خلال اجتماع سري يوم 6 يناير (كانون الثاني) الماضي برئاسة الرئيس باراك أوباما في غرفة العمليات تحت البيت الأبيض، سأل أوباما مستشاريه عن رأيهم فيما قال قادة في الحزب الجمهوري بأن النيجري عمر الفاروق عبد المطلب، الذي حاول تفجير طائرة أميركية في طريقها من أمستردام إلى ديترويت يوم الكريسماس الماضي، يجب أن يعتبر «عدوا مسلحا»، ويقدم إلى محكمة عسكرية. من بين الذين حضروا الاجتماع: نائب الرئيس جوزيف بايدن، وهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية، وإريك هولدر وزير العدل، وجانيت نابوليتانو وزيرة الأمن، ودينيس بلير مدير الاستخبارات الوطنية (دي.إن.آي)، وليون بانيتا مدير الاستخبارات المركزية (سي.آي.إيه)، وروبرت مولر مدير مكتب التحقيق الفيدرالي (إف.بي.آي)، والأدميرال مايك مولين قائد عام القوات المسلحة. بدأ النقاش وزير العدل، بقراءة تقرير أوصى بمحاكمة عبد المطلب في محكمة مدنية بتهم منها محاولة القتل الجماعي، ومحاولة تدمير طائرة، حسب قانون الجنايات الأميركي. وأضاف الوزير: «غدا، سأعلن التهم ضد الرجل». وقال مدير «إف.بي.آي» إنهم أرسلوا محققين إلى نيجيريا لجمع معلومات من والد وأهل عبد المطلب، ولإحضارهم إلى ديترويت، ومقابلة ابنهم، وإقناعه بالتعاون مع المحققين المدنيين. وقال الأدميرال مولين إن القوات المسلحة كانت اعتقلت وحققت مع هوزي باديا وعلي المعري، وأن الاثنين رفضا التعاون وكشف أسرار منظمة «القاعدة». ولاحظ آخر أن الذين حققوا مع باديا والمعري كانوا عسكريين «يرتدون ملابس عسكرية». وسأل: «هل سيحقق عسكريون مع هذا الرجل؟» وقال وزير العدل: «يعتقد المحققون المهنيون المدنيون أن وضع عبد المطلب أمام محققين يرتدون ملابس عسكرية كان سيجعله يرفض التعاون معهم». وقال شخص حضر الاجتماع لصحيفة «واشنطن بوست» التي نشرت بعض ما حدث في الاجتماع السري: «أجمع الحاضرون على أن هناك فرقا كبيرا بين محققين عسكريين ومحققين مدنيين. واتفقوا على الاستمرار في التحقيقات المدنية».
وقال المصدر إن مدير «إف.بي.آي» قال إن مكتبه فيه كل الأخصائيين لجمع كل المعلومات المطلوبة. وأن أخصائيين في الأمراض النفسية سافروا إلى نيجيريا لاختيار أعضاء من عائلة عبد المطلب «يقدرون على إقناعه بالتعاون مع المحققين المدنيين، حتى لا يحقق معه عسكريون، وحتى لا يحاكم بالإعدام». وكان الجنرال المتقاعد وليام ناش عقد مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة الوطني باسم جنرالات متقاعدين قال فيه، كما أوردت وكالة «أسوشييتد برس»، إن محاكمة عبد المطلب في محكمة عسكرية يؤذي سمعة العسكريين «لأن العسكريين لم يقبضوا عليه، فيكف يحاكمونه؟» وأمس، نشرت صحيفة «توليدو بليد»، التي تصدر في ديترويت، في ضاحية يكثر فيها المهاجرون العرب، افتتاحية رئيسية وقفت فيها إلى جانب وزير العدل، وقالت إن عبد المطلب يجب أن يقدم إلى محكمة مدنية.