أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، الأحد، أنه لم يتخل عن فكرة محاكمة مدبري اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) في نيويورك، على الرغم من الاعتراضات الشديدة التي تلاقيها هذه الفكرة في المدينة، مقرا في الوقت عينه بوجود مسائل لوجيستية لا بد من أخذها في الاعتبار.
وقال أوباما خلال مقابلة أجرتها معه شبكة «سي بي إس» في البيت الأبيض: «لم أستبعد ذلك، ولكن أعتقد أنه من المهم أن نأخذ في الاعتبار المسائل اللوجيستية العملية المترتبة على الأمر».
وكانت إدارة أوباما أعلنت في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) عزمها على محاكمة المشتبه بهم الخمسة في الاعتداءات التي أوقعت نحو ثلاثة آلاف قتيل أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن، على مقربة من موقع برجي مركز التجارة العالمي اللذين دمرا في 11 سبتمبر (أيلول) 2001. غير أن عددا من نواب نيويورك ومسؤولي المدينة، وفي مقدمهم رئيس البلدية مايكل بلومبرغ، عارضوا الأمر بشدة معربين عن مخاوفهم من إجراء محاكمة بهذه الأهمية في المدينة، سواء على الصعيد الأمني أو على صعيد الكلفة. وبحسب أرقام ذكرها نواب نيويورك، فإن مثل هذه المحاكمة ستكلف نحو 200 مليون دولار في السنة، أي مليار دولار في خمس سنوات. وحيال موجة المعارضة هذه، أعلنت إدارة أوباما أنها قد تتخلى عن مشروع تنظيم المحاكمة في نيويورك. وقال أوباما في المقابلة التي أجريت في البيت الأبيض: «حين تكون هناك مدينة تقول لا، ودائرة شرطة تقول لا، ورئيس بلدية يقول لا، فهذا يجعل الأمر صعبا». وأضاف: «لكننا لم نستبعد شيئا وسوف نتخذ قرارا نهائيا بناء على المشاورات مع جميع السلطات المعنية». وكان بلومبرغ رحب أساسا بفكرة إجراء محاكمة في اعتداءات 11 سبتمبر في نيويورك، غير أنه بدل موقفه في يناير (كانون الثاني) معتبرا أنه من المستحسن إجراء المحاكمة في قاعدة عسكرية. وقال: إن المحاكمة «ستكون كلفتها باهظة وسوف تكون مصدر إزعاج وقلق لكثير من الناس». وتساءل: «هل يمكننا ضمان الأمن؟ نعم. هل يمكننا ضمان الأمن في مكان آخر؟ نعم، وأعني أن اقتراح قاعدة عسكرية هو على الأرجح اقتراح جيد».
وأعلن خالد شيخ محمد المحتجز في السجن العسكري الأميركي في خليج غوانتانامو بكوبا مسؤوليته عن تنظيم هجمات 11 سبتمبر عام 2001 على الولايات المتحدة وتفجيرات في إندونيسيا وكينيا ومناطق أخرى.