تطور «احتجاج» نفذه مواطنون لبنانيون مؤيدون لتيار «المستقبل» الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري إلى اشتباك مع مناصرين للحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط، ثم مع القوى الأمنية التي تدخلت بقوة، فيما تعرض بعض النواب المشاركين في الاحتجاج إلى عملية «تدافع». وقد حظي هذا الإشكال باهتمام إعلامي لافت نظرا إلى العلاقة المتوترة حاليا بين النائب جنبلاط وفريق «14 آذار» عشية إحياء ذكرى اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري وموقف جنبلاط غير الواضح من المشاركة هذا العام بعد «إعادة التموضع» التي قام بها سياسيا.
ونفى عضو تكتل «لبنان أولا» النائب نهاد المشنوق تعرضه للضرب خلال الإشكال، مشيرا إلى أنه توجه إلى منطقة جل البحر في عين المريسة حيث وقع احتجاج بين الصيادين وبعض النواب والمخاتير من تيار «المستقبل» حول أعمال وزارة الأشغال لبناء رصيف لصيادي السمك، حيث حاول التدخل بين المخاتير وشباب من الحزب التقدمي الاشتراكي وقوى الأمن الداخلي. المشنوق قال: «كنت هناك لرد الناس عن بعضهم لأن هذا الموضوع لا يعالج بالصوت العالي ولا بعرض العضلات، وخصوصا أن الشباب الاشتراكيين كانوا متجاوبين ولم يكونوا في موقع الخصومة».
وكان احتجاج وقع أمام مرفأ الصيادين في جل البحر في المنارة نفذه عدد من المواطنين ومعهم النائب من تيار «المستقبل» محمد قباني والنائب السابق سليم دياب، وذلك رفضا لاستمرار الأشغال في المرفأ، فحصل إشكال بين الصيادين القريبين من «الحزب التقدمي الاشتراكي» والمحتجين، تدخلت على إثره قوى الأمن الداخلي، ثم تدخل الجيش بقوة أكبر لفض الإشكال، وقد أوقف الجيش 3 أشخاص من آل سليت وهم من عائلات الصيادين. وعلى الأثر حضر النائب نهاد المشنوق إلى المكان، وحاول التدخل بين الطرفين والحؤول دون اعتقال الشبان الثلاثة، فحصل تدافع قوي واختلطت الأمور ولا سيما بين القوى الأمنية والمشنوق، مما أدى إلى تدخل رئيس الحكومة سعد الحريري الذي طلب من المعنيين بالأمر في تيار المستقبل الحضور فورا إلى السراي لمعالجة الموضوع، لا سيما أن رئيس الحكومة لم يكن على علم بالتحرك الشعبي أمام جل البحر، وأنه كان قد توصل إلى اتفاق بينه وبين وزير الأشغال غازي العريضي بهذا الخصوص. وأدلى العريضي بتصريح أعلن فيه أنه لن يعلق على ما جرى «احتراما لذكرى رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ومسافة أيام تفصلنا عنها، واحتراما للاتفاق الذي جرى بيني وبين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، واحتراما لأرواح ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة ولعائلاتهم المنكوبة، واحتراما لصدقية الدولة وصورتها وموقفها وعمل مؤسساتها الاستثنائي حيال هذه الكارثة»، تاركا لرئيس الحكومة سعد الحريري «معالجة الأمر».