تعرضت الحكومة البريطانية أمس لانتكاسة في جهودها الرامية للإبقاء سرا على ملف يضم أدلة استخباراتية حاسمة ذات صلة بمزاعم تعذيب تعرض لها محتجز سابق بمعتقل غوانتانامو العسكري الأميركي بخليج كوبا. ففي حكم تاريخي، قضت محكمة الاستئناف في لندن بضرورة نشر المعلومات الخاصة بمزاعم التعذيب التي قالها المواطن الإثيوبي المولد بنيام محمد (31 عاما).
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند، الذي طعن في الحكم السابق، إن الحكومة قبلت القرار بضرورة نشر الوثائق ذات الصلة. وعاد محمد، الذي يزعم تعرضه للتعذيب خلال سبع سنوات أمضاها في الأسر ومن بينها فترة قضاها في باكستان والمغرب، إلى بريطانيا مقر إقامته بعد إطلاق سراحه من غوانتانامو في يناير (كانون الثاني) 2009. واعتقل محمد في باكستان عام 2002 وأصبح أحد أول المعتقلين الذين يطلق سراحهم من غوانتانامو بعد تنصيب الرئيس الأميركي باراك أوباما العام الماضي. ورفضت محكمة الاستئناف في بريطانيا الطلب الذي تقدم به وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند لحث القضاة على إبقاء 7 فقرات من مجموعة وثائق تتعلق بالسجين السابق في سجن غوانتانامو بنيام محمد، سرية. ويزعم ميليباند أن نشر تلك المواد سيضر بالأمن القومي ويدمر التعاون السري الاستخباراتي بين بريطانيا والولايات المتحدة. وبعد صدور قرار المحكمة قال ميليباند إنه «يقبل بحكم القضاء»، مشيرا إلى أن «المحاكم الأميركية سبق ونظرت في قضايا مماثلة وتوصلت إلى أحكام ونتائج». وأوضح الوزير البريطاني موقفه في بيان، مضيفا أن «المحكمة البريطانية أمرت بالسماح بنشر الفقرات السبع بناء على قناعة تفيد بأن هذه الفقرات سبق أن كانت موضع جدل حسم من قبل محكمة أميركية أمرت برفع السرية عنها».