يلتئم اليوم بالرباط الاجتماع الثالث للجنة المشتركة المغربية - الهولندية المكلفة اندماج المهاجرين، حيث من المقرر إجراء مباحثات بين مسؤولي البلدين حول قضايا المهاجرين المغاربة في هولندا، الذين يقدر عددهم بنحو 400 ألف مهاجر.
وتعرف العلاقة بين المهاجرين المغاربة الشباب، على الخصوص، والسلطات الهولندية توترا كبيرا بسبب ضغوط سياسية تمارسها أحزاب اليمين المتطرف المعادية للمهاجرين المسلمين.
وتتهم الحكومة الهولندية الرباط بالتدخل في شؤون المهاجرين المغاربة في هولندا، وتطالب بقطع الصلة بهم، حتى يتسنى لهم الاندماج في المجتمع الهولندي، وطالبت الرباط بإسقاط الجنسية المغربية عنهم بمجرد حصولهم على الجنسية الهولندية، وهو ما رفضه المغرب، مؤكدا أن «اندماج الجالية المغربية في المجتمع الهولندي لا يعني قطع الصلة بجذورها وثقافتها».
وفي غضون ذلك، يبدأ وايبر هاد فان درلان، وزير الاندماج والإسكان والأحياء الهولندي، اليوم زيارة عمل إلى المغرب تستمر 3 أيام، بدعوة من محمد عامر، وزير الجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث سيتباحث المسؤولان حول «القضايا المتعلقة بالجالية المغربية المقيمة بهولندا، وشرح السياسات المتبعة من طرف حكومتي البلدين للنهوض بأوضاعها العامة في مختلف المجالات، فضلا عن الصيغ المناسبة للتعاون المشترك قصد تيسير وإنجاح اندماج الجالية، وخاصة الشباب المغاربة، مع توطيد صلتهم بوطنهم»، وذلك حسب ما أفاد به بيان صادر عن وزارة الجالية المغربية المقيمة بالخارج. كما سيجري الوزير الهولندي سلسلة من اللقاءات مع كل من وزراء الداخلية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، ورئيس مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وفي هذا السياق، قال عبدو المنبهي، عضو منتدى المغاربة بهولندا، ورئيس المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية، وعضو مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إن مشكلات المهاجرين المغاربة في هولندا، تتعلق أساسا بفئة الشباب الذين يعانون من قلة فرص التعليم، ذلك أن نسبة كبيرة منهم تتوجه إلى التعليم التقني البسيط، فيما لا تستطيع الغالبية الوصول إلى التعليم العالي.
وأضاف المنبهي لـ«الشرق الأوسط» أن الشباب المغربي في هولندا يعانون أيضا من التمييز العنصري، الذي يحرمهم من فرص التدريب والتكوين، وبالتالي تضيق أمامهم فرص الحصول على عمل.
وأوضح المنبهي أن الوضع العام الذي يعاني منه المهاجرون المغاربة يتسم بالعداء الشديد للإسلام وللمهاجرين من ذوي الأصول العربية، مشيرا إلى أن إيجاد حلول لهذا الوضع أمر في يد الحكومة الهولندية وليس في يد المغرب، مضيفا أن السلطات الهولندية تطالب المهاجرين بقطع صلتهم ببلدهم، ودعت إلى اتخاذ إجراءات من أجل تطبيق ذلك، وتتمثل في منعهم من حمل جنسية مزدوجة، مغربية وهولندية، كما تطالب المهاجرين ببيع عقاراتهم في المغرب، واستثمار أموالهم في هولندا.
وأكد المنبهي أن الظرف السياسي يلعب دورا كبيرا في تأزيم العلاقة مع المهاجرين، فهولندا مقبلة على انتخابات بلدية في مارس (آذار) المقبل، وبالتالي تتجه الأحزاب السياسية ذات التوجه اليميني المتطرف إلى المزايدة السياسية عبر استخدام ورقة المهاجرين، لكسب الأصوات في الانتخابات.
ولم يخفِ المنبهي انتشار الجريمة والسرقة في صفوف المهاجرين المغاربة في هولندا، الناتجة عن عدة أسباب مثل البطالة، والعلاقة المتوترة بين الشباب وأسرهم، والضغوط التي يعانون منها، إلا أن الحكومة الهولندية، برأيه، لا تقوم بإجراءات عملية للحد من هذه الظواهر التي لا يخلو منها أي مجتمع أوروبي، بل تتخذ «حلولا قمعية»، على حد تعبيره، تتجسد في تجريد المهاجر المغربي من جنسيته الهولندية، والطرد والترحيل، وهي إجراءات تتسبب في تأزيم العلاقة أكثر بين الطرفين.وأبرز المنبهي أن استطلاعا للرأي أجري مؤخرا، كشف أن 37% من الشباب المغربي المقيمين بهولندا من أصحاب الكفاءات المهنية، يفكرون في مغادرة هولندا، بسبب الضغوط التي يعانون منها.
وردا على سؤال حول دور جمعيات المهاجرين في تقديم الدعم والحلول للمشكلات التي يعاني منها هؤلاء الشباب، قال المنبهي، إن دور الجمعيات يمكن أن يصبح فاعلا إذا أشركتها الحكومة الهولندية في النقاش والبحث عن حلول للقضايا المطروحة في أوساط المهاجرين، بيد أن المسؤولين الهولنديين لا يعيرون اهتماما لهذه الجمعيات، ويتم تهميشها، لأنهم لا يريدون الاعتراف بوجود مجموعة ذات هوية خاصة منفصلة إلى حد ما عن المجتمع الهولندي، ويفضلون في المقابل التعامل مع المهاجرين كحالات فردية.
يذكر أن البرلمان الهولندي كان قد رفض قبل عامين إرسال المغرب لعدد من الأئمة لإلقاء دروس التوعية الدينية في أوساط المهاجرين المغاربة خلال رمضان، واعتبره بمثابة «فرض وصاية» عليهم.
وتحتل هولندا المرتبة الثالثة بالنسبة لعدد المهاجرين المغاربة المقيمين بها، بعد فرنسا وإسبانيا.