دعا رئيس المجلس التشريعي لجنوب السودان (البرلمان) نائب رئيس الحركة الشعبية ورئيس لجنتها العليا للانتخابات جيمس واني ايقا، الشعب السوداني إلى التصويت لمرشح الحركة للانتخابات الرئاسية ياسر سعيد عرمان ولرئيس حكومة الجنوب سلفا كير، نافيا وجود اتجاه لتحالف حزبه مع المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير.
وقال ايقا لـ«الشرق الأوسط» إن الجنوب إذا قرر الانفصال يمكنه أن يصبح دولة قانون ومواطنة، مشيرا إلى أن دولة إريتريا التي تجاور السودان أقل من حيث الموارد والعدد السكاني من الجنوب، واستطاعت أن تصير دولة في الخارطة السياسية للعالم بعد الانفصال عن إثيوبيا. وقال: «الجنوب مؤهل لكن هناك جهات تتعمد إظهار الجنوب بالضعف للتخويف النفسي».
وقال ايقا إن فرص فوز مرشح الحركة للانتخابات الرئاسية ياسر عرمان أكبر من أي مرشح آخر، وتابع «90% من الجنوبيين سيصوتون لعرمان ولدينا في الشمال أنصار كثر وقاعدة جماهيرية كبيرة وسنركز على الشمال لأن الجنوب مضمون.. وعرمان لم يبدأ من الصفر كما الآخرين». وقال إن المؤتمر الوطني غير سعيد بترشيح عرمان لمنافسة البشير في الانتخابات الرئاسية. وأضاف: «لو كنت مكان المؤتمر الوطني لفعلت ذات الشيء لأن ياسر عرمان خطير ولأن الحركة لها جماهير في كل مكان في السودان»، وأضاف: «بعد أن اتفق معنا المؤتمر الوطني بزيادة مقاعد الجنوب في البرلمان بـ60 مقعدا لمعالجة قضية التعداد السكاني، تراجع بعد أن رشحت الحركة ياسر عرمان للانتخابات الرئاسية»، داعيا الشعب السوداني للتصويت لعرمان ومرشح الحركة في الجنوب سلفا كير، وقال إذا حقق عرمان الفوز في الانتخابات فإن الحكومة القادمة ستتشكل من الاحزاب المؤمنة باتفاقية السلام والتحول الديمقراطي بما فيها المؤتمر الوطني في تحالف عريض.
ونفى ايقا وجود اتجاه في حركته للتحالف مع شريكها في الحكم (المؤتمر الوطني) في ظل ما وصفه بالقضايا العالقة والمتصلة بتنفيذ اتفاقية السلام، وقال إن المؤتمر الوطني يفتقد للإرادة السياسية لإكمال متطلبات اتفاقية السلام، وتابع «التجربة أثبتت أن الضغوط مجدية مع المؤتمر الوطني ولعل ما حدث في إجازة قانون الاستفتاء لجنوب السودان بعد ثلاثة ايام جعل البرلمان يعيد التصويت في القانون بعد الوقفة القوية من نواب الحركة والأحزاب الجنوبية»، نافيا في ذات الوقت أن برلمان الجنوب الذي يرأسه قد فكر في إعلان الاستقلال من داخله بعد احتدام الخلافات بين الحركة الشعبية وشريكها المؤتمر الوطني، واصفا قانون الأمن الوطني الذي تمت إجازته بغير الدستوري ويخالف وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور وروح اتفاقية السلام، وقال: «نطالب الرئيس البشير إجراء تعديلات في القانون وأن يصدر أمر مؤقت لأن سريان القانون بشكله الحالي سيقلل من فرص إجراء الانتخابات بحرية لأنه يقوض نشاط الأحزاب السياسية بسبب إجراءات الأمن التعسفية»، وقال إن حكومة الجنوب تشدد على ممارسة حرة للنشاط السياسي في الجنوب مع وجود حالات فردية تقع هنا وهناك.
وقال رئيس برلمان الجنوب إن الدول العربية وعدت بتقديم مشاريع تنموية في الجنوب لجعل الوحدة جاذبة لكن لم يصل شيء حتى الآن ولم تتقدم بما تعهدت به. وتابع: «نحن في انتظار العرب والوقت يمضي». وأضاف: «لكن جمهورية مصر هي الدولة الوحيدة التي ما زالت تساهم إذ إنها ساهمت في بناء جامعة في منطقة البحيرات إلى جانب إنشائها مولدات كهرباء في مدينة واو»، وقال إن حكومة الجنوب وبرلمانها حققا في كل أوجه الفساد بإيقاف المراجع العام والتحقيق مع أربعة وزراء من داخل البرلمان وأن الصرف من الاحتياطي يتم عبر البرلمان وليست الحكومة وحدها هي التي تملك الحق، وأضاف أن الجنوب لم يتمكن من صرف نسبة الـ50% المقررة في اتفاق الثروة في تقاسم عائدات النفط، وقال إن ما يصل الجنوب يمثل 24%، وإن حكومة الجنوب تتسلم مبالغ متذبذبة تتراوح بين 44 مليونا وأحيانا 60 وأحيانا 100 مليون دولار. بفاقد 200 مليون دولار، وأضاف أن عائدات النفط لمنطقة ابيي التي تبلغ 42% حدثت فيها تجاوزات حيث إن عائدات النفط للمنطقة يصل نحو 700 مليون دولار ونصيب الجنوب من تلك الإيرادات 300 مليون دولار، وتابع: «بالتالي نحن نفقد 500 مليون دولار وهو ما أدى إلى قصور في تقديم الخدمات والتنمية وهو أمر مقصود».