اعتقلت سلطات الأمن المصرية، فجر أمس، مجموعة رفيعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم الدكتور محمود عزت، نائب المرشد، واثنان من أبرز أعضاء مكتب الإرشاد، هما: الدكتور عصام العريان، والدكتور عبد الرحمن البر، وتبحث أجهزة الأمن عن الدكتور محيي حامد، عضو مكتب الإرشاد، حيث داهمت قوة من الشرطة منزله فجرا.
وشملت الاعتقالات أيضا 12 من كوادر الجماعة، ينتمون إلى ست محافظات مختلفة، فضلا عن 20 آخرين تم اعتقالهم أول من أمس، من محافظة الفيوم، 80 كيلو مترا جنوبي غرب القاهرة.
وقال إبراهيم العريان، نجل القيادي الإخواني البارز عصام العريان، لـ«الشرق الأوسط»: «مجموعة من الشرطة، تضم أربعة من ضباط مباحث أمن الدولة وعدد كبير من الجنود، داهموا منزلنا عند الواحدة بعد منتصف ليل أمس، واعتقلوا والدي، وصادروا جهاز الكومبيوتر الخاص به، وكمية كبيرة من الأوراق في أربع حقائب كبيرة».
وفي محاولة لكسر الدوافع السياسية والقانونية التقليدية لاعتقالات الإخوان، اعتبر قادة بارزون من الجماعة «حملة الاعتقالات»، محاولة للضغط على حركة حماس وشعب غزة، وقالوا في تصريحات متفرقة لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذه الحملة التي طالت رموزنا غير مبررة ومرفوضة»، وتحدثوا عن رسائل يبعث بها النظام إلى الجماعة قبل انتخابات مجلس الشورى المقررة بعد نحو ثلاثة أشهر.
وقال عبد المنعم عبد المقصود، محامي الإخوان: «حتى هذه اللحظة، لم يتم توجيه أي اتهامات للموقوفين، حيث لم يتم عرضهم على النيابة بعد»، وأضاف: «قد يتم عرضهم على النيابة في التاسعة مساء اليوم (أمس)، إن لم يكن صباح الغد (اليوم)»، وتوقع أن تكون التهمة الأولى لموكليه هي «الانتماء إلى جماعة محظورة»، كما توقع ارتفاع عدد المعتقلين في صفوف الجماعة، غير أنه قال: «إن الجماعة تنتظر وضوح الصورة ومعرفة قائمة الاتهامات، لتحديد موقف الدكتور محيي حامد. المثير هنا أن المعتقلين من محافظة أسيوط، بصعيد مصر، وصلوا بالفعل إلى مقر نيابة أمن الدولة بالعاصمة، لكن المعتقلين من القاهرة لم يصلوا بعد»، مرجحا احتجازهم في مقرات جهاز مباحث أمن الدولة.
وعلق الدكتور رشاد البيومي، نائب المرشد، على هذا ما يراه «حملة اعتقالات» ضد جماعته بقوله: «هذا شأن النظام معنا، لكننا لم نستطع قراءة أسباب الاعتقال»، وأضاف: «ربما تأتي في سياق الضغط على حركة حماس، أو في محاولة لاستباق انتخابات مجلس الشورى المقبلة للتأثير على الإخوان».
وناشد البيومي المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية، بأن تقف في صف الإخوان أمام ما أسماه «الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الجماعة»، مشيرا إلى أن «هذه الخطوة من جانب الحكومة المصرية أول رد منها على خطاب المرشد العام الدكتور محمد بديع في خطاب تنصيبه، الذي أكد فيه أنه لا خصومة بين الإخوان والنظام في مصر».
وفي تعليق مقتضب، قال سعد الحسيني المتحدث الإعلامي باسم الجماعة عضو مجلس الشعب: «إن الاعتقالات لن تفيد النظام ولن تضر الجماعة»، غير أنه لفت إلى أن «الاعتقالات ربما تعطل بعض جهودنا، وبخاصة نحن مقبلون على انتخابات مهمة هذا العام».
وقالت الجماعة في بيان لها أمس: «فوجئت الجماعة باعتقال هذه المجموعة من قيادييها، بعد مداهمة منازلهم بأسلوب همجي بربري روَّع الآمنين من الأطفال والزوجات والأمهات، ليتم تغييبهم خلف القضبان لا لشيء إلا لأنهم ينادون بالإصلاح وإطلاق الحريات، ويحملون منهجا وسطا، تحتاجه مصر في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى».
وأضاف البيان: «الاعتقالات لن تثني الإخوان عن طريقهم الذي اختاروه من أجل نهضة الوطن وإعلاء شأنه، وإنهم مستمرون في نضالهم بالسبل السلمية المتاحة كافة، من أجل إطلاق الحريات ومواجهة الفساد ومحاربة الاستبداد».
وأشار بيان الجماعة إلى علاقة هذه الاعتقالات بما يدبر لقضية فلسطين، ومحاولة وقف دعم الإخوان الدائم للمقاومين ولأهل غزة المحاصرين، وبما سوف تشهده مصر من حراك سياسي متوقع في المرحلة المقبلة من انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية، يجري الإعداد لها من الآن.
ودعا الإخوان في بيانهم مختلف القوى السياسية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني إلى أن يقوموا بالدور المنوط بهم من أجل ما أسماه البيان «وقف تَغَوُّل النظام الحاكم، واستخدامه لإمكانات الدولة الأمنية والإعلامية لتنفيذ مصالح أفراده، ومحاربة خصومه».