بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما استعداد بلاده لصياغة «منظومة من العقوبات» ضد إيران، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على أطراف مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وتطبق عقوبات أميركية جديدة على الجنرال رستم قاسمي، وهو جنرال في الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى 4 شركات مرتبطة بالحرس الثوري، تعتبرها الولايات المتحدة خاضعة للقانون الأميركي الذي يجمد «ممتلكات ناشري أسلحة الدمار الشامل وداعميهم». وتركز العقوبات الجديدة على شركات فرعية لشركة «خاتم الأنبياء» للبناء التي تقول وزارة الخزانة الأميركية: إنها تشكل جزءًا من نشاط الحرس الثوري التجاري. وكانت الخزانة الأميركية قد أدرجت شركة «خاتم الأنبياء» ضمن الشركات المحظورة عام 2007، لكنها قررت أمس توسيع تلك العقوبات لـ4 شركات تقول: إنها تابعة لشركة «خاتم الأنبياء». وأفاد بيان من وزارة الخزانة الأميركية أن «الجنرال رستم قاسمي هو أيضا قائد المقر العام لـ(خاتم الأنبياء) للبناء، الذراع الهندي للحرس الثوري الإيراني الذي يساعد الحرس الثوري الإيراني على توليد الدخل وتمويل عملياته». وتؤكد الولايات المتحدة أن الحرس الثوري يسيطر على هذه الشركة التي تقوم بأعمال إعمار شوارع رئيسية في إيران بالإضافة إلى حفر الأنفاق وتطوير المشاريع الزراعية. وقد وضعت وزارة الخزانة الأميركية أمس عقوبات جديدة على أربعة شركات، إما تعمل بالنيابة عن «خاتم الأنبياء» وإما تعتبر مملوكة من الشركة الرئيسية.
وقال وكيل وزير الخزانة الأميركية، ستوارت ليفي أمس: «بينما يسيطر الحرس الثوري على رقعات واسعة من الاقتصاد الإيراني، مما يعيق رجال أعمال إيرانيين عاديين لمصلحة مجموعة مختارة من النافذين، يختبئ (الحرس الثوري) وراء شركات مثل (خاتم الأنبياء) والشركات التابعة لها للإبقاء على روابط أساسية مع العالم الخارجي». وأضاف ليفي، وهو المسؤول الأميركي الأبرز فيما يخص العقوبات ضد إيران: «تحرك اليوم يظهر الشركات الفرعية، مما يساعد الشركات حول العالم على تجنب الأعمال التي تنفع، في النهاية، الحرس الثوري ونشاطاته الخطيرة». ومنذ تعيينه في منصب وكيل وزير الخزانة لمكافحة الإرهاب عام 2004، اهتم ليفي بتوقيت نظام العقوبات الأميركية على الشركات الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وبعد انتخاب الرئيس الأميركي باراك أوباما، قررت الإدارة الجديدة إبقاء ليفي في منصبه للتركيز على مكافحة الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية من الجانب الاقتصادي، وقد ركز على إيران وكوريا الشمالية بشكل خاص.
ويذكر أن الشركات الأربعة التي تستهدفها العقوبات الأميركية الجديدة هي: «معهد فطر للهندسة» و«معهد إمنسازن للاستشارات الهندسية» و«معهد ماكن» و«معهد رهاب».
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية أمس أن «الحرس الثوري الإيراني لديه وجوده النامي في قطاعات إيران المالية والتجارية ولديه مصالح اقتصادية واسعة في صناعات الدفاع والإعمار والنفط، وتسيطر على المليارات من الدولارات من التجارة». وأضافت الوزارة في بيان أمس أن «الأرباح من هذه النشاطات موجودة لدعم نشاطات الحرس الثوري غير القانونية بما فيها انتشار أسلحة الدمار الشامل ودعم الإرهاب». ويأتي الإعلان عن العقوبات الجديدة ضد الشركات الإيرانية في وقت تزداد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد إعلان إيران عزمها تصعيد تخصيب اليورانيوم. وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أنها تتباحث مع دول حليفة حول إمكانية توسيع العقوبات على إيران، في إطار الضغط على الحكومة الإيرانية للتخلي عن نشاطها النووي. وأفاد الرئيس الأميركي في مؤتمر صحافي، أول من أمس، أن بلاده تبحث تطوير «منظومة عقوبات» ضد إيران، في إشارة إلى تنوع شكل العقوبات المدروسة. ولدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عدد من العقوبات الاقتصادية ضد إيران، بالإضافة إلى العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على طهران. ومع رفض الصين إدراج عقوبات جديدة على إيران في الوقت الراهن، تدرس واشنطن عقوبات أحادية بالإضافة إلى عقوبات مع الاتحاد الأوروبي ضد إيران لزيادة الضغط عليها.