أكد وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي، أمس، أن السلطات في بلاده تعمل على التأكد من أن طلب الحوثيين للصلح جاد وحقيقي وليس مجرد فرصة لاسترداد قوتهم، بما يضمن عدم اندلاع حرب سابعة في محافظة صعدة شمال غربي اليمن.
ورأى القربي، في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية، أن مبادرة عبد الملك الحوثي، زعيم المتمردين، لإنهاء العنف والقتال، جاءت بعد أن «وجد أن محاولاته لفرض مطالبه بالقوة لن تتحقق، وبالتالي قبل بالشروط الستة التي وضعتها الحكومة، وبالتالي عليه الآن أن يلتزم بتنفيذ تلك الخطوات، وقد تسلم وثيقة الجدول الزمني لتنفيذ شروط الحكومة من وسيط، وهو وسيط يمني وليس خارجيا».
وأعلن الحوثي نهاية الشهر الماضي قبوله شروط الحكومة اليمنية لوقف القتال، كما أعلن عبد الكريم الأرياني، مستشار الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، أول من أمس، أنه قد تم إرسال الجدول الزمني لتنفيذ شروط الحكومة إلى الحوثيين، وإذا ما وافقوا ووقعوا عليه فإن الحرب ستتوقف فورا، وتنتهي بذلك الجولة السادسة من الحرب. وقال الأرياني إن صنعاء شكلت 5 لجان برلمانية يشارك فيها الحوثيون لوضع خطة السلام موضع التنفيذ.
وحول ما تردد عن أن سبب مبادرة الحوثي لإنهاء العنف هو خشيته من التصاق اسمه وجماعته بتنظيم القاعدة خاصة بعد الحملة الدولية التي تتصاعد للقضاء على هذا التنظيم باليمن، أوضح القربي «لا أعتقد ذلك، فـ(القاعدة) موجودة في أماكن كثيرة بالعالم، وقياداتها منتشرون في الكثير من دول العالم، وهذه من الطروحات التي تقدمها بعض مراكز الأبحاث لهوى في نفوس البعض منها».
ورفض الوزير الإجابة عن تساؤل حول أسباب إقالة محافظ صعدة السابق حسن محمد مناع، وما إذا كان متورطا في نقل أي معلومات استخباراتية للحوثيين، أو تزامن ذلك مع دفاعه عن نشاط أخيه فارس مناع في تجارة السلاح، واكتفى بالقول «هذا جانب أمني، وهذا الموضوع تفاصيله لدى الأجهزة الأمنية»، إلا أنه عاد وشدد بالقول «تجارة السلاح منظمة في اليمن، لكن تهريب السلاح طبعا غير قانوني».
وجاء قرار إقالة مناع بعد أيام من اعتقال شقيقه الذي سبق أن ترأس لجنة الوساطة بين الحكومة والمتمردين الحوثيين، واعتقال ستة آخرين من كبار تجار السلاح لاتهامهم بتزويد الحوثيين بشحنات أسلحة وذخائر مهربة من خارج البلاد. وبحسب مصادر محلية فإن المتمردين الحوثيين سطوا على مخزن أسلحة يعود لفارس مناع، ونقلوا الأسلحة في نحو 20 شاحنة. ولم يبلغ مناع السلطات في صنعاء بذلك إلا بعد يومين، الأمر الذي أثار حفيظة صنعاء.
أما فيما يتعلق بما وضعته بعض مراكز الدراسات من سيناريوهات مستقبلية لاحتمالية تقسيم اليمن إلى ثلاث مناطق نفوذ بين القوى المتصارعة فيه وهي السلطة في صنعاء والحوثيون والانفصاليون بالجنوب، وما سيترتب على ذلك من أن يكون تنظيم القاعدة هو الأكثر قوة باليمن في المستقبل، قال «هذه هي حالة المحللين السياسيين في كثير من الأمور، فالمحلل يحلل إما وفقا لمعلومات تصله وقد تكون معلومات غير دقيقة، أو وفقا لتوجهات سياسية تجعله يقدم هذه التحليلات».
وأضاف القربي «هناك طبعا بكل تأكيد مبالغة في قضية (القاعدة) في اليمن، لكن أيضا هناك (قاعدة) في اليمن، وليس المهم الآن ما هي الأعداد، المهم هو بناء قدرات قوات الأمن اليمنية لمواجهة (القاعدة)، وهذا ما يقوم به اليمن، ومطلوب من المجتمع الدولي كما ظهر في مؤتمر لندن دعم قدراتنا في مكافحة الإرهاب والتطرف». وأردف «أما قضايا تقسيم اليمن وهذه النظريات التي يروج لها عناصر من الانفصاليين القدامى الذين خسروا معركة الانفصال في عام 1994 أو بعض الحوثيين، فهذه كلها أحلام، لأن الشعب اليمني متمسك بوحدته، وكذلك الوطن العربي والحكومات العربية والجامعة العربية، والأخ عمرو موسى صرح بصريح العبارة بأنه لا يمكن القبول بأي دعوة لانفصال اليمن، فالوحدة اليمنية تعد من أهم وأكبر الإنجازات العربية في النصف الأخير من القرن الماضي».
وحول إمكانية أن تسهم أموال الدول المانحة في حل مشكلات اليمن السياسية والأمنية والاجتماعية، أجاب القربي «التنمية وتحقيق نمو اقتصادي في اليمن وخلق فرص عمل ومحاربة الفقر بالتأكيد ستسهم إسهاما كبيرا في معالجة الأوضاع التي يعاني منها اليمن، بالطبع هناك جوانب تحتاج لإرادة سياسية فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية، وكما يتابع الجميع هناك جهود ودعوات متكررة من الحكومة إلى كل الأطراف السياسية والفعاليات السياسية للحوار».