تستعد حركة فتح في الضفة الغربية لاستعادة السيطرة مجددا على مجالس البلديات والهيئات المحلية، التي ظلت حماس تسيطر عليها لأكثر من 4 أعوام. ونجحت ضغوط مارستها الحركة ومعها فصائل منظمة التحرير في حمل الحكومة في رام الله على الإعلان عن إجراء الانتخابات في يوليو (تموز) المقبل.
ورغم أن الحكومة أعلنت أن الانتخابات ستجري في غزة والضفة معا، فإن رفض حماس إجراءها قبل توقيع اتفاق المصالحة يعني أنها ستجري في الضفة فقط، إلا إذا جرت المصالحة قبل هذا التاريخ. ولا ترى فتح موانع من إجراء هذه الانتخابات المحلية في الضفة وحسب، وبدأت الحركة فعلا بعقد اجتماعات مكثفة استعدادا لخوض انتخابات البلديات والهيئات والمجالس المحلية في الضفة.
وتريد فتح بعض الوقت لترتيب صفوفها، وتأمل في الفوز في مجالس البلديات التي فقدتها في الانتخابات الأخيرة. ولعل انتخابات نقابة الصحافيين التي غابت عنها حماس في الضفة ومنعتها في غزة، يمكن اعتبارها بروفة لقدرة فتح على فرض سيطرتها من دون منافسة حماس.
وانتهت ولايات المجالس البلدية والقروية التي انتخبت بين ديسمبر (كانون الأول) 2004 وديسمبر 2005 على ثلاث مراحل في الضفة وغزة، أواخر العام الماضي، وكانت الحكومة الفلسطينية قررت في وقت سابق حل المجالس المحلية بالضفة الغربية واعتبارها لجان تسيير أعمال لحين إجراء انتخابات جديدة. وخلال العامين الأخيرين خاضت كل من فتح وحماس حربا للسيطرة على مجالس البلديات، وأقالت السلطة في الضفة مجالس تتبع حماس وفعلت حماس الأمر نفسه في غزة.
وقال سعيد هندية، (فتح)، نائب رئيس بلدية نابلس التي ترأسها حماس، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحركة تريد هذه الانتخابات وستخوضها في الضفة بمعزل عن الانقسام».
وأكد وزير الحكم المحلي خالد القواسمي أن الوزارة وبالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية بدأت بالتحضير لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في 17 يوليو (تموز) تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء. وقال القواسمي إن هذه الانتخابات ستنظم في الضفة الغربية وقطاع غزة في ذات اليوم، موضحا أن الخطوة، «تهدف لتعزيز بناء المؤسسات الفلسطينية استنادا إلى خطة الحكومة، بناء مؤسسات الدولة رغم وجود الاحتلال». وترى حكومة سلام فياض «أن إجراء الانتخابات المحلية يعزز النظام السياسي والديمقراطي ويتماشى مع رغبات المواطنين في اختيار ممثليهم وخلق أرضية جديدة تهيئ الأجواء لتحقيق المصالحة الفلسطينية».
ومن المفترض أن تجري الانتخابات في 335 هيئة محلية منها 132 بلدية، تشمل 107 بلديات في الضفة الغريبة و25 بلدية في قطاع غزة.
وبين القواسمي أن الانتخابات ستجري وفق نظام النسبية الكاملة في الهيئات المذكورة، على أن تراعى حصص النساء والمسيحيين عبر كوتة محددة. وسيتم اعتماد سجل الناخبين لدى لجنة الانتخابات المركزية التي ستتخذ الإجراءات اللازمة لمباشرة عملية الانتخابات. وقالت الحكومة الفلسطينية إنها ستوفر الأجواء المناسبة لمشاركة كافة القوى والجهات الفلسطينية بشكل حر وستعمل على تأمين التمويل اللازم للعملية الانتخابية، وذلك بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية.
لكن حماس رفضت الانتخابات صراحة وقالت إنها ستمنعها في غزة، وأكد نائب رئيس الوزراء المقال، وزير الاقتصاد زياد الظاظا أن حكومته لن تعترف بنتائج أي انتخابات بلدية أو محلية تُجرى في الضفة الغربية بعيدا عن أي توافق وطني. وأضاف: «لا يمكن عقد انتخابات بلدية في الضفة الغربية، ورؤساء البلديات والمجالس البلدية الحاليين تم اعتقالهم وعزلهم من قبل سلطة رام الله والاحتلال الإسرائيلي، وفي ظل الاعتداء المستمر من قبل أجهزة السلطة على أنصار حركة حماس، وإغلاق جميع المؤسسات الأهلية والخيرية هناك».