في عام 2003، أي قبل اندلاع التمرد الحوثي في محافظة صعدة، كان يحيى بدر الدين الحوثي، يخوض الانتخابات البرلمانية مرشحا باسم حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم)، وحصل على العضوية بعد فوزه في الانتخابات وكذا شقيقه حسين.
الأخير ذاع صيته عندما قاد التمرد في صيف عام 2004 قبل أن يخفت بمصرعه على يد القوات الحكومية، غير أن يحيى ظل لفترة مرنا في تعاطيه وطروحاته فيما يتعلق بالتمرد والحرب، حتى حانت الفرصة قبل نحو أربع سنوات له لمغادرة البلاد إلى ألمانيا، التي حصل فيها على اللجوء السياسي ومن ثم بدأ في ممارسة نشاطه السياسي والإعلامي الداعم والمساند لجماعته، في وقت تسلم فيه شقيقه الأصغر عبد الملك مقاليد إدارة التمرد في الداخل وبصورة أفضل من الشقيق حسين.
وبالطريقة نفسها والأسلوب الذي استخدمه يحيى الحوثي في الداخل حتى تمكن من مغادرة البلاد، تعامل في الأشهر الأولى وربما في العامين الأولين مع وجوده في ألمانيا، لكنه صعد من لهجة خطابه السياسي والإعلامي ضد النظام إلى حد وصفه بـ«الديكتاتوري» وغيرها من الألفاظ والمصطلحات، وزادت حدة خطابه، بصورة غير مسبوقة، مع اندلاع الجولة السادسة من القتال بين جماعته والجيش اليمني.
يحيى الحوثي وعلى الرغم من أنه دائما كان يحاول أن يبعد عن نفسه تهمة العلاقة مع إيران، فإن المراقبين، يعتقدون أنه لم يستطع ذلك ووقع، مرات عدة، في زلات مباشرة وغير مباشرة، أثبتت تلك العلاقة، مثل التزامه بعدم ارتداء رابطة العنق، تقليدا أو التزاما بالموقف الإيراني إزاء هذه القطعة من الملابس العصرية، ليس ذلك فحسب، فكما يقول المراقبون، فقد تحول إلى «بوق» لمهاجمة السعودية نيابة عن إيران، انطلاقا من الأزمة التي أوجدتها الاعتداءات التي قامت بها جماعته في الداخل على الأراضي السعودية.
ويلاحظ من يقرأ مسيرة يحيى الحوثي، خلال السنوات القليلة الماضية، أنه، ومن خلال وجوده في ألمانيا، حاول جاهدا «تدويل» حربهم مع الحكومة اليمنية، من خلال تكراره في تصريحاته الصحافية ترحيبه بتدخل أي دولة عربية وكذا مطالبته المستمرة بالعودة إلى اتفاقية الدوحة التي وقعت بين الحكومة اليمنية والحوثيين منتصف عام 2007 قبل أن يفشل تطبيقها، وهي الاتفاقية التي اعتبرتها صنعاء، فيما بعد، أنها أظهرت الحوثيين على أنهم «ندّ» للدولة.
اليوم، وبعد إصدار قرار إدانته في الداخل، وإذا لم تكن هناك تسوية للنزاع وهي مستبعدة، على الأقل في الزمن القريب، أصبح يحيى الحوثي ملاحقا قضائيا ومطاردا ومطلوبا للعدالة، فهل «سيناريوهات» السياسة ستمنع الملاحقة، أم ستصعدها؟ الأيام كفيلة بالإجابة.