قضت محكمة سودانية أمس بأن من حق اثنين من المرشحين للرئاسة، ألغت مفوضية الانتخابات ترشيحهما، خوض أول انتخابات ديمقراطية عامة منذ 24 عاما تجري في أبريل (نيسان) المقبل بينهما أول مرشحة، وألغت طعنا ضد ترشيح الرئيس عمر البشير.
وشكت أحزاب سودانية معارضة من أن الشروط الصارمة للترشيح للرئاسة تهدف إلى منع أشخاص بعينهم من خوض الانتخابات. ويحتاج المرشح إلى جمع 15 ألف توقيع من 18 ولاية من الولايات السودانية الخمس والعشرين. وقالت فاطمة عبد المحمود من حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي السوداني لـ«رويترز» بعد القرار: إن المحكمة أضافت اسمها إلى قائمة المرشحين للرئاسة. واستقبل حشد من النساء فاطمة بالزغاريد وهتفن «الله أكبر، فاطمة الرئيس القادم للسودان». وقالت فاطمة: إن هذا انتصار للمرأة السودانية لأن هذه هي أول مرة تترشح فيها امرأة لرئاسة الجمهورية. وقبلت المحكمة أيضا التماسا من منير شيخ الدين جلاب من الحزب الوطني الديمقراطي الجديد. وقالت المحكمة: إن حزبه وحزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي السوداني لم يستطيعا استيفاء إجراءات التسجيل لأسباب خارجة عن إرادتهما. وكان ممثلو جلاب ألقي القبض عليهم في ولاية الوحدة وانتزعت أوراق الترشيح منهم. ورفضت اللجنة الانتخابية فاطمة قائلة: إن أوراقها ليست مختومة من لجان الولاية رغم أنهم قالوا لها من قبل إن هذا غير ضروري. وأصبح هناك الآن 12 مرشحا للرئاسة، بينهم الرئيس عمر حسن البشير. وكان أستاذ جامعي تقدم بطعن للمحكمة ضد ترشيح البشير، وقال: إنه غير أهل للمنصب وعدد جملة أسباب لذلك، من بينها القيام بانقلاب عسكري لحكم البلاد، وكونه مطلوبا لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة تتعلق بجرائم حرب في إقليم دارفور، لكن طلبه شطب.
وقررت الدائرة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة بالمحكمة العليا برئاسة القاضي محجوب الأمين الفكي وعضوية القاضيين: سر الختم صالح وبنجامين ياك دينق شطب الطعن المقدم من خالد الشامي الفكي، والمرشح محمد الحسن الصوفي ضد المفوضية برفض اعتمادهما مرشحين لرئاسة الجمهورية. وشطبت الدائرة طعنا مقدما من الدكتور لام أكول أجاوين، رئيس حزب الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي، في قبول ترشيح سلفا كير ميارديت رئيس الحركة الشعبية لمنصب رئيس حكومة الجنوب، فيما شطبت طعنا مقدما ضد ترشيح معتصم ميرغني حسين لمنصب والي ولاية شمال كردفان، بينما أيدت دائرة الطعون ترشيح لام أكول لمنصب رئيس حكومة الجنوب ورفضت الطعن المقدم ضده في ذلك، كما قضت دائرة الطعون بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بولاية واراب في الجنوب برفض ترشيح تريزا أوين دال وإصدار قرار جديد بإدراجها في القائمة النهائية للمرشحين لمنصب الوالي. وأكدت الدائرة أن قراراتها نهائية وملزمة لأطراف الطعن والمفوضية القومية للانتخابات وعليها أن تعد الكشف الجديد للمرشحين لهذه المناصب وفقا لقرارات دائرة الطعون حال استلامها للقرارات. وقالت في حيثيات مقتضبة إن الدائرة غير مختصة إلا بالنظر في الطعون المقدمة من المرشح نفسه الصادرة في حقه من مفوضية الانتخابات.
إلى ذلك شن مبارك الفاضل، رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد والمرشح الرئاسي لحزبه في الانتخابات المقبلة، هجوما عنيفا على القضاء السوداني ووصفه بأنه فيه الكثير من التلاعب، واعتبر ما يحدث داخل القضاء السوداني بـ«المهزلة»، وتوعد بمحاسبة القضاء في حال فوزه في الانتخابات المقبلة رئيسا للجمهورية، وقال: سندعو لمحاسبة «كل الأفندية الذين قبضوا القروش ولم يحكموا بالعدل».