل المالكي، رئيس الوزراء، وإياد السامرائي، رئيس مجلس النواب، ومدحت المحمود، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وروز نوري شاويس، نائب رئيس مجلس الوزراء ممثلا عن الرئيس جلال طالباني.
وأكد علي اللامي، المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة، أن قانون المساءلة والعدالة رسم طريقا للإجراءات التي يجب اتباعها بهذا الشأن، التي من المفترض أن تبتعد عن الإجراءات السياسية. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال: «علينا اللجوء إلى الطرق القانونية التي رسمها الدستور»، مشددا على أن «أي جهة ترى أن خرقا قد حصل أو تجاوزا للقانون ليس أمامها إلا اللجوء إلى المدعي العام لنظر الشكوى»، لافتا إلى أن هيئة المساءلة والعدالة سترفع اليوم دعوة لمصلحة القانون إلى المدعي العام بشأن قرار الهيئة التمييزية الأخير «باعتبارنا من الجهات المعنية التي وجدت أن هناك خرقا حصل».
وأوضح اللامي أن «هيئة المساءلة والعدالة أصدرت كشفا بشمول عدد من المرشحين بالاجتثاث، أما قرار الإبعاد فإن المفوضية العليا للانتخابات هي التي أصدرته»، وأضاف: «لقد أرسلنا كذلك كتابا إلى المحكمة الاتحادية من أجل بيان صحة قرار السماح بعودة المبعدين وقانونيته، وسوف ننتظر الإجراءات التي ستقوم بها الأخيرة، والمدعي العام».
من جانبه، أعلن فرج الحيدري، رئيس المفوضية العليا للانتخابات أن أمام المبعدين نحو 4 أيام من أجل الطعن في قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وذلك على ضوء قرار إرجاء انطلاق الحملة الانتخابية 5 أيام، بعدما كان مقررا أن تنطلق اليوم. وحول قرار الهيئة التمييزية، أشار الحيدري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن عمل الهيئة «ينحصر في إدانة المبعد أو تبرئته، وليس تأجيل النظر في ملفات المبعدين»، وتابع: «وجدنا أن هناك الكثير من الفقرات في قرار الهيئة التمييزية متناقضة مع الدستور، لا سيما فيما يتعلق بتدقيق وثائق المرشح. وفي حال تأجيل النظر إلى ما بعد الانتخابات، فإننا لن نستطيع محاسبة المرشح الذي سينتخبه الشعب، وبالتالي يصبح عضوا بالبرلمان يمتلك حصانة تحميه».
إلى ذلك، قال النائب عباس البياتي، عضو الائتلاف العراقي الموحد، لوكالة الأنباء الألمانية، إن الهيئة التمييزية تصرفت خارج صلاحياتها، واتخذت قرارا ليس من اختصاصها، حيث إن اختصاصها يتعلق فقط بموضوع الطعون الخاصة بالمبعدين، وتأجيل البت بهذه الطعون إلى ما بعد الانتخابات ليس من صلاحيتها»، وأضاف: «أعتقد أن الهيئة التمييزية أدخلت أنفها في مكان ليس من اختصاصها القانوني والدستوري، وهذه الأزمة أدت إلى تقاطعات نحن في غنى عنها، وكان المفروض من الهيئة طلب مدة إضافية لإنجاز أعمالها، وليس تأجيل النظر إلى ما بعد الانتخابات». وذكر البياتي، وهو نائب مقرب إلى المالكي أن «موعد الانتخابات قائم، وهو استحقاق دستوري وقانوني. لا يمكن بأي حال من الأحوال تأجيل الانتخابات، ولا صحة للأنباء التي تترد حول هذا الموضوع. ونحن نؤكد أن الانتخابات ستجرى في موعدها، لكن مع ذلك نخشى من الدعوات التي تطالب بالتأجيل، وعلى الجميع الحذر من هذا الطرح». ومضى قائلا: «نحن على قناعة تامة بأن الهيئة التمييزية تعرضت لضغوط خارجية، ويبدو أنها تنفست الأجواء السياسية، وكان من المفترض أن تكون بعيدة عن الضغوطات والتجاذبات السياسية».
لكن النائب أسامة النجيفي، عضو القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، قال: «أعتقد أن قرار الهيئة التمييزية هو الحل لنزع فتيل الأزمة، وإجراء الانتخابات، وإعطاء مساحات واسعة للحل. ولا أعتقد أن في قرار الهيئة التمييزية أي عرقلة ولا تأخيرا في سير الانتخابات، التي ستجرى في موعدها الموحد، من دون أي تأخير»، وأضاف: «تأجيل الانتخابات موضوع صعب جدا، لأنه يتجاوز السقف الدستوري، والحل إعطاء الهيئة التمييزية الوقت الكافي لتأجيل النظر في الطعون إلى ما بعد إجراء الانتخابات».
بدوره، قال النائب محمود عثمان، عضو التحالف الكردستاني: «لا بد من اتخاذ حل وسط يرضي جميع الأطراف، لأن الوقت ضيق جدا»، وتابع: «أخشى إذا طالت الأمور على ما هي عليه اليوم، أن يتم تأجيل الانتخابات إلى موعد آخر، وهذا أمر لا نحبذه».