أسقطت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمس اتهامات بارتكاب جرائم حرب، وجهها المدعي العام للمحكمة في حق زعيم فصيل متمرد في دارفور، لعدم كفاية الأدلة.
وقالت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية في بيان إن بحر إدريس أبو قردة زعيم «الجبهة المتحدة للمقاومة»، إحدى حركات التمرد في دارفور، لن يحاكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وقالت: «إن الغرفة قضت بعدم كفاية الأدلة» التي تثبت وجود «مسؤولية جنائية له كشريك أو كشريك غير مباشر في الجرائم التي نسبها إليه الاتهام»، ويشتبه في أن بحر إدريس أبو قردة (47 عاما) قاد هجوما قتل فيه 12 جنديا أفريقيا من عناصر قوة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المشتركة لحفظ السلام في حسكنيتة، شمال دارفور في 29 سبتمبر (أيلول) 2007، وكان أبو قردة أول مشتبه به يمثل طواعية أمام المحكمة الجنائية الدولية والأول الذي يحاكم على جرائم حرب ارتكبت في دارفور، غرب السودان، يحقق بشأنها مدعي المحكمة منذ 2005، وقد نفى أبو قردة أي مسؤولية له في الهجوم خلال جلسات لبحث مدى قوة الاتهامات المنسوبة إليه عقدت من 19 إلى 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2009 في لاهاي.
وحسب بيان صدر عن المحكمة تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، اعتبرت أن الأدلة لم تكن كافية لإثبات وجود أسباب جوهرية، للاعتقاد أن «أبو قردة» يتحمل المسؤولية الجنائية كشريك أو شريك غير مباشر في الجرائم التي ادعى بها المدعي العام، لويس أوكامبو.
ووجه أوكامبو 3 تهم بارتكاب جرائم حرب تتضمن استعمال العنف ضد الحياة، وتعمد توجيه هجمات ضد موظفين ومنشآت ومواد ووحدات ومركبات مستخدمة في مهمة من مهام حفظ السلام، والنهب، وقالت الدائرة التمهيدية بالمحكمة: «إن القضية المعروضة أمامها على قدر كافٍ من الخطورة بالنظر إلى نتائجها الخطيرة، ليس فقط بالنسبة إلى عناصر بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان وعائلاتهم، بل أيضا بالنسبة إلى السكان المحليين حيث إن هذه البعثة، المنخرطة في إطار مهمة لحفظ السلام برعاية الاتحاد الأفريقي، اضطرت إلى أن تعلّق، ومن ثم أن تخفض نشاطاتها في هذه المنطقة»، كما رأت أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن عناصر البعثة ومنشآتها وموادها ووحداتها ومركباتها التي كانت مرابطة في موقع حسكنيتة العسكري بشمال دارفور كانت تتمتع بالحماية الممنوحة إلى المدنيين والمعدات المدنية وفقا للقانون الدولي للنزاعات المسلحة.
إلا أن الدائرة رأت أن ادعاءات المدعي العام، بأن أبو قردة شارك في الخطة المشتركة المزعومة للهجوم على الموقع، لم تكن مدعومة بأدلة كافية.
وتم اتخاذ القرار بالإجماع، وقد ضمّنه أحد القضاة رأيا مستقلا، غير أن هذا القرار لا يمنع المدعي العام من أن يطلب مجددا اعتماد التهم ضد أبو قردة إذا ما دعم طلبه بأدلة إضافية، كما أن بوسع المدعي العام تقديم طلب إلى الدائرة التمهيدية الأولى للإذن له باستئناف القرار بشأن اعتماد التهم.
يذكر أن أبو قردة مثل أمام قضاة بالمحكمة في 18 مايو (أيار) 2009، طوعا للمرة الأولى أمام المحكمة، امتثالا لأمر بالحضور أصدرته الدائرة التمهيدية الأولى في 7 مايو، وأطلق سراحه في 17 مايو، وعقدت جلسة لاعتماد التهم في قضية المدعي العام ضد بحر إدريس أبو قردة من 19 إلى 30 أكتوبر 2009، وحددت 60 يوم عمل لإصدار الحكم في اعتماد التهم أو إلغائها وهو القرار الذي أصدرته أمس. وتمت إحالة الحالة في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القرار 1593، في 31 مارس 2005، وقد أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى 3 أوامر بالقبض بحق أحمد هارون (وزير دولة سابق) وعلي كوشيب (زعيم مفترض لميليشيا الجنجويد) والرئيس عمر البشير، لتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ولا يزال المشتبه بهم طلقاء.