أجرى نائب رئيس جمهورية السودان علي عثمان طه مباحثات سياسية في القاهرة أمس وأول من أمس، مع كل من الرئيس المصري حسني مبارك ورئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، حيث عرض عليهما تطورات الأوضاع في السودان، والتحديات التي تواجهها الخرطوم حاليا، وقال في تصريحات له: «إن السودان في الوقت الراهن يواجه تحديات، لذا فنحن حريصون على مشاورة الجانب المصري في كافة هذه القضايا».
وأشار طه إلى أنه تم التشاور حول آفاق الأوضاع في السودان من حيث الانتخابات والاستفتاء الذي سيجرى في جنوب السودان، بالإضافة إلى التطرق إلى الجوانب الاقتصادية».
وقال طه: «إن آفاق التعاون بين البلدين (مصر والسودان) لا حدود لها، وإن زيارات المسؤولين تستهدف تذليل العقبات التي تقف أمام هذا التعاون».
وكان طه التقى رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف مساء أول من أمس، وأكد المسؤول السوداني خلال المقابلة أن الدستور وقانون الانتخابات يكفلان كل الضمانات لإجراء الانتخابات المقبلة في السودان بأكبر قدر من التنافس والشفافية والحياد.
وأوضح طه في تصريحات له أن «المؤتمر الوطني لم يتقدم بمرشحين أمام سلفا كير في الجنوب تقديرا للعلاقة الاستراتيجية التي تجمع شريكي الحكم في السودان». وقال: «مصلحة السودان هي في استقرار العلاقة السياسية القائمة والشراكة. في حالة فوز المؤتمر الوطني ستظل الحركة الشعبية أيضا شريكا له في الجنوب، ومن ثم فإن رمزية رئيس حكومة الجنوب الحالي لها دلالة في استمرار الشراكة السياسية، ومن هنا لم نتقدم بمرشحين».
وبشأن قرار الحركة الشعبية تقديم مرشحين، قال نائب الرئيس السوداني: «هذا أولا من حقها السياسي، وربما لأن الحركة، وهي كحزب سياسي يخوض الانتخابات العامة لأول مرة في السودان يريد أن يختبر مدى قدرته وقبول الرأي العام له». وأشار طه إلى أن المؤتمر الوطني يرى في هذه المسألة بادرة صحية في إطار التنافس المطلوب ليقول الشعب السوداني كلمته، وقد طرحت أمامه كل الخيارات.
ومن جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف أن أمن واستقرار السودان يمثلان أولوية استراتيجية لمصر، وقال إن بلاده تحرص على التنسيق الكامل مع السودان بكل ما يخص قضاياه، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية التوصل إلى تسوية سياسية في دارفور تنبع من السودانيين أنفسهم، وبمشاركة كافة الأطراف المعنية والمجتمع الدولي لإحلال السلام والتنمية في دارفور.
وأضاف نظيف: «إن مصر سوف تستضيف مؤتمر المانحين لإعادة وإعمار وتنمية دارفور، وذلك في النصف الثاني من شهر مارس (آذار) المقبل، بهدف دعم الاستقرار وتعزيز عمليات توطين النازحين وتنفيذ مشروعات التنمية لإشعار سكان الإقليم بثمار السلام، وتشجيع العملية السياسية للتوصل إلى اتفاق سلام شامل ودائم في دارفور».