كشف الرئيس العراقي، جلال طالباني، ذمته المالية لهيئة النزاهة التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني ردا على طلب تلقاه من الهيئة قبل عدة أيام. وصرح رئيس هيئة النزاهة بأن «طالباني ملأ الاستمارات الثلاث التي أرسلناها إليه قبل عدة أيام بالمعلومات المطلوبة بصورة شفافة ودقيقة، كاشفا عن موارده المالية، ليكون بذلك أول مسؤول في الاتحاد الوطني يستجيب إلى طلب الهيئة بالكشف عن الذمة المالية».
وكانت الهيئة قد وزعت قبل أيام ثلاثة استمارات على أعضاء المكتب السياسي واللجنة القيادية في الاتحاد الوطني للكشف عن ذممهم المالية، وكذلك تحديد ممتلكاتهم العقارية والأموال المنقولة وغير المنقولة إليهم وإلى زوجاتهم وأولادهم، على أن تشمل إجراءات الهيئة جميع مكاتب التنظيمات الحزبية والمؤسسات والشركات التابعة للاتحاد الوطني. وفي تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» أكد فاروق جميل، رئيس هيئة النزاهة، أن «طالباني كان أول من استجاب إلى طلب الهيئة بالكشف عن مصادر أمواله وممتلكاته، وأنه أعاد إلى الهيئة الاستمارات الثلاث التي تضمنت معلومات شاملة عن تلك الأموال، حيث أدرج طالباني جميع موارده المالية، من ضمنها راتبه كرئيس للجمهورية، ومخصصاته، وأوجه صرف تلك الأموال بشكل دقيق وشفاف، على الرغم من انشغاله بمسؤولياته الجسيمة في الدولة، وكذلك مسؤولياته كأمين عام للاتحاد الوطني الكردستاني، وبذلك فإن الرئيس سيكون قدوة لبقية أعضاء قيادة الاتحاد وقواعده للكشف عن ذممهم المالية لهيئة النزاهة».
وحول تفاصيل الموارد المالية التي أدرجها طالباني في استمارات الهيئة، قال جميل: «هذه التفاصيل ستحتفظ بها هيئة النزاهة لنفسها، ولكن ستكون للجان الهيئة تدقيقاتها وتحقيقاتها حول تلك المعلومات، ومقارنة الموارد بالمصروفات لكي تتحقق الهيئة من سلامة الذمة المالية لطالباني، ونأمل أن يحذو أعضاء القيادة الآخرون حذو الرئيس الذي رد على طلب الهيئة خلال 48 ساعة، مما يؤكد حرصه على دعم الهيئة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها في محاربة الفساد داخل الحزب».
وأشار رئيس الهيئة إلى أن «أعضاء المكتب السياسي والقيادة يتصلون بنا باستمرار للاستفسار وتوضيح بعض معلومات الاستمارات الثلاث، ونتوقع أن نتسلم بقية الاستمارات في غضون المهلة المحددة والبالغة شهرا، ثم سنقوم بتوزيع الاستمارات على بقية مسؤولي الحزب لكشف ذمته المالية».