أثار تقرير بثته القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي تحت عنوان «فتح غيت» جدلا وإحراجا وغضبا كبيرا لدى قيادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، إذ تحدث التقرير عما وصف بفساد مالي وأخلاقي لمسؤولين بارزين في قيادة السلطة، الأمر الذي أثار غضبها وردت باتهام وسائل الإعلام الإسرائيلية بالتواطؤ مع اليمين في حكومة بنيامين نتنياهو لشن حملة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) وإضعافه، وتعهدت السلطة بملاحقة القناة العاشرة قانونيا. وعرض التلفزيون الإسرائيلي صورا لمسؤول كبير في أوضاع مخلة بالآداب، وعرض مستندات ووثائق قال: إنها تثبت تفاصيل لاختلاسات مالية.
وسلم هذه الوثائق والصور للتلفزيون الإسرائيلي المسؤول السابق في جهاز المخابرات الفلسطيني، فهمي شبانة، الذي كان قد أعلن غير مرة أنه يمتلك مثل هذه المعلومات.
وأظهر التقرير صورا لمسؤول رفيع، وهو يحاول التحرش جنسيا بامرأة توجهت بطلب وظيفة للعمل في مؤسسات السلطة، وأظهرته صور أخرى وهو عار تماما.
واتهم التقرير بعض المقربين من أبو مازن من حركة فتح باختلاس ملايين الدولارات من تبرعات من دول أوروبية وعربية عن طريق التلاعب بأسعار الأراضي التي تشتريها السلطة، إذ تدفع خزينة وزارة المالية أرقاما أكبر بكثير من السعر الحقيقي لهذه الأراضي.
وحسب التقرير فإن مصدر هذه الأموال هو في الأساس التبرعات التي تأتي للسلطة من دول عربية وأوروبية، وكانت الأموال تسحب من حسابات في عمان والقاهرة.
وهدد شبانة عبر التلفزيون الإسرائيلي، بأنه سيكشف المزيد من الوثائق خلال أسبوعين إذا لم يتخذ عباس إجراءات ضد المتهمين. وقال: «أنا أتوجه للأخ أبو مازن، اليوم أعلنت عن جزء بسيط مما لدي تجاه بعض الفاسدين ماليا وأخلاقيا، ولكن بعد أسبوعين من النشر سوف أعلن معلومات أكثر خطورة وأكثر دقة، مسندة بالبيانات على هذه القناة التلفزيونية نفسها حتى يلاحق كل الفاسدين».
وأضاف شبانة أنه «طالب مرارا باتخاذ إجراءات ضد المتهمين بالفساد والسرقات، إلا أنه لم تتخذ أي إجراءات ضدهم، ولذلك قرر التوجه إلى الإعلام».
وكان شبانة مسؤولا عن التحقيق في قضايا فساد، وقال التلفزيون الإسرائيلي: إن شبانة زرع كاميرات تصوير في مقر الرئاسة الفلسطينية وفي عدد من البيوت لغرض التحقيق الذي يجريه حول الفساد.
وهذه ليست أول مرة تنشر فيها معلومات وزعها شبانة على وسائل الإعلام. فقد نشرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية خبرا حول ذلك قبل 6 شهور وأيضا «جيروزاليم بوست» قبل أسبوع، إضافة لبعض التلفزيونات الأوروبية.
لكن السلطة الفلسطينية اضطرت للرد هذه المرة، بعد نشر صور ووثائق، واتهم أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، القناة العاشرة وصحف إسرائيلية بالتواطؤ مع بعض الأوساط في الحكومة الإسرائيلية، «لاجترار أكاذيب وقصص باهتة على لسان ضابط صغير سابق في جهاز المخابرات الفلسطينية».
وقال عبد الرحيم: إن شبانة «أقيل منذ أكثر من عامين، بعد أن افتضح تورطه في التعامل مع الجانب الإسرائيلي، وارتكاب تجاوزات ومخالفات تخل بالأمانة والشرف». وأضاف «لا ولم نستغرب حملة أجهزة الإعلام الإسرائيلية بالتنسيق مع بعض الأوساط في الحكومة الإسرائيلية، ضد السيد الرئيس والرئاسة والحكومة وكل الإخوة الذين يقومون بجهد مشهود به ضد المخطط الإسرائيلي في القدس، فقد استفزتهم وأزعجتهم المواقف الوطنية الثابتة والشجاعة التي وقفها السيد الرئيس والحكومة وكل فصائل العمل الوطني ومؤسسات السلطة والشخصيات الوطنية من خلفه في رفض التفاوض في ظل استمرار الاستيطان في القدس، ووضع القدس على رأس جدول اهتماماتها وأولوياتها».
وتابع «وفي هذا الإطار جاء التقرير الكاذب وبعض الصور المفبركة، التي بثتها القناة العاشرة الإسرائيلية.. وهذا يذكر بالحملة المسعورة والكاذبة التي زعمتها أجهزة الإعلام الإسرائيلية عند بحث تقرير غولدستون التي ثبت كذبها وزيفها وبطلانها بعد ذلك».
وأوضح أمين عام الرئاسة أن النائب العام أصدر مذكرة إحضار بحق شبانة بتاريخ 8 يونيو (حزيران) 2009 وما زالت سارية المفعول «للتحقيق معه فيما كان يزعمه ويروجه ويحاول من خلاله الإساءة للسلطة الوطنية».
وحاولت أجهزة الأمن الفلسطينية اعتقال شبانة، لكن كونه يحمل الهوية الزرقاء ويعيش في القدس الشرقية فقد تعذر ذلك، إذ إن الاتفاقات تمنع السلطة من العمل في مناطق القدس.
ووصف النائب العام في السلطة أحمد المغني تقرير القناة العاشرة «بالموبقات» ووصف شبانة «بالشرذمة». وأوضح في بيان أن السلطة ستلاحق القناة العاشرة الإسرائيلية قضائيا لتناولها أكاذيب وادعاءات زائفة، مؤكدا أن شبانة ملاحق قضائيا في عدد من القضايا المتعلقة «بتسريب أراض لدولة أجنبية والشروع بالقتل والإيذاء البليغ والنيل من هيبة الدولة والشعور القومي وسجلت بحقه قضية تحت رقم 2040/2009 نيابة رام الله .. وكذلك القضية رقم 607/2009 نيابة بيت لحم».