قال محامي رجلي أعمال سويسريين إن قاضيا ليبيا أصدر أمس حكما بتغريم أحدهما. ووترت إدانة ماكس غولدي ورشيد حمداني بخرق قواعد الهجرة العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا وسويسرا، كما تسببت قضيتهما في نفور مستثمرين أجانب هرعوا إلى ليبيا بعد أن خرجت من عزلتها الدولية.
وأضاف محامي الدفاع صلاح الزحاف أن القاضي أدان ماكس غولدي بتهمة انتهاك قواعد العمل في ليبيا، وغرمه ألف دينار (801.3 دولار). وأدين الرجلان في اتهامات منفصلة بانتهاك قواعد الهجرة في ليبيا، وحكم على كل منهما بالسجن لمدة 16 شهرا. وقالت منظمة العفو الدولية إن إدانتهما لا تعكس المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
وقال الزحاف إنه من المقرر أن يصدر القاضي في محكمة بطرابلس حكمه في قضية الرجل السويسري الثاني رشيد حمداني المتهم أيضا بانتهاك قواعد العمل. وأضاف أن الدفاع يدرس إن كان سيستأنف حكم الغرامة الصادر ضد غولدي، وإنه لم يتخذ قرارا بعد في هذا الصدد.
وتأجلت المحاكمات المتعلقة بتهم انتهاك قواعد العمل لأسابيع، لرفض الرجلين حضور جلسة المحكمة. وهما يقيمان في السفارة السويسرية بطرابلس، حيث لا تملك السلطات الليبية أي سلطة قضائية.
وأضاف الزحاف أن محاكمة غولدي الذي يرأس عمليات مجموعة «إيه بي بي» السويسرية السويدية الهندسية في ليبيا مضت قدما بعدما غادر السفارة ليمثل أمام المحكمة الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن يصدر اليوم الحكم ضد حمداني الذي يعمل لدى شركة إنشاءات.
وصدر قرار بمنع الرجلين من مغادرة ليبيا في يوليو (تموز) 2008، بعد أن احتجز مدعون سويسريون لفترة وجيزة هانيبال نجل الزعيم الليبي معمر القذافي بتهمة إساءة معاملة اثنين من العاملين لديه أثناء زيارة لسويسرا.
وأسقطت الاتهامات في وقت لاحق، لكن ليبيا قطعت إمدادات النفط لسويسرا، وسحبت أكثر من خمسة مليارات دولار من البنوك السويسرية. وينفي مسؤولون ليبيون أي علاقة بين القبض على نجل القذافي في سويسرا وقضية رجلي الأعمال.