أكد حزب الله اللبناني عدم قيامه بتعويض أعضاء الحزب المتضررين في قضية إفلاس رجل الأعمال اللبناني، صلاح عز الدين. وقال بيان أصدره الحزب تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه «إنه سبق لحزب الله أن أعلن موقفه بشكل واضح من هذه القضية». وكانت قضية إفلاس عز الدين حظيت باهتمام الأجهزة القضائية والأمنية في لبنان في الأشهر الأخيرة، في ظل الحجم الهائل لخسائره المالية، وما يلحقه من أضرار فادحة بمئات المودعين لديه الذين استفاقوا على هول صدمة فقدانهم جني العمر الذي يقدر بمئات ملايين الدولارات.
وكان عز الدين هو الذي سلّم نفسه إلى القضاء طوعا وأعلن أنه أصيب بنكسة مالية كبرى أدت إلى إفلاسه، وأنه لم يعد قادرا على تسديد حقوق مئات المتمولين الذين أودعوه جني أعمارهم بسبب الخسائر التي مني بها إما بسبب الأزمة المالية العالمية وإما لخسارته التجارية في الحديد والنفط، بسبب الهبوط الحاد والمفاجئ لأسعار المادتين عالميا. وهذا ما أدى إلى اهتزاز وضعه المالي، وتوقف مصانع الحديد التي يملكها في أوروبا عن العمل. وأشارت المصادر إلى أن هذا الواقع دفع بعز الدين «إلى إغراء متمولين بإيداع أموالهم لديه على أن يعطيهم عائد أرباح ما بين ثلاثين وأربعين في المائة، الأمر الذي أغرى المتمولين بحجم الأرباح أولا ولسمعة الحاج صلاح الطيبة ثانيا وهو المعروف بقربه من حزب الله وعلاقته الوطيدة مع قياداته ثانيا». ولفتت مصادر التحقيق إلى أن عز الدين «أخذ الأموال من المودعين وراح يسدد بها بعضا من خسائره والاعتمادات المترتبة في ذمته، لكن هذه الخسائر تفاقمت، وعندما بدأ أصحاب الأموال المودعة يطالبونه بأرباح أموالهم أدرك عجزه عن الوفاء بالتزاماته وتسديد الأرباح الموعودة التي ذهبت رساميلها، فسارع إلى تسليم نفسه للقضاء لإثبات أن إفلاسه قسري وليس إفلاسا احتياليا، وقد قدم مستندات بما لديه من أشغال في الخارج من معامل الحديد في أوروبا وتجارة نفط في إيران وغيرها».