قررت إسبانيا شن حملة شرسة ضد المهاجرين غير الشرعيين، واستخدام جميع الوسائل الممكنة اعتمادا على مذكرة سرية أصدرتها وزارة الداخلية، تطالب باعتقال وترحيل أكبر عدد ممكن من المهاجرين في وضعية غير قانونية، وستطال هذه الإجراءات المغاربة، الذين يشكلون غالبية المهاجرين.
وأفادت إحصائيات رسمية بأن الجالية المغربية تحتل مركز الصدارة من حيث عدد المهاجرين المقيمين في إسبانيا، وجاء في إحصائيات وزارة الهجرة الإسبانية، أن عدد المغاربة المقيمين بصفة قانونية في إسبانيا، بلغ حتى نهاية يونيو (حزيران) 2008 نحو 749 ألفا.
وبعد قرار كانت تعتزم إحدى البلديات الكتالانية تطبيقه، يقضي برفض إدراج المهاجرين في وضعية غير قانونية في سجلاتها، وهو الأمر الذي يحرمهم من تسجيل أطفالهم في المدارس والحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية وتسوية وضعيتهم الإدارية بإسبانيا في حال الحصول على عقد عمل، قررت السلطات الأمنية الإسبانية اتخاذ إجراءات متشددة ضد المهاجرين في وضعية غير قانونية، بعد تسريب مذكرة سرية جديدة أصدرتها وزارة الداخلية تستهدف ترحيل أكبر عدد ممكن من المهاجرين غير الشرعيين.
وقالت وكالة الأنباء المغربية، إن المذكرة الداخلية وزعت على وحدات الهجرة والحدود بالشرطة الإسبانية، وصدرت في يناير (كانون الثاني) الماضي من قبل الإدارة العامة للشرطة والحرس المدني في إسبانيا، وتأمر باعتقال أي مهاجر عند نقطة تفتيش لا يمكن أن يثبت توفره على بطاقة الإقامة.
وتطالب المذكرة أفراد الشرطة بالتسريع في إجراءات الترحيل في أقرب وقت ممكن، كما تطالب بـ«تحديد هوية أكبر عدد من المهاجرين»، والتسريع بإجراءات الترحيل ضد أولئك الذين يوجدون في وضعية غير قانونية، وهددت بفرض عقوبات على أفراد الشرطة الذين يرفضون الانصياع لهذه الأوامر.
وأكدت النقابة الإسبانية الموحدة للشرطة، التي وجهت انتقادات حادة لهذه المذكرة، أن «النص يشجع على الممارسات الأمنية التي تخرق الحقوق المدنية للمواطنين، وتشكل خطرا على الوضعية القانونية لأفراد الشرطة، كل هذا، في سياق نفاق الحكومة التي تنهج خطابا سياسيا يتعارض مع ما تأمر به أفراد الشرطة».
ومن جهتها، انضمت جمعيات الدفاع عن حقوق المهاجرين إلى حملة التنديد بهذه المذكرة الجديدة الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية بشأن اعتقال وترحيل أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين.
وأعربت الجمعية الإسبانية لمساعدة اللاجئين عن تنديدها بـ«الهوس» في إسبانيا «بطرد أكبر عدد ممكن من المهاجرين غير الشرعيين»، وأشارت إلى أن المذكرة تعمل، بالإضافة إلى خرقها لحقوق المهاجرين، على «تأجيج كراهية الأجانب وربط المهاجرين بالإجرام»، محذرة من خطورة مثل هذا الموقف وخصوصا «في ظرفية الأزمة الاقتصادية».
وفي محاولة لتبرير موقفها، حرصت وزارة الداخلية الإسبانية على تقديم «تفسيرات قانونية وتقنية» للمذكرة الداخلية الجديدة الصادرة عن الإدارة العامة للشرطة والحرس المدني، واصفة إياها بـ«القانونية».
وتقول وزارة الداخلية الإسبانية، إن مطالبة الشرطة بتنفيذ الإجراءات ضد المهاجرين غير الشرعيين في أسرع وقت ممكن يتوخى «توفر المزيد من الضمانات».
ونقلت وسائل الإعلام الإسبانية عن مصادر بوزارة الداخلية قولها، إن هذه المذكرة تطبق حرفيا قانون الهجرة الجديد الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، وقانون حماية أمن المواطن الجاري العمل به منذ عام 1992، الذي يجيز للشرطة نقل أي شخص سواء كان إسبانيا أو أجنبيا إلى مخافر الشرطة إذا لم يتمكن من إثبات هويته أو سلامة وضعيته الإدارية في إسبانيا.
وقالت مصادر رسمية إسبانية: «إنه لن يتم سحب هذه المذكرة أو تعديلها، لأنه ليس هناك من سبب للقيام بذلك»، وليست هذه هي المرة الأولى التي يشكل فيها المهاجرون في وضعية إدارية غير قانونية محور مذكرات للشرطة الإسبانية، ففي مطلع العام الماضي أصدرت الشرطة الوطنية الإسبانية مذكرة داخلية تأمر فيها عناصرها بتكثيف الاعتقالات في صفوف المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية مع إعطاء «الأولوية» للمغاربة لأن عملية ترحيلهم «أقل كلفة».