لم يعد رجل الأعمال اللبناني صلاح عز الدين الذي أعلن إفلاسه قبل 5 أشهر يمثل مشكلة المئات من دائنيه والمودعين لديه الذين فقدوا معظم أموالهم إن لم يكن كل جني العمر معه، إنما أصبحت قضيته حملا ثقيلا على القضاء بسبب مئات الدعاوى التي أقيمت ضده في فترة قصيرة جدا، بعد أن وصلت مساعي المصالحات بين الطرفين إلى طريق مسدود، وفي ظل فقدان أمل المودعين بتعويضات ولو نسبية من حزب الله، كانوا قد وعدوا بها إثر تفجّر أزمة إفلاسه المفاجئة، حسبما أكد عدد من وكلاء الدائنين لـ«الشرق الأوسط»، الذين اعتبروا أن الحزب خص كوادره ومحازبيه والمقربين منه بهذه التعويضات، ونفض يده من الآخرين الذين ما وثقوا بعز الدين وما استثمروا قرشا واحدا معه إلا بعد يقينهم أن هذا الرجل مسؤول في حزب الله، ومقرّب جدا من الحلقة الضيقة في قيادة الحزب ومركز القرار فيه. وكشفت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» أن «الدوائر القضائية باتت تغصّ بدعاوى المودعين التي تجاوز عددها الـ270 دعوى مسجلة أمام الهيئات القضائية في بيروت وجبل لبنان والجنوب والبقاع، من أصل ما يزيد على 400 مودع، ما يعني أن هذه الأعداد من الشكاوى المتزايدة ضدّ عز الدين ستزيد من عبء القضاء اللبناني المنهك أصلا بمئات آلاف الدعاوى التي ينتظر أصحابها الأحكام فيها منذ سنوات»، في هذا الوقت أعلنت مصادر المودعين «أن أفق المصالحة مع رجل الأعمال الموقوف أقفلت وباتت أي تسوية مع عز الدين مستبعدة، بعدما وضع شرطا قاسيا على خصومه مفاده أن استعادة أموالهم المترتبة بذمته هي رهن إسقاط الدعاوى عنه، بما يتيح له الخروج من السجن واستئناف عمله التجاري والاستثماري وتحقيق الأرباح من جديد ومن ثم دفع المستحقات إلى أصحابها».
وبرأي المودعين، فإن عز الدين «يفاوض من موقع قوة على الرغم من توقيفه، ومن غير المستبعد أن يكون هذا الرجل يدير أعماله في الخارج من داخل السجن بعدما أقدم عن سابق تصور وتصميم على نقل مئات ملايين الدولارات إلى خارج لبنان قبل أن يفجر أزمة إفلاسه، ويحول زبائنه الميسورين إلى ضحايا لا يملكون تأمين مصاريف عيالهم»، وأبدى هؤلاء خشيتهم «من أن يتمكن عز الدين من الفرار من السجن، لأن ثمة محاولة من هذا القبيل حصلت منذ مدة، ولكن فشلت، لا سيما أن حوادث فرار السجناء باتت موضة دارجة في هذه الأيام».
وفي موازاة ازدياد عدد الدعاوى يوما بعد يوم، بدأت القرارات الظنية تصدر ضد عز الدين عن قضاة التحقيق المولجين النظر في ملفاته، وفي جديدها صدور 16 قرارا ظنيا عن قاضي التحقيق في جبل لبنان فوزي خميس بدعاوى احتيال وإعطاء شيكات مصرفية من دون رصيد وبأرقام مرتفعة جدا، ما يعني أن الأموال المترتبة في ذمة هذا الرجل تفوق المليار ونصف المليار دولار، باعتبار أن أول غيث هذه الملفات القضائية يوحي بأن المبالغ ضخمة للغاية وربما تفوق هذه القيمة.
وتضمنت القرارات الظنية اتهام عز الدين بالاحتيال وإعطاء الشيكات المفتقدة للمؤونة، وكذلك اتهام مساعده يوسف فاعور و«مؤسسة عبر الخليج للتجارة والصناعة» بالجرم نفسه، وتشير مضامين القرارات إلى أن عز الدين أعطى شيكات من دون رصيد لكل من: محمد كامل صالح بقيمة 302 ألف دولار أميركي، ومريم حسن فرحات بقيمة 100 ألف دولار، ونجاة شاهين 100 ألف دولار، ويوسف محمد صعب 3 ملايين و725 ألف دولار، وياسين مهنا 495 ألفا و743 دولارا، ومحمد حسين صعب 110 آلاف دولار، وبارتا جميل شاهين 50 ألف دولار، وسوسن محمد بسما 200 ألف دولار، وحسن علي ناصر الدين 20 ألف دولار، وحافظ غشام 300 ألف دولار، وحسن علي ناصر الدين 30 ألف دولار، وعباس صالح صالح 400 ألف دولار، وحسن يوسف كوراني 124 ألف دولار، ومحمد قاسم مطر 390 ألف دولار، وصباح شاهين مليون و744 ألف دولار وحبيب محمد صالح بقيمة مليونين و56 ألف دولار.
كذلك أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان عماد قبلان 8 قرارات ظنية بحق عز الدين، بإعطاء شيكات من دون رصيد لعدد من المدعين.
وتضمنت وقائع القرارات الظنية أن المدعى عليه عز الدين «أوهم المدعين بأن لديه مشاريع تجارية داخل لبنان وخارجه تدر عليه أرباحا طائلة، وهو بحاجة إلى مزيد من الأموال لاستثمارها في مشاريع كبرى.