بعد تهديد محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق الاثنين الماضي بطرد البعثيين من جميع دوائر الدولة، قرر مجلس محافظة واسط جنوب العراق أمس تنفيذ هذا التهديد وطرد الموظفين كافة ممن لديهم ارتباطات بحزب البعث العراقي المنحل أو كانوا في درجات حزبية وأمنية خلال فترة الحكم السابق.
وقالت آلاء الحاجم رئيسة اللجنة المالية والإدارية في مجلس محافظة واسط التي مركزها الكوت، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن أحد أعضاء ائتلاف دولة القانون قدم خلال اجتماع المجلس أمس مقترح قانون وإن المجلس «صوّت بإجماع أعضائه على هذا المقترح الذي يقضي بطرد جميع البعثيين ومنتسبي الأجهزة الأمنية في النظام السابق من الدوائر الموجودة في المحافظة». وبينت الحاجم أن القرار يشمل منتسبي جهاز المخابرات والأمن وفدائيي صدام، ومن كانوا بدرجة عضو عامل في حزب البعث، ويتولون حاليا مناصب في المؤسسات وسيتم إعفاؤهم من مواقع المسؤولية وإبقائهم في الوظائف». وأشارت إلى أن القرار يقضي بحرمان فدائيي صدام (تنظيم مسلح جرى تشكيله في زمن النظام السابق) من الراتب التقاعدي، فيما سيحال منتسبو أجهزة المخابرات والأمن ومؤسسات أخرى مشمولة بالاستبعاد ممن أعيدوا إلى العمل الوظيفي على التقاعد إذا لم تثبت هيئة المساءلة والعدالة ضدهم جرائم ارتكبوها خلال فترة عملهم قبل عام 2003».
وفي كربلاء تظاهر المئات أمس منددين بـ«إشراك البعثيين الصداميين» في الانتخابات، وقال المحافظ آمال الدين الهر لـ«الشرق الأوسط» إن «أهالي المدينة اتحدوا حتى لا يكون لحزب البعث مكان في كربلاء والعراق عموما». من جهته، قال نصيف جاسم الخطابي نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء إن أبناء المحافظة «يرفضون وبقوة عودة البعث إلى السلطة وممارسة عمليات القتل والتشريد في حق أبناء العراق»، وفي ما يخص الإجراءات التي اتخذتها محافظة كربلاء بحق البعثيين أكد محافظ كربلاء أن «الإجراءات التي تم اتخاذها في حق البعثيين لم تخرج عن أطار القانون وخصوصا قانون هيئة المساءلة والعدالة الذي طُبق في المدينة»، مضيفا أن «البعثيين الذي تبرأوا من حزب البعث يعيشون اليوم حياة خالية من المشكلات ولا توجد أي ضغوطات عليهم».
لكنه أضاف أن «الأجهزة الأمنية ألقت القبض على بعثيين بدرجة عضو فرقة مرتبطين بدول خارجية». إلى ذلك قال أجبير سلمان رئيس مجلس محافظة الديوانية إن المجلس صوّت أمس على قرار يقضي بتفعيل قانون هيئة المساءلة والعدالة. من جهته، أكد سلمان الزركاني محافظ بابل «وقف النائب الأول لمحافظ بابل إسكندر وتوت عن ممارسة أعماله في المحافظة ومنحه إجازة لمدة شهر بسبب شموله بقانون هيئة المساءلة والعدالة واعتبار هوامشه في الكتب الرسمية ملغاة». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «إسكندر وتوت شغل منصب محافظ للمدينة عقب سقوط النظام في عام 2003 بعدها أُعفي من منصبة بقرار من مجلس الحكم بعد أن ثبت أنه كان بدرجة عضو عامل في صفوف حزب البعث المنحل». يُذكر أن وتوت ينتمي إلى «القائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.