في اجتماع برئاسته، راجع الرئيس المصري، حسني مبارك، الأجندة التشريعية للحكومة خلال الدورة البرلمانية الحالية، التي تنتهي خلال يونيو (حزيران) القادم، قبل إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان).
وقال صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، إن الاجتماع الذي عقده الرئيس حسنى مبارك بحضور الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، ووزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، جاء بهدف مراجعة الأجندة التشريعية في إطار تكليفات الرئيس مبارك للحزب الوطني وللحكومة بالنسبة إلى التشريعات التي يجب الانتهاء منها خلال هذه الدورة البرلمانية.
وأوضح الشريف في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، أنه كان من المهم القيام بعملية المراجعة، ووضع الأولويات حتى يمكن أن تأخذ هذه التشريعات حقها من المناقشة المتأنية وفي الأوقات المناسبة، مع وضع جدول زمني لها تلتزم به الحكومة والحزب.
يذكر أن الحزب الوطني والحكومة وضعا مشروعات قوانين التأمين الصحي، والضمان الاجتماعي، والتأمينات والمعاشات، على رأس أولوياتها، بالإضافة إلى قانوني زرع الأعضاء، وحماية الآثار، تم إنجازهما وإقرارهما من البرلمان.. وهناك مشروعات قوانين بشأن الوظائف المدنية، وتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، وضريبة المبيعات، ومشروع قانون بتعديل قانون الضرائب العامة. ويشهد العام الحالي، بالإضافة إلى انتخابات مجلس الشورى، انتخابات مجلس الشعب في الخريف المقبل.