طالب حزب جزائري معارض الحكومة بإلغاء حالة الطوارئ، التي دخلت أمس عامها الـ18، بدعوى أنها «تحد من ممارسة الحريات العامة». وتتمسك السلطات بالإجراء الأمني بذريعة أن الإرهاب لا يزال يحصد الأرواح، حتى وإن كسرت شوكته.
وذكر برلمانيان من حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» العلماني المعارض، في بيان، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «الوضع الاستثنائي الناجم عن إصدار قانون حالة الطوارئ، يدوم، في حين تم سن عدة قوانين صوت عليها البرلمان تمنح عفوا لأعضاء الجماعات المسلحة»، في إشارة إلى قانون «الوئام المدني» 1999، وقانون «المصالحة الوطنية» 2005.
وتقول السلطات إن أكثر من 600 إرهابي غادروا معاقل السلاح بموجب القانونين.
وقال عضوا «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) طارق ميرة، وعلي إبراهيمي، إن السلطات «تدعي أن هذه القوانين قهرت الإرهاب، ولكننا نتساءل عن جدوى استمرار حالة الطوارئ».
وصدر قانون حالة الطوارئ بمرسوم رئاسي في 9 فبراير(شباط) 1992 في عهد الرئيس الراحل محمد بوضياف. وتم ذلك بعد أكثر من شهر من إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي فازت بها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، التي تم حلها في 4 مارس(آذار) من نفس العام بحكم قضائي، وبناء على شكوى من وزير الداخلية آنذاك، العربي بلخير (توفي الأسبوع الماضي).
وأوضح البيان أن تمديد حالة الطوارئ، ينبغي أن يتم كل عام وبعد موافقة البرلمان «ولكن الحكومة لم تحترم ذلك أبدا»، مشيرا إلى أن الحريات العامة «محدودة بسبب حالة الطوارئ»، وأن المشهد السياسي «مغلق في البلاد بسببها»، في إشارة إلى رفض اعتماد كثير من الأحزاب.
وأضاف البيان: «أن مواصلة العمل بقانون حالة الطوارئ تدخل الجزائر في الدائرة المغلقة التي تضم الدول التي تسود فيها حالة الطوارئ على الدوام». واعتبر البرلمانيان المعارضان،إلغاء القانون «ضرورة سياسية وأخلاقية».
وسئل وزير الدفاع الأسبق خالد نزار في جنازة أحد مسؤولي وزارة الدفاع قبل يومين، عن رأيه في نتائج وقف المسار الانتخابي بعد 20 سنة من الأحداث، فقال: «التاريخ وحده من سيحكم إن كنا أخطأنا أو كنا على صواب». ويعتبر نزار أحد الضباط النافذين الذين قرروا وقف زحف الإسلاميين نحو السلطة، وبإيعاز منه تم إعداد قانون حالة الطوارئ.
ويعد «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» واحدا من أهم أحزاب المعارضة، ودخل الحكومة عام 2000 بعد عقد حلف مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وانسحب منها في عز أحداث دامية جرت بمنطقة القبائل، التي تعتبر معقله الرئيسي. وعرف الحزب أزمة داخلية حادة أفرزت رحيل كثير من كوادره.
وسعى برلمانيو حزب «حركة مجتمع السلم» الإسلامي المشارك في الائتلاف الحكومي، إلى اقتراح قانون يلغي حالة الطوارئ في 2006. لكن المحاولة فشلت بسبب معارضة غالبية أعضاء البرلمان.