أعلنت اللجنة الوطنية العليا لترسيم الحدود بين العراق وإيران عن بدء اجتماعات اللجان الفنية المشتركة بين البلدين، وأن عملها على الأرض سيبدأ خلال أسبوع. وقال محمد الحاج، وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية العليا للحدود، بأن اللجنة الفنية المشكّلة من عدد من الوزارات المعنية العراقية قد اجتمعت في بغداد، ووضعت الشروط الفنية لإعادة ترسيم الحدود البرية وحدود شط العرب، عبر لجان فرعية، وهذه اللجنة توجهت إلى إيران وبدأت اجتماعاتها يوم الجمعة.
وأضاف الحاج في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة تتدارس الآن وضع الآليات لتثبيت الحدود على الأرض، وأبلغته اللجنة بأن الاجتماع الأول كان ناجحا، وأثمر عن تطورات مهمة، وسيبدأ العمل الفعلي خلال الأسبوع القادم، موضحا أن التفاوض كان حول الأجهزة المستخدمة، وكيفية الخروج والدخول عبر أراضي البلدين لوضع الإحداثيات على الأرض، وأين ستكون إقامة الفريق الفني، و الشروط الأمنية واللوجستية.
ويشترك في عمل هذه اللجان كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية، ممثلة في قوات الحدود، ووزارة الموارد المائية، ممثلة في المساحة العامة، ووزارة الأمن الوطني ووزارة الدفاع ووزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للموانئ.
وحول العودة إلى اتفاقية الجزائر في عملية ترسيم الحدود، قال الحاج: «إن هذا العمل الذي تقوم به اللجان هو عمل فني، واتفاقية الجزائر هي اتفاقية سياسية، وقد تم الاتفاق على عدم التطرق إليها ضمن أعمال اللجنة»، مؤكدا أن أعمال اللجان الفنية كان موجودة حتى قبل اتفاقية الجزائر.
يذكر أن العراق وإيران وقعا عام 1975 في الجزائر اتفاقية لترسيم الحدود، تنص على تقسيم مياه شط العرب كممر ملاحي طبقا لخط التالوك، الذي يضم أعمق نقطة داخل هذا الممر، وهي نقطة الحدود بين البلدين. وحسب الاتفاقية التي توقف العمل بها خلال حرب الـ8 سنوات بين البلدين، فإن العراق تنازل عن أراض، مثل زين القوس وسيف سعد وغيرهما، في المناطق الشرقية التي تقدر بنحو 320 كلم، مقابل حصوله على نتوءات جبلية لا قيمة لها في المناطق الشمالية منه، فضلا عن تعهد إيراني بوقف دعم الأكراد، الذين كانوا يحاربون النظام العراقي آنذاك. ويتحفظ العراقيون حاليا على بنود اتفاقية الجزائر، ويعتبرون أن فيها ظلما كبيرا واقعا على العراق. ومن جهتها تصر إيران على تطبيق الاتفاقية كشرط لانسحاب قواتها من حقل الفكة.
وحول حسم قضية الآبار النفطية على الحدود، قال الحاج: « من خلال ترسيم الحدود ستتم معرفة تابعية الآبار»، وكانت إيران قد رفعت علمها على البئر رقم 4 في حقل الفكة غرب محافظة ميسان جنوب العراق، وأكدت بغداد مؤخرا انسحاب القوات الإيرانية من البئر.