منظمة حقوق الإنسان الدولية: تل أبيب لم تقم بتحقيق «محايد ومعمق» في جرائم حرب غزة

قالت إن مقتل 53 مدنيا في 19 حادثا تظهر ملابساتها أن الجيش الإسرائيلي انتهك القوانين

TT

اعتبرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» أمس أن إسرائيل لم تقم بتحقيق «محايد ومعمق» في الاتهامات المتعلقة بجرائم حرب قد يكون جيشها ارتكبها خلال هجومه على قطاع غزة العام الماضي.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان صدر في مقرها في نيويورك: «إن إسرائيل لم تبدِ نية في إجراء تحقيق معمق ومحايد حول مزاعم تفيد بأن قواتها انتهكت قوانين الحرب» خلال عملية «الرصاص المصبوب» التي شنتها على قطاع غزة.

وأوضحت المنظمة أنها التقت في الرابع من فبراير (شباط) خبراء قانونيين في الجيش الإسرائيلي لكنهم لم يولدوا لديها قناعة بأن التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش الإسرائيلي «محايدة ومعمقة» و«تشمل القيادات السياسية والعسكرية التي تسببت قراراتها في سقوط قتلى مدنيين بما يخالف قوانين الحرب»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقال جو ستورك المسؤول في «هيومان رايتس ووتش»: «من الأساسي إجراء تحقيق مستقل لفهم سبب مقتل هذا العدد من المدنيين وللتمكن من ملاحقة المسؤولين عن هجمات مخالفة للقانون».

ولفت إلى أن التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش «تناولت بصورة خاصة جنودا عصوا الأوامر المتعلقة بقواعد تحرك الجيش من دون أن تكترث لمعرفة ما إذا كانت هذه الأوامر تنتهك قوانين الحرب». وأشارت المنظمة إلى «مقتل 53 مدنيا في 19 حادثا تظهر ملابساتها أن الجيش الإسرائيلي انتهك قوانين الحرب»، ونفذت إسرائيل هجوما واسعا على قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استمر من 27 ديسمبر (كانون الأول) 2008 إلى 18 يناير (كانون الثاني) 2009، وكان الهدف من الهجوم، وفق التبرير الرسمي، وقف إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وأسفرت هذه العملية عن مقتل 1450 فلسطينيا معظمهم من المدنيين، بحسب مصادر طبية محلية، و13 إسرائيليا معظمهم من الجنود.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الخميس، أنه غير قادر على تحديد مدى امتثال إسرائيل والفلسطينيين لمطالب المنظمة بفتح تحقيقات مستقلة وذات مصداقية حول حرب الشتاء الماضي في غزة.

وفي تقرير رفع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلن بان كي مون أنه في هذه المرحلة «لا يمكن الجزم بتنفيذ الطرفين المعنيين قرار» الجمعية العامة رقم 64/10. وقد أمهلت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ذلك القرار المصادق عليه في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) إسرائيل والفلسطينيين 3 أشهر لفتح تحقيقات «ذات مصداقية» حول ما قد يكون ارتكب من جرائم حرب في النزاع في قطاع غزة كما تضمنه تقرير القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون.