قالت وزارة الداخلية اليمنية إن الأمن اليمني بخير رغم التحديات الأمنية الصعبة التي تواجهها الأجهزة الأمنية متمثلة في تنظيم القاعدة والحوثيين وما يسمى بالحراك الجنوبي.
وقالت وزارة الداخلية في بيان عبر المركز الإعلامي الأمني إن الأجهزة الأمنية مستمرة في توجيه ضرباتها إلى أوكار الإرهاب أينما وُجدت، وتظل أجهزة الأمن تلاحق العناصر الإرهابية على مدار الساعة في طول اليمن وعرضه.
وقالت في ذات البيان في ما يُعتقد أنه رد على ما نُسب إلى الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب سعيد الشهري عبر شبكة الإنترنت إن الأمن اليمن بخير وفي حالة جيدة رغم التحديات الأمنية الصعبة المتمثلة في الإرهاب وفتنة المتمردين الحوثيين في صعدة وأعمال الشغب والتخريب والفوضى التي تقف وراءها العناصر الخارجة على القانون في ما يسمى بالحراك الجنوبي.
وأكدت الداخلية اليمنية أن «هذه التحديات على صعوبتها وتعقيداتها لم تستطع أن تهز أركان الأمن في اليمن الذي ظل وسيبقى متماسكا وشامخا على امتداد محافظات الجمهورية اليمنية التي تنعم بالأمن والاستقرار حيث تؤدي أجهزة الأمن واجباتها ومهامها بكفاءة عالية».
وأكد البيان على ثقة الداخلية اليمنية في قدرة الأجهزة الأمنية على مواجهة مظاهر الخروج كافة على القانون والتصدي في ذات الوقت للإرهاب والعمليات الإرهابية الجبانة التي تستهدف الأبرياء، وأشار البيان إلى أن التهديدات التي يطلقها تنظيم القاعدة بين الحين والآخر لن تخيف الأجهزة الأمنية التي لا تلقي بالا لهذه التهديدات التي تعكس حالة العزلة واليأس لدى العناصر الإرهابية في اليمن والتي تضيق أجهزة الأمن الخناق عليها يوما بعد يوم في ظل الطوق الرقابي المحكم المفروض عليها.
وجددت وزارة الداخلية تعهدها بعدم المهادنة مع الإرهاب وأن أجهزة الأمن مستمرة في توجيه الضربات ضد أوكار الإرهابيين أينما وُجدت. وعلى صعيد الحراك الجنوبي أدانت محكمة البدايات المتخصصة في قضايا الإرهاب أحد النشطين في هذا الحراك حسين زيد بن يحيى.
وقضت بحبسه عشر سنوات بعد أن أدين من قِبل هيئة هذه المحكمة بارتكاب أفعال إجرامية قصد منها المساس بالوحدة الوطنية وإثارة العصيان المسلح وبث روح الكراهية بين أبناء الوطن الواحد وازدراء طائفة من الناس ونشر أخبار كاذبة بقصد تكدير السكينة والأمن العام وحشد جمهرة الناس بالطرقات العامة والإضرار بالمصلحة العامة والخاصة.
وخلص القاضي النمر إلى أن المحكمة درست الأدلة والقرائن دراسة مستفيضة من كل جوانبها الشرعية المنسوبة إلى حسين زيد بن يحيى الذي ينتمي إلى محافظة أبين بأن عاقبته بالحبس لمدة 10 سنوات فيما عقدت هذه المحكمة جلستها الثانية في محاكمة الصحافي محمد المقالح الذي تتهمه النيابة العامة بالاشتراك في عصابة مسلحة في جماعة الحوثي بإذاعة أخبار ونشر معلومات مغرضة عن القوات المسلحة اليمنية في حربها على الحوثيين وأن الدولة تقوم بحرب خاسرة في صعدة وأنها غير قادرة على تحقيق النصر في تلك الحرب. لكن المقالح قال إنه تعرض للخطف من قِبل مجموعة من الملثمين في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي وأنه أودع سجنا سريا خارج العاصمة صنعاء ليوم واحد ثم نُقل إلى سجن سري آخر وأمضى فيه 4 شهور. وتضمنت التهم ضد المقالح، وهو عضو في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، عشرات المكالمات الهاتفية مع القائد الميداني لحركة التمرد عبد الملك الحوثي ومكالمات مع الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام ومقالات منشورة في موقع «الاشتراكي نت» تتعلق بالصراع والحرب في صعدة. وقد قرر القاضي النمر تأجيل النظر في هذه القضية إلى 23 فبراير (شباط) الحالي.