في أعقاب المعارضة القوية التي واجهتها صناعة الطيران، تستعد إدارة أمن النقل في الولايات المتحدة الأميركية إلى التخفيف من حدة الخطة المثيرة للجدل الرامية إلى توسيع قواعد أمن الطيران للمرة الأولى على آلاف الطائرات الخاصة.
وصرح مسؤولو إدارة أمن النقل هذا الأسبوع بأنهم يتوقعون إصدار خطة بديلة معدلة خريف هذا العام، تقضي بإعفاء 15000 طائرة مسجلة في الولايات المتحدة من القواعد الصارمة. وبدلا من التشديد على ضرورة خضوع جميع الركاب على متن الطائرات الخاصة للتحقق من هوياتهم على قوائم انتظار الإرهابيين، سيكون التحقق من الهوية متروكا في كثير من الحالات لتقديرات الطيار.
ويعد هذا التغير تراجعا بارزا في التغييرات التي قال عنها مؤيدوها إنها جاءت متأخرة عن وقتها لكنها ضرورية، لمنع الإرهابيين من استغلال الطائرات الخاصة لتهريب الأسلحة الخطرة أو تنفيذ هجمات انتحارية. بيد أن المعارضين قالوا إن هذه الإجراءات غير قانونية، ولم يتم التخطيط لها بصورة جيدة، ومرهقة لمالكي الطائرات وأصحاب الشركات.
كان السبب الرئيسي وراء هذه المجموعة من الإجراءات الأمنية هو محاولة التفجير التي وقعت عشية عيد الميلاد على متن الرحلة بين أمستردام وديترويت، والتي قام بها النيجيري المشتبه في انتمائه لـ«القاعدة»، وكان نتيجتها الإجراءات الجديدة التي طبقت على الطيران بوجه عام، وإجراءات قوائم الانتظار، ورفع السلطات الفيدرالية من مستوى التفتيش للرحلات التجارية خاصة للرحلات الدولية إلى أعلى درجاته.
وقال غلين وين، مستشار أمن الطيران، ورئيس أمن الخطوط «يونايتد آند كونتيننتال» الجوية «نتيجة للمستوى الحالي للتهديدات، أجد من الصادم تراجع هذه الإجراءات. وآمل أن تحدث مراجعة لهذه العملية قبل تطبيقها».
بيد أن التقرير الذي أعده المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي في عام 2009 قال إن التهديدات الأمنية الموجهة ضد الطائرات الخاصة «محدودة وافتراضية على الأغلب وغير مؤكدة».
وخلال الإعلان الأولي للتغيير الجديد في الراديو العام الوطني يوم الجمعة، قال بريان ديلايوتر، مدير الطيران الخاص بإدارة أمن المواصلات، إن الوكالة تعد للتراجع عن بعض الأجزاء الرئيسية في برنامج أمن الطائرات الموسع، وتسعى إلى التعاون بصورة أكبر مع الصناعة.
من جانبه، أكد غريغ سول، المتحدث باسم إدارة أمن المواصلات، أن ديلايوتر قال إن الوكالة ستزيد بصورة واضحة حجم الطائرات التي يشملها القانون وتمنح الطيار مسؤولية ضمان أمن الطائرة.
وقال ستيوارت بيكر، السكرتير المساعد للسياسة في وزارة الأمن الداخلي في الفترة من عام 2005 إلى 2009 وأحد واضعي الخطة الأولية «إنه انتصار للوبي للطيران الخاص وخسارة للأمن. فلا توجد أسباب واضحة لاستثناء الطائرات الخاصة (التي تحمل ما بين 10 إلى 12 مسافرا) من إجراءات التفتيش البسيطة على هويات الركاب».
وقد أوضح مسؤولو إدارة أمن المواصلات أن هذه التغييرات في الخطة الشاملة التي تمت مناقشتها للمرة الأولى اقترحت من قبل إدارة الرئيس السابق جورج بوش في أكتوبر (تشرين الأول) 2008، وأنها لم تنته بعد من قبل الوكالة، حيث تجب مراجعتها من قبل وزارة الأمن الداخلي ومكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض.
وقال جون سامون، مساعد مدير إدارة أمن المواصلات، في بيان للإدارة «مع استمرار صياغة القانون سنستمر في العمل عن قرب مع الجهات المعنية لتطوير سلسلة من الإجراءات الأمنية التي ستخفض المجازفة المتعلقة بالإدارة العامة ككل».
فيما قال دان هوبارد، المتحدث باسم اتحاد طيران الأعمال الوطني الذي يمثل 8000 شركة تعتمد على خدمات الطيران، إن التحول يقر بأن الطيران التجاري ينقل أشخاصا غرباء، فيما يعلم مشغلو الطائرات الخاصة تقريبا كل الأفراد على متن الطائرة.
وقال جينز هننغ، نائب رئيس عمليات اتحاد مصنعي الطيران الخاص الذي يمثل مصنعي الطائرات ومكوناتها «إننا نود أن نمنح الطيار سلطة قبول الأفراد الذين يعرفهم على متن الطائرة».
وقد ناقشت إدارة أمن المواصلات قواعد خفض الإجراءات الأمنية للطائرات التي يبلغ وزن حمولتها عند الإقلاع ما بين 25000 إلى 30000 رطل، بدلا من 12500. وسيحد التغيير المتطلبات الأمنية الجديدة - التي تتضمن التأكد من الخلفية الجنائية للطيار والتقييمات الأمنية - على مشغلي الطائرات الكبيرة مثل غلف ستريم «G150s» بدلا من سيسن ستيشن على سبيل المثال.
وقال هننغ ومسؤول أميركي آخر «ربما لا يزال يطلب من طياري الرحلات التشارتر التحقق من أسماء الركاب في قوائم الممنوع دخولهم إلى الولايات المتحدة أو قائمة التفتيش الإضافي التي حددها مسؤولو مكافحة الإرهاب، لكن مشغلي الطائرات الخاصة لا يتوجب عليهم ذلك.
نتيجة لذلك لن تطلب إدارة أمن المواصلات من مطارات الطائرات الخاصة البالغ عددها 320 تطوير خطط أمنية مكلفة، مما يسمح لهم بالتركيز بدلا من ذلك على أمن الطائرات.
وقد رفعت الحكومة الأميركية من إجراءات تفتيش الركاب وأطقم الطائرات على الرحلات الدولية للطيران الخاص المتجهة إلى الولايات المتحدة منذ عام 2007، لكن صناعة الطيران الخاص الداخلي، التي يبلغ حجمها 150 مليار دولار، أمطرت وزارة الأمن الداخلي بالاعتراضات.
وأشار المسؤولون الأميركيون إلى أن أولويتهم كانت تتمثل في إبعاد الطيارين غير المصرح لهم عن الطائرات الصغيرة، ومعرفة الفرد المسؤول عن قيادة الطائرة. وقال هننغ إنه يمكن للطائرات الخاصة أن تكون بحجم «البوينغ» أو «الإيرباص»، وهناك أكثر من 375 طائرة خاصة مسجلة في الولايات المتحدة تزن حمولتها ما يزيد على 100309 أرطال.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»