أحالت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، أمس، 43 متهما من «قراصنة البنوك» إلى محكمة جنايات المنصورة، لمحاكمتهم بتهم غسل الأموال، والنصب والتزوير في محررات رسمية وبنكية، لاستيلائهم داخل مصر والولايات المتحدة الأميركية على مبلغ مليون و117 ألف دولار أميركي من حسابات عملاء البنوك الأميركية، والعمل على غسلها داخل مصر.
وتضمن قرار الاتهام ارتكاب المتهمين خارج مصر وداخلها بمحافظات القاهرة والدقهلية والشرقية ودمياط، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) 2007 وحتى أكتوبر (تشرين الأول) 2009 جريمة غسل أموال قيمتها مليون و117 ألف دولار أميركي متحصلة من جرائم نصب، بأن تلقى 11 متهما جزءا من الأموال عن طريق عدة تحويلات من الخارج، وصرفوها من إحدى شركات تحويل الأموال داخل مصر، وأودعوها في حسابات أحد المتهمين بعدة بنوك وصندوق توفير البريد المصري بهدف إخفاء مصدر الأموال وعرقلة التوصل إلى مرتكبي الجريمة.
وأوضحت النيابة أن المتهمين اشتركوا فيما بينهم، بطريق الاتفاق والمساعدة، في ارتكاب جريمة غسل الأموال، بأن اتفق عدد منهم على تلقي التحويلات المالية الواردة من الخارج بأسمائهم، والمتحصلة من جريمة نصب، وصرفوها عبر فروع إحدى شركات تحويل الأموال، حيث أمدوا بعضهم بعضا بمعلومات وتواريخ ورود هذه التحويلات من الفروع الواردة عليها لصرفها وتوزيعها فيما بينهم.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين زوروا الصفحات الرئيسية للمواقع الإلكترونية لبنكي «أوف أميركا» و«ويلز فاركو» بالولايات المتحدة الأميركية على شبكة الإنترنت، وأرسلوا من خلالها عدة رسائل إلكترونية لبعض عملاء هذين البنكين - بإيهامهم بإرسالها عبر المواقع الإلكترونية الصحيحة لهم - بطلب تحديث بياناتهم البنكية، واستخدموا البيانات وأجروا عدة حجوزات فندقية، وشراء تذاكر طيران، وتحويلات مالية بقيمة مليون و117 ألف دولار أميركي لحسابات أخرى بذات البنكين.
وأكدت النيابة أنه ورد إليها كتاب من مكتب التحقيقات الفيدرالي بالولايات المتحدة الأميركية بشأن بعض المصريين المتورطين بارتكاب تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال البنوك الأميركية من خلال حصولهم على بيانات البطاقات الائتمانية لعملاء تلك البنوك، وبتتبع الفحص لأجهزة الكومبيوتر للمتهمين تبين أنها تحوي صفحات إلكترونية مزورة لعدد من البنوك الأميركية وعناوين إلكترونية لعملاء تلك البنوك تتضمن أرقام بطاقاتهم وبيانات عن حساباتهم.
وأشارت النيابة إلى إقرار عدد من المتهمين بتلقيهم تحويلات مالية نقدية على فترات متعاقبة من أشخاص بالولايات المتحدة الأميركية عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال داخل مصر، لافتة إلى أن أجهزة الكومبيوتر الخاصة بالمتهمين حوت رسائل بينهم وبين متهمين في القضية داخل الولايات المتحدة الأميركية، تضمنت تفاصيل الاتفاقات بشأن تحويل الأموال من أميركا، وبيانات تلقي تلك التحويلات.