قال شهود عيان بمدينة رفح المصرية: «إن معدات بناء مصرية بدأت العمل في تنفيذ إنشاءات بحرية على الحدود بين مصر وغزة عند ساحل البحر المتوسط قرب العلامة الدولية رقم واحد».
وقال الشهود: «إن 3 معدات لونها أصفر يقودها سائقون مدنيون تقوم بالتقاط أحجار ضخمة من على الأرض وقذفها في البحر فيما يشبه بناء جدار أسفل مياه البحر يساعد في بناء مرسى بحري».
وأضافوا: «إن كميات كبيرة من الأحجار قد نقلت على مدار الأسابيع الماضية على متن شاحنات إلى موقع الإنشاءات».
وقال مصدر أمني: «إن هذه الإنشاءات خاصة بإقامة مرسى للزوارق الأمنية الموجودة بالمنطقة، وإن إقامته تستهدف منع أي محاولات تهريب محتملة قد تتم من جانب الفلسطينيين عبر الحدود البحرية».
وأضاف: «مصر وضعت مخططا أمنيا كاملا يضمن سلامة حدودها البحرية والبرية مع غزة.. هناك إنشاءات تنفذ وتمت الموافقة عليها، وإنشاءات أخرى ما زالت تحت الدراسة».
وأضاف: «إن المرسى الجديد سيتضمن تركيب ما يشبه الفنار عليه لإرشاد سفن الصيد المصرية ومنع اقترابها من الحدود البحرية لغزة حتى لا تتعرض لإطلاق النيران من جانب القطع الحربية الإسرائيلية المتمركزة في المنطقة المقابلة لسواحل غزة».
وحول إقامة أبراج مراقبة حديثة قال: «نحن لم نقرر إقامة أبراج جديدة بل تطوير الأبراج الحالية بما يضمن سلامة رجال الأمن المتمركزين بداخلها وزيادة قدرتهم على مراقبة أي محاولات لاختراق الجدار الحجري الفاصل بين مصر وغزة».
وفي الماضي وصل فلسطينيون إلى رفح المصرية باستعمال زوارق، وفي عام 2007 بعد سيطرة حماس على قطاع غزة وصل إلى مصر 30 مقاتلا فلسطينيا فروا على متن زوارق وكانوا يحملون أسلحتهم.
وقالت مصادر مطلعة: «إن المرسى الجديد سيعزز من القدرات والدوريات الأمنية المصرية عند الحدود البحرية».
وتسيطر إسرائيل على المجال الجوي والمنافذ البحرية لقطاع غزة ومعظم المنافذ البرية، فيما تسيطر مصر على معبر رفح.
وتواصل مصر أعمال الحفر ضمن مشروع الجدار الذي تقيمه مصر على الحدود مع غزة، حيث إن معدات وآليات للحفر ما زالت موجودة في مناطق البراهمة وبوابة صلاح الدين الحدودية وصلاح الدين إلا أنها تقوم بأعمال متقطعة.
ومن جهة أخرى، دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أمس المانحين الأوروبيين والعرب إلى الإسراع في سد العجز المالي الذي تعاني منه، خاصة مع تزايد عدد اللاجئين، مؤكدة أنها لن تقطع خدماتها للاجئين أو تقلصها، مشددة على حاجتها إلى المال لتحسين أدائها وليس لتخفيض عملياتها في أماكن عملها.
وقال المفوض العام الجديد للوكالة، فيليبو غراندي، إن المشكلة تكمن في أن عدد اللاجئين يتزايد، وبالتالي فإن الموازنة لا بد أن ترتفع، ولا بد أن تكون هناك تبرعات ومنح حتى تستطيع «الأونروا» أن تقوم بدورها، مؤكدا أن الأزمة المالية بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ما زالت مستمرة.
وأدلى المفوض العام للوكالة بهذه التصريحات عقب لقائه مع كل من الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، ووزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، أمس، حيث قال غراندي: «لا بد أن يتقدم المانحون الأوروبيون والعرب لسد هذا العجز، خاصة أننا لن نقطع خدماتنا للاجئين أو نقلصها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، فـ(الأونروا) بحاجة إلى المال لتحسين أدائها، وليس لتخفيض عملياتها في أماكن عملها»، مشيرا إلى أن «الأونروا» تحاول تحسين أداءها باستمرار، وهي بحاجة إلى 50 مليون دولار لتحسين الأداء والبرامج المقدمة للاجئين.