أعلن ضابط المخابرات الفلسطيني السابق، فهمي شبانة، الذي كشف لوسائل الإعلام الإسرائيلية ما وصفه بفساد أخلاقي ومالي في صفوف كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، أنه قرر اللجوء إلى إسرائيل.
وقال في مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي، إنه يتعرض للملاحقة وهناك من يريد قتله، لكن مصدرا في السلطة الفلسطينية نفى هذا الأمر وقال: «الطريقة التي سنرد بها على افتراءات هذا الرجل، الذي وضع نفسه لخدمة أهداف معادية لشعبه وخادمة للفساد، هي كشفه في القضاء ومحاكمة القناة التي فتحت له الباب لينشر أكاذيبه».
وقال شبانة، في حلقة ثانية بثتها القناة العاشرة، وهي محطة تلفزيونية تجارية مستقلة في إسرائيل، إن السلطة الفلسطينية رصدت مليون شيكل لمن يسلمها رأسه، وإنه يخشى أن يتم قتله، ولذلك فقد اشترى قبرا في مقبرة في القدس الشرقية حتى يدفن فيه في حالة نجاح الذين يطاردونه، في تصفيته.
وكانت القناة المذكورة قد بثت تقريرا مساء الثلاثاء وآخر في الليلة التالية عن ملفات الفساد هذه، ويقول التقرير إن رئيس المخابرات الفلسطينية السابق، توفيق الطيراوي، كان قد عينه مديرا لدائرة جديدة في المخابرات لمكافحة الفساد، وإنه خلال عمله اكتشف أمورا مرعبة، بينها نهب ملايين الدولارات.
وحسب شبانة، فإن مسؤولا آخر، وقع على طلب بالحصول على مبلغ 2.3 مليون دولار لشراء أرض وبيت في القدس الشرقية كان يسيطر عليه المستوطنون، ولكن عند التحقيق في الموضوع تبين أن المبلغ الذي دفع فعلا هو 1.8 مليون شيكل (490 ألف دولار)، مما يجعله يستنتج بأن المسؤول أخذ لجيبه 1.8 مليون دولار.
واعترف ضابط المخابرات بأنه زرع كاميرات في بيت موظفة في مكتب الرئاسة الفلسطيني، بالتنسيق معها، للإيقاع بمسؤول كبير في ديوان الرئاسة، وقال إن هذه الموظفة شكت أمامه بأن المسؤول المذكور حاول الضغط عليها وابتزازها جنسيا، فطلبوا منها أن تستدرجه إلى بيتها، فوافق، وتوجه إلى البيت فعلا، ودخل إلى غرفة النوم، وخلع ملابسه وهو يناديها، فبدلا منها دخل إلى البيت رجال المخابرات بقيادة شبانة، وسمع المسؤول يعتذر عن تصرفه، ويقول إنه مستعد لإعطائه كل ما يطلب مقابل السكوت، وشكره على أنه هو الذي ضبطه وليست المخابرات الإسرائيلية، التي تتربص به.
وردا على هذا النشر، قال مصدر فلسطيني رفيع في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن طاقما من رجال القانون الفلسطينيين بدأ بدراسة جدية للاتهامات، ومن القراءة الأولية لها يتضح أن الوثائق التي يدعي شبانة وجودها بين يديه تتحدث عن فترة ما قبل 10 إلى 15 سنة. وهي من الوثائق التي صادرتها القوات الإسرائيلية خلال عمليات الاجتياح العدوانية لمقار الوزارات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية (بالفعل، فمن يدقق في الوثائق التي عرضها التلفزيون الإسرائيلي في التقرير يرى بوضوح أن إحدى الوثائق من سنة 1986 واثنتين أخريين من سنة 1996)، وهي قضايا تمت معالجتها في السلطة وعوقب بشأنها بعض الأشخاص الذين ثبت تورطهم فيها، ولا يوجد أي منهم في مؤسسات السلطة اليوم.
وأضاف المسؤول أن الموظفة التي يدعون أنها تعمل في الرئاسة، هي موظفة في إحدى المؤسسات الأجنبية التي تم تجنيدها للابتزاز، وأن الشريط ضد المسؤول الكبير في ديوان الرئاسة مزور، وهناك إثباتات على ذلك (التقرير صور على مدى يومين متباعدين فعلا، كما يظهر من التاريخ المسجل على الكاميرا)، وأن الضابط المذكور لم يكن مديرا لدائرة مكافحة الفساد، بل مسؤولا عن منع تسريب العقارات الفلسطينية إلى الشركات اليهودية، وتورط في حينه في قضايا ابتزاز، ففصل من العمل، من دون أي علاقة بمكافحة الفساد.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن السلطة تنوي التوجه إلى المحكمة الإسرائيلية لتقديم دعوى قذف وتشهير وتزوير ضد القناة التلفزيونية المذكورة، وعاد ليؤكد أن نشر هذه الافتراءات، وفي هذا الوقت بالذات، يندرج في إطار حملة منظمة تديرها المخابرات وقوى اليمين الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية عموما وضد الرئيس أبو مازن شخصيا، انتقاما بسبب مواقفه السياسية التي تفضح حقيقة السياسة الإسرائيلية المعادية للسلام والرامية إلى إبقاء الوضع الحالي كما هو، حيث الاستيطان اليهودي يستشري ويمنع استئناف المفاوضات.