حث رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض وهو يدين حادث طعن جندي إسرائيلي قرب نابلس، على اعتماد نهج المقاومة السلمية في مواجهة إسرائيل، رافضا أي أعمال عنف. وقال فياض إن السلطة الوطنية ستواصل وبحزم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار هذا الحادث.
وأضاف فياض: «إن هذا الحادث مدان من قبلنا، وهو يتعارض مع المصالح الوطنية الفلسطينية، ومع الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية، وكذلك مع الالتزامات التي أخذتها على عاتقها». وتابع القول: «إن شعبنا يتوحد خلف نهج المناهضة السلمية للاستيطان والجدار وممارسات المستوطنين المتطرفين، وإن هذا النهج يجد المساندة الكاملة من السلطة الوطنية ويحظى في نفس الوقت بالتأييد الدولي واسع النطاق».
وحذر فياض من مخاطر الانجرار إلى أعمال العنف «التي ثبت بالملموس مدى الضرر الذي تلحقه بالمصالح العليا لشعبنا»، ودعا كافة المواطنين إلى اليقظة من عواقب هذه الأعمال. وقوبل فياض بانتقاد من قبل الحركات الإسلامية وأيضا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وقالت الجبهة في بيان: «إن مثل هذه التصريحات والتعهدات المشينة تشكل استهتارا بمصالح ومشاعر الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال الذي يتعرض يوميا لشتى أنواع الإرهاب والمجازر والحصار والقتل والتدمير».
وكان محمود الخطيب من منطقة جنين، وهو ضابط شرطة فلسطيني، قد أقدم على قتل الجندي الإسرائيلي إيهاب الخطيب (عربي درزي) طعنا بالسكين، عند مفترق طرق قرب نابلس شمال الضفة، قبل أن يقوم مستوطن بدهس المهاجم ومن ثم اعتقاله، ولم تتبنَّ أي جهة فلسطينية الحادث.
وقالت مصادر إسرائيلية إن المهاجم طعن الجندي في قلبه وهو يقود سيارته، ما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابته بجراح بالغة الخطورة قبل أن يفارق الحياة.
وقال البريغ ادير جنرال نيتسان ألون إن ضابط الشرطة الفلسطيني فسر قيامه بالطعن بأنه «مل من العيش». وأوضح نيتسان للإذاعة الإسرائيلية: «التقيت مع هذا القاتل بعد فترة قصيرة من حادث الطعن، وقال إنه مل من العيش، وهذا شيء مرتبط على ما يبدو بظروفه الشخصية». وأضاف: «لم نعثر في منزله على أي علامة تشير إلى انتماء تنظيمي أو أي ارتباطات آيديولوجية».
وقال وزير التنمية الإسرائيلي، نائب رئيس الوزراء، سيلفان شالوم: «إن أي اعتداء تخريبي يقتل فيه إسرائيلي ينطوي على خطورة متناهية، ولكن الاعتداء الأخير ينطوي على مزيد من الخطورة لكون المرتكب من أفراد قوات الأمن الفلسطينية». وتابع القول: «إن هذا الأمر يلزمنا بإجراء دراسة معمقة لظروف هذا الاعتداء ولما ينطوي عليه من أبعاد». وأكد الجيش الإسرائيلي أنه ينظر ببالغ الخطورة إلى هذه العملية كذلك، لكنه اعتبره حادثا فرديا لن يؤثر في المرحلة الراهنة على مجمل العلاقة مع أجهزة الأمن الفلسطينية. وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية لن يتأثر بعد عملية قتل الجندي، ولن يؤثر على انتشار الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.
واتصل رؤساء أجهزة الأمن الفلسطينية مع رئيس ما يعرف بالإدارة المدنية الاحتلالية، وتعهدوا بإجراء تحقيق مستفيض حول ظروف الحادث. لكن رئيس مجلس المستوطنات داني ديان حمل الحكومة الإسرائيلية جزءا من المسؤولية عن مقتل الجندي الإسرائيلي، بسبب ما قال إنه بوادر حسن النية التي تقوم بها الحكومة إزاء السلطة الفلسطينية وإحالة المسؤوليات إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
ووصف ديان إدانة السلطة الفلسطينية للاعتداء بخطوة انتهازية وليست أخلاقية، معتبرا أن قيادة السلطة تؤجج بنفسها خواطر الفلسطينيين لحثهم على التصدي لإسرائيل. وشن الجيش الإسرائيلي حملة في قرية الخلجان بمحافظة جنين، حيث يسكن منفذ الهجوم، واعتقلت 6 من عائلته، وصادرت عددا من أجهزة الكومبيوتر والجوالات والصور والأوراق الثبوتية. وأخطر الجيش عائلة الخطيب بإخلاء محتويات منزلهم تمهيدا لهدمه بحجة أن نجلهم محمود قام بطعن وقتل جندي إسرائيلي.