رحب وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، آشتي هورامي، بإعلان حسين الشهرستاني، وزير النفط العراقي، عن قرب استئناف تصدير النفط من آبار كردستان، مشيرا إلى أن «وزارة الموارد الطبيعية مستعدة لاستئناف التصدير في حال ورود موافقة الحكومة العراقية».
وقال هورامي في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط»: «لم نسمع بالتصريحات الصادرة عن الشهرستاني بشأن تصدير نفط كردستان، ولكننا نتوقع ورود رد إيجابي من الحكومة العراقية على المقترح الذي تقدم به رئيس حكومة الإقليم، برهم صالح، وقد اتصلت به صباح اليوم فأبلغني بعدم وجود أي مستجدات حول هذا الموضوع، ولذلك على الرغم من ترحيبنا بتصريحات الشهرستاني الإعلامية، فإننا نؤكد أن أي موقف رسمي لم يردنا حتى الآن بهذا الشأن».
وحول شروط التصدير التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية على لسان هورامي، نفى الوزير «أن تكون هناك أي شروط بهذا الصدد»، وقال: «مبادرة رئيس حكومة الإقليم تعتبر (مقترحات) وليست شروطا، وقد حددها رئيس حكومة الإقليم في رسالته إلى رئيس الوزراء، نوري المالكي، الذي رحب بالمقترح، ونحن ما زلنا بانتظار ورود الرد الرسمي على المبادرة لندخل في محادثات حول بدء استئناف تصدير النفط».
وكانت وسائل الإعلام المحلية قد تناقلت في وقت سابق أنباء عن امتناع وزير الموارد الطبيعية في حضور جلسات لجنة الصناعة والطاقة التابعة للبرلمان الكردستاني لمناقشة أبواب ميزانية الإقليم، ولكن هورامي التقى، أمس، رئيس البرلمان الكردستاني كمال كركوكي ونائبه، أرسلان بايز، وتباحث الجانبان حول تدعيم العلاقة بين الوزارة والبرلمان ولجنة الصناعة والطاقة. وبعد انتهاء المحادثات شارك هورامي في مداولات اللجنة بشأن ميزانية الإقليم.
وكرر الشهرستاني، أمس، ما أعلنه أول من أمس عن قرب استئناف تصدير النفط من الحقول المنتجة في إقليم كردستان بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر. وقال الوزير خلال ندوة حوارية إقامتها نقابة الصحافيين في بغداد أن «استئناف التصدير من الحقول المنتجة في إقليم كردستان سيكون قريبا». وأضاف أن «أي نفط مصدر من العراق يجب أن يمر من خلال الأنابيب الرئيسية وجميع العائدات يجب أن توضع في خزينة الدولة».
وأكد الشهرستاني ردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية حول ما إذا كانت الحكومة المركزية وافقت على دفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم «لم توافق الحكومة المركزية على ذلك». لكنه استدرك قائلا: «سيكون هناك إعلان رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة عن كيفية التعامل مع تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان».
وكان هورامي أعلن منتصف الشهر الماضي أن حكومته مستعدة لمعاودة تصدير النفط والعمل على زيادة الكميات مؤكدا عزمه البدء في «حوار جدي» حول هذه المسالة مع بغداد.
وأوضح أنه «رغم وجود وجهات نظر مختلفة، فإن الأمر الواقع يفرض علينا التعامل مع إحدى نقاط الخلاف المتعلقة بنسبة الربح المخصصة للمقاولين ونرى أن نستأنف عملية التصدير حالا على أن تخصص نسبة معينة من النفط المنتج والمصدر للمقاولين المعنيين في الإقليم لتغطية مصاريفهم الفعلية». وكان المالكي أعلن قبل أسبوعين أن «الوقت قد حان لفتح ملف العقود النفطية مع الإقليم وحسمه بمرونة وواقعية تحفظ الحقوق والمصالح في هذه العقود» موضحا أن عائدات النفط ستوزع على «جميع العراقيين بالتساوي». وكانت حكومة رئيس الوزراء، نوري المالكي، حضت حكومة الإقليم على الامتناع عن توقيع عقود إلى حين إقرار مشروع قانون النفط والغاز.