نفى فرج الحيدري، رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ورود أي معلومات من قِبل الهيئة التمييزية التي تعكف على دراسة الطعون المقدمة لها من 177 مرشحا أبعدتهم هيئة المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث سابق)، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن هيئة التمييز «لم ترسل أي شيء رسمي في ما يخص المبعدين».
وحول ما تردد من أن على المبعد تقديم الطعن إلى المحكمة التمييزية التابعة للمفوضية بالإضافة إلى تقديمه إلى الهيئة التمييزية التي شكّلها البرلمان، قال الحيدري إن «قانون المساءلة والعدالة كان واضحا إذ ينص على أن الجهة المعنية بالنظر في الطعون هي الهيئة التمييزية التي شكلها البرلمان من 7 قضاة والتي تعد قراراتها ملزمة للجميع»، مضيفا أن «المحكمة التمييزية التابعة للمفوضية والمؤلفة من 3 قضاة لا يحق لها البت في التفاصيل».
ونفى الحيدري أن يكون تأخر الهيئة التمييزية في نظر الطعون قد يؤجل موعد الانتخابات المقررة في 7 مارس (آذار) المقبل، وقال إن «الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر». وبيّن أن «المفوضية وضعت سجلا خاصا بالمبعدين، فضلا عن أنه لا يُسمح لهم البدء بالحملة الانتخابية إلى حين وصول الضوء الأخضر من الهيئة التمييزية».
من جانبه، أكد رشيد العزاوي النائب عن جبهة التوافق وعضو لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان، بأن الهيئة التمييزية كانت ستعلن في وقت لاحق أمس أو اليوم أسماء المرشحين الذين تم قُبلت طعونهم بالإضافة إلى أسماء الذين ثبتت عليهم الأدلة. وحول ما تردد من إمكانية عقد صفقة للسماح لصالح المطلك زعيم جبهة الحوار الوطني بخوض الانتخابات، قال العزاوي لـ«الشرق الأوسط» إن قضية المطلك «تنحصر في الترويج لحزب البعث المنحل، وطبقا للمادة 7 من الدستور يجب أن يكون هناك قانون ينظم مثل قضايا كهذه، وللأسف فإن البرلمان لم يبحث قانونا يخص الترويج للبعث»، مضيفا أن «الأمر متروك للهيئة التمييزية». إلا أن المطلك قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن معلومات وردته من مقربين من أحمد الجلبي رئيس هيئة المساءلة والعدالة تفيد بأن اسمه ضمن المجتثين، لكنه أضاف أنه لا يزال يتوقع خيرا من المؤسسة القضائية العراقية. وقال إن «القرار متخذ منذ فترة» بشأن إبعاده من الانتخابات. وبسؤاله عن ما سيفعله في حال استبعاده فعلا، قال المطلك إنه سينسحب من العملية السياسية. وقال إن الانتخابات، في حال إجرائها رغم هذا الإقصاء الجماعي للمرشحين، «ستولّد حكومة ضعيفة وغير شرعية».
وفي ما يخص ظافر العاني رئيس تجمع المستقبل، أوضح العزاوي أن «قضية العاني أسهل بكثير من قضية المطلك، سيما أنها تنحصر في المقابلة التي أُجريت معه من قِبل قناة (السومرية)، واعتُبرت زلة لسان واعتذر العاني عنها بكتاب رسمي معترفا بالمقابر الجماعية للنظام السابق وأدانها، وبالتالي فإن الهيئة عندما تنظر إلى قضيته سوف تحكم لصالحه». وطالب عضو لجنة المساءلة والعدالة هيئة التمييز «بعدم نشر أسماء الذين ستبعدهم من الانتخابات لأنها وفقا للدستور ولقراراتها القطعية ستحرمهم المشاركة في العملية السياسية إلى حين تعديل الدستور».
إلى ذلك، أكد بهاء الأعرجي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، أمس، أن الهيئة التمييزية ستنهي أعمالها اليوم بعد الإعلان عن النتائج النهاية للطعون المقدمة إليها. وأضاف أن «الهيئة التمييزية، أنهت حتى الآن نحو 100 ملف من ملفات المعترضين على شمولهم بقرار الاجتثاث»، مبينا أن «الهيئة ستغلق غدا (اليوم) هذا الملف، بالإعلان عن النتائج النهائية لجميع الطعون المقدمة إليها». وأضاف الأعرجي أن «الهيئة أعطت تعهداتها بشكل قطعي، بعدم تمديد عملها».
وكان مجلس النواب العراقي قرر الاثنين الماضي، إلغاء جلسته الطارئة بعد وصول طلب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يؤكد عدم الحاجة إلى عقد الجلسة بعد مباشرة الهيئة التمييزية النظر في الطعون المقدمة إليها. يُذكر أن الهيئة التمييزية أعلنت الأسبوع الماضي إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وسمحت للأشخاص والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات على أن يعاد النظر بالطعون بعد إجراء الانتخابات، وقامت المفوضية العليا للانتخابات إثر ذلك برفع طلب عاجل إلى المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة مدى إلزامية المفوضية بقرار الهيئة التمييزية بشأن إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وأكدت أنها لن تتخذ أي قرار بشأن قرار هيئة التمييز إلا بعد رد المحكمة الاتحادية.