بحث الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مع الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، مساعد وزير الداخلية السعودي للشؤون الأمنية، أمس، قضايا التعاون الأمني بين البلدين. وتم التطرق إلى تهديدات الإرهاب في الساحل الأفريقي، والحراك الاستخباراتي غير المسبوق بالمنطقة، على خلفية احتجاز رعايا غربيين من طرف تنظيم القاعدة.
وأحاطت السلطات الجزائرية زيارة الأمير محمد بن نايف بتكتم شديد، إذ ما عدا الإعلان الرسمي عن لقاءات جمعته بوزير الداخلية يزيد زرهوني، ثم استقباله من طرف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لم يذكر أي شيء عن أهداف الزيارة ولا فحوى المحادثات. غير أن مصادر مهتمة بالموضوع، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن زرهوني بحث مع المسؤول السعودي، تفاصيل برنامج تعاون فني في إطار محاربة الإرهاب وتبادل المعلومات حول الأشخاص الضالعين في الإرهاب.
وتناولت المباحثات، حسب المصادر، حادثة اغتيال أربعة صيادين سعوديين بصحراء النيجر نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ونقل عن زرهوني قوله إن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي يقف وراء العملية الإرهابية. ونشرت «الشرق الأوسط» في وقت سابق، أن عصابة من عرب النيجر يرأسها مهرب أسلحة معروف أعدت كمينا للسعوديين بغرض خطفهم وبيعهم للإرهابي مختار بلمختار، أحد قادة فرع «القاعدة» في الساحل الأفريقي.
وكان المخطط أن تأخذ العصابة الصيادين أحياء لتسليمهم إلى بلمختار، الذي يعتبر من قدامى المشاركين في حرب أفغانستان، ويجري البحث عنه منذ أكثر من 14 سنة. وتناول الحديث في الميدان الأمني، بين الوزير زرهوني والأمير محمد بن نايف، نشاط أجهزة الأمن الغربية المكثف حاليا بمنطقة الساحل، خاصة في مالي، ووساطات يقوم بها أعيان قبائل الصحراء لإنقاذ حياة ست رعايا غربيين (هم ثلاثة إسبان وإيطاليان وفرنسي) يوجدون رهائن لدى إحدى المجموعات المنتمية لفرع «القاعدة» في جنوب الصحراء. وتفيد المصادر نفسها أن المسؤولين بحثا أيضا قضايا دولية تهم البلدين، أبرزها الحرب الدائرة بين قوات الجيش اليمني والحوثيين.