قال مسؤول في حزب «الحركة الشعبية - التغيير الديمقراطي»، الذي يقوده وزير الخارجية السابق الدكتور لام أكول بعد انشقاقه عن الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب وشريك الحكم في الشمال، إن مسلحين مجهولين هاجموا منزل الدكتور لام أكول واشتبكوا مع طاقم الحراسة في المنزل، قبل أن يلوذوا بالفرار، فيما لم تقع إصابات أو أضرار مادية. وأصدر الحزب بيانا لاحقا حول تفاصيل الحادثة بعد أن أكد وقوعه. وقللت مصادر في الشرطة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» من الحادثة، واعتبرها من جهات تسعى إلى إظهار أن الأوضاع في الخرطوم بأنها غير آمنة، وللتشويش على الانتخابات. وتأتي الحادثة بعد يومين فقط من اغتيال أحد مرشحي حزب المؤتمر الوطني للبرلمان القومي في الانتخابات للدوائر الجغرافية عن «دائرة حلفا الجديدة الجنوبية»، في ظروف غامضة، غير أن مصادر في الشرطة قالت إن نجل القتيل له صلة بالحادثة، حيث اعترف بأنه «كان السبب» قبل أن يدخل في حالة من الهستريا، حسب مصادر الشرطة.
ويعتبر أكول مرشح حزبه لمنصب حكومة الجنوب منافسا للنائب الأول للرئيس السوداني زعيم الحركة الشعبية في هذا المنصب في الانتخابات السودانية في أبريل (نيسان) المقبل. وكان أكول قاد العام الماضي أول انشقاق داخل الحركة منذ قدومها إلى الخرطوم، بعد توقيع السلام عام 2005، وأسس أكول بعد انشقاقه حزب «الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي»، وهو الحزب الذي تعتبره الحركة الشعبية صنعة حزب الرئيس عمر البشير «المؤتمر الوطني»، وتسخر منه حين تطلق عليه حزب «الحركة الشعبية - المؤتمر الوطني».
وقال شارلس برنابا الأمين العام للحركة الشعبية في تصريحات صحافية إن منزل رئيس الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي لام أكول في ضاحية الأزهري بالخرطوم تعرض ليل أول من أمس لإطلاق نار من قِبل مجهولين، حيث اشتبك حرس المنزل معهم دون وقوع أي إصابات من الطرفين، وذكر أن المهاجمين جاءوا بعربة نصف نقل تعرف محليا، وأطلقوا النار على منزل لام أكول، الأمر الذي دعا الحراس إلى تبادل إطلاق النار معهم ودحرهم خارج نطاق المنزل، وأكد برنابا أن أكول بخير وصحة ولم يصب بأي أذى.
فيما أكد الحزب في بيان لاحق وقوع الحادثة، غير أنه قدم رواية أخرى لها. وقال البيان الذي حصلت عليه «الشرق الأوسط» أن سيارتي نقل مظللتين توقفتا في الساعة الثامنة من مساء أول من أمس على بعد نحو 50 مترا من منزل أكول في حي الأزهري جنوبي الخرطوم، لوقت طويل. وأضاف أن حرس أكول المرابط في المكان لاحظ ذلك ودفع بعناصره نحو السيارتين، وعندما اقتربوا منهما فرّتا بعيدا ولم تنصاعا لطلب الحراس بالتوقف، ما دفع عناصر الحراسة وهم من الشرطة إلى إطلاق النار عليهما لوقفهما، لكن السيارتين لم تتوقفا «فأطلق رجال الشرطة طلقات في الهواء لإجبارهما على التوقف. وذكر البيان أن أفراد السيارتين لم يردا على إطلاق النار بعد أن لاذا بالفرار. و«لم يتمكن رجال الشرطة من إلقاء القبض على السيارتين رغم تعقبهما لمسافة طويلة».
من ناحية أخرى، أشارت مصادر إلى احتمال أن يكون نجل القتيل محمد صالحين مرشح حزب المؤتمر الوطني للبرلمان القومي عن دائرة حلفا الجديدة «ضالعا في الحادثة»، وكشفت أن نجل القتيل البالغ من العمر 17 عاما كان ضمن المشتبه فيهم الذين ألقت الشرطة القبض عليهم، وأنه في أثناء التحقيق أصيب بنوبة هستيرية، وكان يردد أنه هو «كان السبب». وقالت مصادر في الشرطة إن التحقيق مع نجل المتهم مستمر لمعرفة الجناة الحقيقيين الذين ارتكبوا الحادثة، وذكر أن الشرطة أفرجت عن المشتبه فيهم الثلاثة الذين ألقي أول من أمس القبض عليهم مع نجل القتيل.
في تلك الأثناء، اتهم «تحالف جوبا» في الولاية الشمالية، وهو تحالف يضم أحزاب المعارضة والحركة الشعبية، حزب المؤتمر الوطني بخرق قانون الانتخابات بمساعدة المفوضية بالسماح لمرشحي المؤتمر الوطني لمنصب الوالي فتحي خليل، وللدائرة الجغرافية القومية 5 وصلاح عبد الله قوش مستشار الأمن القومي، بتدشين حملتهما الانتخابية بمنطقة مروي مخالفين لقانون الانتخابات وجداول المفوضية التي حددت يوم الثالث عشر من الشهر الحالي بداية الحملة الانتخابية، وذكر بيان صادر من التحالف أن المرشحين عقدا لقاء جماهيريا في الأول من الشهر الحالي بجامعة أم درمان الإسلامية بمروى بهدف حشد الجماهير لحملتهم الانتخابية ومخاطبتها للتصويت لهم، ولقاءات مماثلة في منطقة «الزومة والكاسنجر» في الثالث والرابع من هذا الشهر «مستخدمين في ذلك إمكانيات الدولة من طائرات وعربات وصرف أموال الشعب على الضيافة، وتجهيز الحملات الانتخابية من خزائن اللجان الشعبية». وقال البيان إن «تلك الخروقات تتم على مرأى ومسمع من مفوضية الانتخابات ولجانها الموالية دون أن تحرك ساكنا للثأر لسيادة وإلزامية قانونها ولوائحها المهانة».