على الرغم من أن مجلس محافظة بغداد اعتبر تصريحات المحافظ صلاح عبد الرزاق بشأن إبعاد البعثيين من الدوائر الحكومية بأنها تصرف شخصي لا يرقى إلى مستوى القرار الحكومي، فإن عددا غير قليل ممن كانوا مرتبطين بحزب البعث بشكل صوري خوفا من طردهم في زمن النظام السابق يخشون فصلهم من وظائفهم التي حصلوا عليها في الدوائر الحكومية أو تلك التي ما زالوا يعملون بها منذ زمن النظام السابق.
وكان عبد الرزاق قد اتخذ أول من أمس قرارا باستبعاد البعثيين من الدوائر الحكومية والبدء بديوان المحافظة، غير أن مجلس محافظة بغداد أكد، على لسان رئيس اللجنة الإدارية محمد الربيعي، أن قرار المحافظ هو تصرف فردي يعود إليه ولا يؤخذ على المجلس لأن المجلس هو من يصدر القرارات والمحافظ ينفذها، «فالجميع يعلم أننا مصدر القرارات ومصدر السياسات والمحافظ ينفذها، ولا نملك قوانين تبيح مثل هذا التصرف».
وأكد الربيعي لـ«الشرق الأوسط» أن قرار المحافظ «يدخل ضمن الشعارات لصعود قوائمهم السياسية، ونحن في ظل أجواء انتخابية، ونحن كمجلس لا يمكن أن نتدخل في أمر كهذا، كما لا يوجد قانون يبيح سياسات كهذه لأنها تتعارض مع القوانين والسلطات الاتحادية، والبعثيون تم إخراجهم من وظائفهم عام 2003 وفق إجراءات هيئة الاجتثاث، ومن تلطخت أيديه بدماء العراقيين سواء كان بعثيا أو إرهابيا أو أي شخص آخر سيأخذ جزاءه وفق القانون». وشدد على أن «على المحافظ أن يكون مسؤولا أمام كل أهالي بغداد وليس أمام حزبه».
من جانبه اعتبر أبو فراس، وهو موظف يعمل في نفس ديوان المحافظة، أن ما ذهب إليه المحافظ من تصريحات يشكل خطورة على كل من كانت لهم صلات بالبعث، حتى وإن لم يكن برتبة عضو فيه وفق قانون هيئة المساءلة والعدالة، لكنه استبعد أن يصل الأمر إلى القتل، مؤكدا أن قضية الاغتيالات ستكون أهدافها أوسع حسب رؤيته لأن التنافس الانتخابي هو الذي سيمهد الطريق أمام الاغتيالات. لكنّ عضوا في حزب البعث يسكن في اللاذقية في سورية قال في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» إنه يتوقع أن الاغتيالات «ستبدأ قبيل الانتخابات بنحو أسبوعين عندما تعلن بشكل نهائي القوائم من غير المستبعدين».