أمهلت الحركة الشعبية أعضاءها الذين ترشحوا للانتخابات المقبلة بصفة مستقلين حتى الثالث عشر من فبراير (شباط) الجاري موعدا للتراجع عن ترشحهم، في وقت تمسكت فيه وزيرة الدولة للطاقة القيادية في الحركة أنجلينا تينج بترشحها كمستقلة في انتخابات حاكم ولاية «الوحدة» الغنية بالنفط. وهددت الحركة بمقاطعة الانتخابات التشريعية في الجنوب والمركز، في حال إصرار شريكها، المؤتمر الوطني، تعليق الحوار حول قضية التعداد السكاني.
وكشف الأمين العام للحركة باقان أموم في مؤتمر صحافي عقده في جوبا عن تراجع (25) مرشحا عن موقفهم بخوض الانتخابات كمستقلين، لكنه أكد أن القيادية بالحركة ووزيرة الدولة بوزارة الطاقة أنجلينا تينج – زوجة نائب رئيس حكومة الجنوب دكتور رياك مشار - لم تتراجع عن ترشحها لمنصب حاكم ولاية الوحدة كمستقلة. وعن الذين تمسكوا بترشيحهم قال (أمهلناهم حتى 13 فبراير الجاري ليحددوا موقفهم)، وأضاف أن الحركة ستعلن عن موقفها تجاه الذين لم يستجيبوا لنداء الحركة بعد انتهاء مدة الأسبوع، مشيرا إلى أن أعداء الحركة يستعجلون قراراها بطرد قياداتها والبعض يريدها أن تسمح لهم بالترشح ليشقوا صفها.
وقال إن الحركة ستتخذ قرارها بحكمة، كما أنها لن تسمح لأحد بتشتيت أصوات منسوبيها. وتعد أنجلينا تينج، التي تنافس مرشح الحركة اللواء تعبان دينق على ولاية الوحدة، أحد أبرز المرشحين المستقلين، إلى جانب الفريق دوا أتور الذي يترشح في مواجهة مرشح الحركة والي الاستوائية الوسطى التي تضم جوبا، كلمنت واني، وقال أموم إنهما متمسكان بالترشح.
ونفى أموم اتهامات وجهها عدد من الأحزاب في جنوب السودان، بينها المؤتمر الوطني قطاع الجنوب، بأن الحركة تعمل للتضييق على الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية في الجنوب، داعيا تلك الأحزاب إلى تقديم شكوى في الموضوع والاحتكام لمفوضية الانتخابات. وقال «سيلفا كير أعلن لكل منسوبي الحركة عدم التعرض لأحد ومن تتم مضايقته من شخص باسم الحركة فعليه تقديمه للمحكمة»، وأضاف «من يفشل في استقطاب الجماهير فلا يلق بعجزه على الحركة»، مشيرا إلى أن كثيرين يستخدمون اسم الحركة بدون وجه حق. وعن تهمة تمويل الحركة لحملتها الانتخابية من أموال حكومة الجنوب، قال «الحركة كانت تمول إدارتها التي كانت مقرها في رمبيك أثناء الحرب فلا تعجز عن تمويل حزبها»، موضحا أن «الحركة قامت بتمويل حكومة الجنوب، في المرحلة الأولى، من إمكانيات الحركة الشعبية الذاتية». من جهة ثانية انتقد أموم تصريحات رئيس البرلمان القومي أحمد إبراهيم الطاهر بعدم وجود اتجاه في استدعاء البرلمان لإعادة النظر في قانون الانتخابات لحل مشكلة التعداد السكاني، وتأييده لتأجيل النقاش حول القضايا العالقة لما بعد الانتخابات. وقال «أية محاولة لتمرير قضية التعداد السكاني دون حل فلن يكون هناك خيار أمام الأحزاب السياسية في الجنوب، بما فيها الحركة الشعبية، سوى مقاطعة الانتخابات المتعلقة بالمجلس الوطني (البرلمان) مع استمرار المشاركة في المراحل الأخرى»، وأضاف «إذا كان الطاهر يفضل مقاطعة الجنوب لانتخابات البرلمان ويكون للشمال فقط، لا سيما أن له برلمانا بالجنوب، فسنضع مقترحه في الاعتبار»، نافيا تماما أن يكون البرلمان الحالي تم فضه، مشيرا إلى أن الطاهر أكد للنواب في الجلسة الأخيرة بأنهم في حالة استدعاء حتى مارس (آذار) المقبل، لا سيما أن ذلك يمثل جزءا من اتفاق بين الشريكين.