تعتزم جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر عام 1975، رفع دعوى قضائية ضد الدولة الجزائرية أمام القضاء الجزائري، في مايو (أيار) المقبل، وأيضا أمام القضاء المغربي في موعد لاحق من السنة الجارية.
وذكرت الجمعية في بيان لها أن رفع هذه الدعوى أمام قضاء البلدين، يأتي قبل رفع دعوى قضائية جنائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وأضاف البيان، الذي صدر عقب لقاء تواصلي عقده مكتب الجمعية مؤخرا بالرباط، مع شيبة ماء العينين، مستشار رئيس الوزراء المغربي، أن المكتب سيقوم خلال هذه السنة بقافلة التواصل بين المدن للتعريف بالقضية الحقوقية، وتقديم شهادات حية بخصوص مأساة الطرد الجماعي والجرائم المرتكبة والمساومات والإغراءات التي تعرض لها المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر من طرف السلطات الجزائرية.
واعتبر البيان أن هذا اللقاء التواصلي هو الأول من نوعه بعد أكثر من 34 سنة بين ضحايا هذا الطرد الجماعي وبين جهة رسمية، حيث قدمت خلاله الجمعية، بشكل مباشر، ملفها المتضمن للوضعية الاجتماعية والاقتصادية التي يعانيها هؤلاء الضحايا، إضافة إلى لائحة بأهم المطالب المشروعة.
واستغل مكتب الجمعية هذا اللقاء، وفق البيان، لطرح مجموعة من المشكلات والإكراهات التي تعرفها مسيرته النضالية الحقوقية، خاصة فيما يتعلق بالجانبين المادي واللوجيستيكي.