طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحليفاه؛ وزير الدفاع إيهود باراك، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، مشروع قانون جديد يتيح للمواطنين الإسرائيليين في الخارج المشاركة في التصويت في الانتخابات العامة. وجاءت هذه الخطوة بهدف تقوية أحزاب اليمين عموما والقادة الثلاثة المذكورين بشكل خاص.
وكانت إسرائيل، خلال 62 سنة، امتنعت عن إشراك مواطنيها الذين يهجرونها وتتيح فقط للدبلوماسيين في الخارج والبحارة المشاركة في التصويت. والسبب المعلن في ذلك هو عدم تشجيع الهجرة من إسرائيل، حيث يعتبر المهاجرون «غير وطنيين» و«لا يجوز إشراكهم في الحسم الديمقراطي لمن يقود الدولة». ومنذ عدة سنوات، يطالب اليمين الإسرائيلي بمنحهم حق التصويت، كما هي الحال في الدول الديمقراطية الغربية. ولكن حزب العمل، الذي قاد الحركة الصهيونية معظم فترة قيامها، يرفض الاستجابة لهذا الطلب. ومع أن وزير الدفاع باراك يؤيد الطلب، فإن غالبية نواب حزبه «العمل»، يعارضونه. ويهدد بعضهم بالانسلاخ عن الائتلاف الحاكم إذا تم تمرير القانون.
يذكر أن عدد الإسرائيليين الموجودين في الخارج والمسجلين في سجل الناخبين مع أفراد عائلاتهم يبلغ نحو المليون شخص. غالبيتهم في الولايات المتحدة (نحو 700 ألف إسرائيلي، ربع مليون منهم في نيويورك، و200 ألف في لوس أنجليس، و80 ألفا في ميامي، و100 - 200 ألف في بقية أرجاء الولايات المتحدة)، و50 ألفا في كندا، و40 ألفا في فرنسا، و20 ألفا في كل من أستراليا وبريطانيا وألمانيا، و14 ألفا في جنوب أفريقيا، و10 آلاف في هولندا، و5 آلاف في إيطاليا. وهم يسمون في إسرائيل «خالعين» (نازلين أو تاركين). وإذا شارك نصفهم في التصويت فبإمكانهم إدخال عشرة نواب إلى الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). ويقول نتنياهو في تبريره لطرح القانون، إن إشراكهم في التصويت يعيد لهم الارتباط بالدولة. ويعزز انتماءهم وانتماء ذريتهم لها. وهذا حق لهم، وفقا لأنظمة الدول الديمقراطية. ولكن النائب إيتان كابل من حزب العمل، الذي يعارض القانون، يقول إن السبب الحقيقي وراء هذا القانون هو القناعة لدى اليمين بأن غالبية هؤلاء الناخبين ينتمون لتيار اليمين. ويضيف: «هناك شعور سائد لدى من هجر البلاد بأنه ليس وطنيا بشكل كاف. وهو يحاول أن يثبت وطنيته، بواسطة مواقف متشددة، يعوض فيها عن تقصيره تجاه الوطن. وهكذا، يكون اليمين هو المستفيد الأول من مشاركتهم في التصويت». وفي رد على سؤال عن سبب تأييد باراك ونائبه، متان فلنائي، لهذا القانون وهما قائدا حزب العمل، أجاب كابل: «باراك معدود على اليمين. وهؤلاء لا يعرفون حقيقة مواقفه في القضايا الاقتصادية الاجتماعية، وإن عرفوا فإنهم لا يكترثون لهذه القضايا. فهم لا يتأثرون من نتائج هذه السياسة بشكل مباشر. وما يهمهم هو السياسة الخارجية».
ويرى أنصار اليمين أن هذا القانون سيؤدي إلى تقليص تمثيل مواطني إسرائيل العرب (فلسطينيي 48) في البرلمان الإسرائيلي ويقزم تأثيرهم على الحياة السياسية الداخلية فيها؛ إذ إن غالبية الإسرائيليين في الخارج هم من اليهود. ونسبة المواطنين الإسرائيليين غير اليهود، الموجودين في الخارج، تقل عن نسبة العرب بين السكان. من جهة ثانية، يعارض الجيش الإسرائيلي إشراك المواطنين «الخالعين» في التصويت، وذلك كونهم متهربين من الخدمة العسكرية. ويقول قادة الجيش إن الحقوق يجب أن لا تعطى لمن لا يؤدي واجباته. فهؤلاء لا يدفعون الضرائب المالية ولا الضرائب الوطنية. ويعتبرون مشاركة هؤلاء في التصويت بمثابة ضربة للروح المعنوية لدى الجنود في جيش الاحتياط الإسرائيلي، حيث يقولون: «نحن نحارب في سبيل الوطن ونضحي بحياتنا وهم يرتاحون في الخارج، ويقررون لنا مصير حياتنا». ويثير هذا الموضوع نقاشا حادا أيضا داخل الأحزاب الدينية اليهودية، وبشكل خاص بين الشرقيين منهم.