اعتمد أعضاء البرلمان الأوروبي مشروع قرار يطالب الدول الأعضاء في التكتل الموحد، بالتوقف عن تصدير التكنولوجيا الأوروبية الحديثة إلى إيران، وخاصة تلك المتعلقة بالمراقبة، حتى لا تستخدمها السلطات هناك في قمع المعارضين لها، وتضمن مشروع القرار الإشارة إلى شركات أوروبية، مثل شركتي «نوكيا» و«سيمنس». وجاء في نص القرار «ندعو الشركات الأوروبية والحكومات إلى التوقف عن تصدير تقنيات حديثة للنظام في طهران، يمكن استخدامها لمراقبة المواطنين وقمع حرياتهم». كما عبر النواب في قرارهم، عن أسفهم لتعرض السفارات الأوروبية للهجمات، ودعا السلطات الإيرانية إلى ضمان أمن البعثات الدبلوماسية الأوروبية على أراضي البلاد. وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، عبر النواب عن قناعتهم بأن إيران غير جادة في السعي لإيجاد تسوية مع أطراف المجتمع الدولي، ولكن تستغل الملف النووي من أجل تحويل الأنظار عن الأزمات الداخلية للنظام، وأن طهران تعمد إلى الاستمرار في مناوراتها وتعنتها من أجل كسب الوقت، ولا يمكن لأوروبا أن تنكر حق إيران في تطوير تقنية نووية سلمية، ولكن عليها تأمين الشفافية فيما يتعلق بأنشطتها النووية. وفي الوقت نفسه تضمن القرار التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي بين طهران وأطراف المجتمع الدولي على المدى الطويل. وحول حقوق الإنسان في طهران، عبر النواب عن «دعمهم المطلق» للتطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني، داعيا السلطات في طهران إلى الإفراج فورا عن الأشخاص الذين اعتقلوا خلال التظاهرات السلمية وإلى احترام حق المواطنين في التعبير والتجمع. كما دعا النواب الأوروبيون في قرارهم السلطات الإيرانية إلى مراجعة قرارها الأخير القاضي بإلغاء زيارة كان من المقرر أن يقوم بها أعضاء من البرلمان الأوروبي إلى إيران خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. ويأتي ذلك بعد أن وجه الاتحاد الأوروبي «إدانة حاسمة» للاعتداءات التي تطال السفارات الأوروبية في أنحاء العالم، خاصة الاعتداء الذي تعرضت له السفارة الإيطالية في طهران، وجاء هذا الموقف على لسان لوتس غيلنر، الناطق باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون، الذي أكد على وجود «تنسيق» بين رؤساء البعثات الدبلوماسية الأوروبية في طهران حول مستوى التمثيل الأوروبي في الاحتفالات التي تقيمها إيران بمناسبة قيام الثورة الإسلامية الإيرانية، والمقررة يوم الخميس. وأوضح الناطق أنه لا يوجد قرار نهائي بهذا الشأن حتى الآن على المستوى الأوروبي. ولم يستبعد الناطق أن تكون دوائر القرار الأوروبية قد بدأت فعلا بتحضير لوائحها وقراراتها الخاصة بشأن «إجراءات مشددة» ضد السلطات في طهران، واختتم الناطق كلامه بالقول «إن الاتحاد الأوروبي يرى أن الباب ما زال مفتوحا أمام الحوار مع طهران، ولكنه حوار يجب أن يؤدي إلى نتائج». وتزامن ذلك مع تصريحات لوزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني قال فيها «حان وقت العقوبات المشتركة ضد إيران». وأضاف «لقد رأينا الاستفزازات الإيرانية وشهدنا على سوء الأفعال، لذا فإن المجتمع الدولي يقف اليوم أمام امتحان لمصداقيته». وأوضح رئيس الدبلوماسية الإيطالية «إذا لم نفلح في التفكير بسرعة حول حزمة العقوبات المشتركة فسنظهر ضعفا».