بدأت الأحزاب السياسية التونسية مبكرا الاستعداد للانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 9 مايو (أيار) المقبل، وذلك من خلال اختيار مرشحيها، استعدادا لمنافسة الحزب الحاكم.
ويتوقع المراقبون أن يترشح لهذه الانتخابات أكثر من 10 آلاف مرشح، يتنافسون على 264 مجلسا بلديا. ويعتزم التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم تقديم مرشحين في الدوائر الانتخابية كلها، كما يتوقعون أن تقدم الأحزاب المعارضة الثمانية المرخص لها، مرشحيها في الدوائر كلها.
ومكن القانون المنظم للانتخابات البلدية، بعد التعديل الذي أجري عليه في 13 أبريل ( نيسان) 2009، تلك الأحزاب لأول مرة من 25 في المائة من المقاعد، على أن يحصل حزب الأغلبية على 75 في المائة من المقاعد، أي 3469 مقعدا، ومن المنتظر أن تكون مشاركة المعارضة في حدود 1175 مقعدا إذا ما تمكنت من التقدم في الدوائر البلدية كلها، مقابل 268 مقعدا في انتخابات 2005.
وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، رئيس التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، قد أقر لأول مرة، في اختتام أعمال الدورة الثانية للجنة المركزية للحزب، تخصيص نسبة 30 في المائة من قوائم التجمع الانتخابية للمرأة.
يذكر أن انتخابات 2005 مكنت المرأة التونسية من الحصول على 10 مراكز كرئيسات بلدية، وحصلت 4 نساء على صفة مساعد أول لرئيس البلدية، إلا أن عدد المستشارات البلديات بلغ 800 امرأة.
ويعتزم الحزب الحاكم تشكيل لجان وطنية وجهوية ومحلية توكل إليها مهمة الإعداد للانتخابات، وسيتم العمل بقاعدة انتخاب ثلثي المرشحين لقوائم الحزب على مستوى كل دائرة بلدية، مما يغذي روح المنافسة وتنوع الاختيارات.
وعبرت معظم الأحزاب المعارضة، إبان انعقاد مجالسها السياسية، عن عزمها إنجاح الانتخابات البلدية، التي تعتبر الركيزة الأساسية للديمقراطية المحلية. ولا تبدي معظم الأحزاب اهتماما كبيرا بالتحالفات الممكنة بينها، بل ستعول، حسب تصريحات رؤسائها، على إمكاناتها الذاتية من دون اللجوء إلى مبدأ التحالف، باستثناء حزبين من أحزاب المعارضة، البالغ عددها ثمانية أحزاب.
وفي سياق ذلك، قال المنذر ثابت، الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري، إن الحزب على وعي تام بقيمة الرهان الانتخابي الذي يقربه إلى الناخبين، وسيعمل على المزيد من الانتشار. وأضاف ثابت أن الحزب بصدد تشكيل قوائم موحدة مع حزب الخضر للتقدم، باعتباره يلتقي معه في الكثير من الخيارات وذلك بالنظر إلى كثرة الدوائر البلدية.
وقال عادل الشاوش، عضو المكتب السياسي لحركة التجديد المعارضة، إن دراسة ملف الانتخابات البلدية المقبلة، سيطرح على المجلس الوطني للحركة المقرر عقده يوم 20 فبراير (شباط) الحالي، مشيرا إلى أن الحركة تسعى إلى تأكيد مبدأ المشاركة بما يؤكد رغبتها في التفاعل الإيجابي مع مختلف المواعيد السياسية. وأكد الشاوش أن الحركة تتطلع إلى المزيد من الانفتاح، وتأكيد مبادئ التعددية السياسية.
ومن ناحيته، قال المنجي الخماسي، الأمين العام لحزب الخضر للتقدم، الذي سيشارك لأول مرة في هذه الانتخابات، إن الحزب شكل لجنة للإعداد للانتخابات البلدية المقبلة، ومن المنتظر أن تبرمج مجموعة من التحركات المدروسة الهادفة إلى مزيد من الاقتراب من مشاغل المواطنين، ودراسة مشكلاتهم اليومية حسب خصوصيات كل منطقة. أما بالنسبة إلى التحالفات مع بقية الأحزاب، فأكد الخماسي تحالف حزبه مع الحزب الاجتماعي التحرري، وذلك للتمكن من تغطية أكبر نصيب ممكن من الدوائر البلدية، بالإضافة إلى التنسيق أثناء سير العملية الانتخابية.