تراجعت الهيئة التمييزية أمس عن قرارها السابق بالسماح لجميع المرشحين الذي استبعدتهم هيئة المساءلة والعدالة بخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في 7 مارس (آذار) بعدما تبين، حسب تقريرها، أن هناك 180 طعنا وليس 500، مؤكدة أنها قادرة على نظرها في موعد أقصاه الخميس المقبل.
وكان مقررا أن يعقد البرلمان أمس جلسة استثنائية لكن الجلسة تأجلت إلى اليوم. وقال رشيد العزاوي النائب عن جبهة التوافق، وعضو لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان، لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار إرجاء الجلسة التي دعا إلى عقدها رئيس الوزراء نوري المالكي جاء بعد أن قررت الهيئة التمييزية إعادة النظر في قرارها السابق. وعن أسباب تراجع الهيئة التمييزية، قال العزاوي «إن الهيئة سترفع تقريرا إلى مجلسي الوزراء والبرلمان، فضلا عن هيئة المساءلة والعدالة والمفوضية العليا للانتخابات، تقول فيه إنها كانت تعتقد بأنها ستنظر خلال فترة قصيرة بمئات الملفات الخاصة بالمبعدين وفق إجراءات هيئة المساءلة والعدالة» وأضاف «وبعد أن تبين أن الملفات التي يراد النظر بها نحو 180 ملفا فإنه من الممكن النظر بها خلال الخمسة أيام المتبقية قبل بدء الحملة الانتخابية»، لافتا إلى أن «الهيئة ستنتهي من نظر الملفات قبل يوم الخميس المقبل».
وحول طلب مفوضية الانتخابات الموجه إلى المحكمة الاتحادية بشأن إصدار حكم نهائي حول ما إذا كان قرار الهيئة التمييزية ملزما لها، أكد العزاوي «يعد الطلب لاغيا، لأن الهيئة التمييزية سوف تنجز النظر في كافة الطعون». ويأتي تراجع الهيئة التمييزية غداة اجتماع الرئاسات الأربع (الجمهورية والوزراء والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى) في اجتماعها أول من أمس الذي قررت فيه تخويل البرلمان اتخاذ القرار المناسب ووفق القانون بخصوص قرار الهيئة التمييزية، كما دعت الرئاسات الهيئة إلى إنجاز مهامها بالبت في الطعون قبل انتهاء مهلة الخمسة أيام الإضافية لبدء الحملة الانتخابية التي كان مقررا أصلا أن تبدأ أمس. وأثار تراجع الهيئة التمييزية عن قرارها السابق استياء الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي واعتبره الناطق باسم الكتلة حيدر الملا «خطأ كبيرا»، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن قانون المساءلة والعدالة «أعطى مدة 30 يوما من تاريخ إبلاغ المتضررين من إجراءات القانون أحقية الطعن، وبما أن كتاب هيئة المساءلة والعدالة وصل إلى المفوضية في 18 من يناير (كانون الثاني) الماضي، فإن فترة الشهر بموجب القانون تنتهي في 18 من الشهر الجاري» وتساءل «كيف سيمكن للهيئة التمييزية النظر بالطعون وفترة الطعون غير منتهية وفق ما ينص عليه قانون المساءلة والعدالة؟». وأشار إلى أن «الضغط السياسي كان واضحا منذ البداية، الأمر الذي أدى إلى مزيد من التخبط». إلى ذلك، اعتبر عبد الإله كاظم، المتحدث الرسمي باسم المكتب الإعلامي لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، طلب رئيس اللجنة القانونية بهاء الأعرجي شمول الهاشمي بالاجتثاث بأنه لا يمثل الائتلاف الوطني العراقي ولا يمثل حتى البرلمان، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «ما تقوم به بعض الأطراف هي محاولة لشغل الرأي العام وتوجيه الأنظار عن الجرائم الحقيقية التي تحصل في العراق سيما من قبل الميليشيات» بحسب قوله، مشددا على أن «الهاشمي يعد خطا أحمر لا يمكن لأي أحد أن يغامر بالمساس به لأن هذا يعني مقاطعة الانتخابات وإلغاء المشاركة بها» مشيرا إلى أن «طلب شموله بإجراءات اجتثاث البعث لا يستحق الاهتمام من طرفنا».