أعلن برلماني جزائري يمثل الجالية الجزائرية في أميركا و آسيا ومنطقة أوقيانوسيا، عن التحضير لمسيرة سلمية في واشنطن احتجاجا على إدراج الجزائر في قائمة البلدان المستهدفة بإجراءات المراقبة الأمنية الخاصة بالمطارات.
وقال محمد قحش عضو البرلمان الجزائري، ممثل الجالية بالقارتين الأميركية والآسيوية إضافة إلى أوقيانوسيا، إنه اتفق مع جمعيات جزائرية بالولايات المتحدة لتنظيم مسيرة بواشنطن «قريبا»، للتعبير عن استياء الجزائريين من إخضاعهم لمراقبة خاصة في المطارات الأميركية، وهو قرار تم اتخاذه في أعقاب فشل محاولة تفجير الطائرة بديترويت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتم إدراج الجزائر ضمن قائمة تضم 14 دولة أخرى، معنية بإجراءات المراقبة الخاصة.
وذكر قحش أنه أعد برفقة الجمعيات «مخطط عمل»، يتمثل في الاتصال بكل الجزائريين في كل ولاية من الولايات المتحدة «لنطلب منهم مقابلة أو توجيه رسائل لأعضاء برلمانات الولايات الـ50، تتضمن احتجاجا على إدراجنا في القائمة التمييزية وغير المقبولة، من حكومة تزعم أنها تستفيد من التجربة الجزائرية في محاربة الإرهاب».
وقال البرلماني، الذي يعيش بالمهجر منذ 20 سنة، أن أصحاب المبادرة سيتصلون في مرحلة ثانية بالمنظمات التي تمثل الأقليات وبالمنظمة العربية لمحاربة التمييز العنصري، لجلب التأييد للمسيرة التي ستنطلق من البيت الأبيض وتنتهي بمقر الكونغرس. ويجري التحضير لهذه النشاطات، حسب قحش، بالتنسيق مع السفارة الجزائرية بواشنطن. وتابع البرلماني الجزائري أن الاتصالات ستتوسع، في مرحلة ثالثة، إلى الجمعيات الجزائرية بكندا وفرنسا للتنديد بتدابير أمنية مشابهة اتخذتها السلطات الفرنسية ضد الرعايا الجزائريين، على غرار رعايا دول أخرى.
ويبلغ عدد الجزائريين المسجلين بالسفارة ما بين 14 ألفا و16 ألفا، حسب قحش. ويوجد 10 آلاف آخرون بصدد تسوية أوضاعهم القانونية بالولايات المتحدة، حسب البرلماني الذي قال: «لا نجد تفسيرا مقنعا للتناقض الصارخ الذي وقع فيه الأميركيون. فهم يصنفون الجزائر في قائمة الدول مصدر خطر، ولكنهم في نفس الوقت يقولون إنهم يتعلمون من التجربة الجزائرية في محاربة الإرهاب»، يقصد تصريحات مسؤولين أميركيين زاروا الجزائر في الأسبوعين الماضيين، حيث جاء في تصريحاتهم أن الجزائر «حليف استراتيجي في التعاون من أجل محاربة الإرهاب»، وبأن تجربتها في هذا المجال مفيدة. وزاد البرلماني: «إننا نعتبر إخضاع رعايانا للمراقبة بواسطة جهاز سكانير الجديد الذي يعتزم المسؤولون الأميركيون وضعه في المطارات، مساسا بالحياة الخاصة للأشخاص. ولا تتوفر ضمانات تؤكد أن صور المسافرين الذين سيخضعون للتفتيش عبر الجهاز لن تُنشر في (يوتيوب) و(فيس بوك)».
وهددت الحكومة الجزائرية بلجوئها إلى معاملة الرعايا الأميركيين والفرنسيين بالمثل، إذا لم يتم إسقاط الجزائر من القائمتين. وقال وزير الداخلية يزيد زرهوني للصحافة الأسبوع الماضي: «إن الجزائر قد تلجأ إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل تجاه الرعايا الأميركيين والفرنسيين، إذا لم يتم إسقاط بلادنا من قائمة الدول التي يخضع رعاياها لتفتيش دقيق في المطارات الأميركية والفرنسية بحجة تهديد الأمن القومي».