أوضح مسؤول في مملكة البحرين لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن بلاده تسعى للتخلص من العمالة غير الشرعية، عن طريق القرار الذي اتخذته بشأن إيقاف التأشيرة المؤقتة (التأشيرة السياحية) التي كانت تمنح للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي كان المقيم، بغض النظر عن مهنته، يحصل عليها من منافذ الدخول إلى مملكة البحرين.
وقال شوقي السبيعي مدير إدارة المنافذ بإدارة الجوازات والجنسية والإقامة، إن إجراءات تنظيمية لسوق العمل كانت وراء لجوء المملكة إلى إيقاف التأشيرة المؤقتة لبعض المقيمين في دول المجلس و36 دولة بينها دول الاتحاد الأوروبي، التي كانت السلطات البحرينية تمنحها لأي مقيم في أي من هذه الدول، حيث تعاني المملكة، بحسب وصف السبيعي، من أعداد كبيرة في العمالة المتخلفة وغير الشرعية التي تمارس العمل بطرق غير نظامية.
وأضاف أن مملكة البحرين اتخذت القرار بدافع تنظيم سوق العمل فقط، وليس هناك أي أسباب أخرى وراء القرار، لافتا إلى أن توصية باتخاذ هذا الإجراء كانت قد صدرت عام 2006 عند تبني قرار بإعادة تنظيم سوق العمل في مملكة البحرين.
وكشف السبيعي لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده تمنح ما بين 4500 إلى 5000 تأشيرة يوميا للمقيمين في دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن المعدل لم يختلف كثيرا منذ بدء تطبيق القرار حيث لم يعد من المنافذ البحرينية غير أعداد قليلة جدا، بحسب تعبيره.
وبين مدير إدارة المنافذ أن المسافرين القادمين إلى مطار البحرين أو المسافرين عبره من المقيمين في دول مجلس التعاون يمنحون تأشيرة العبور ولا يطبق عليهم قرار المنع.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية اتخذت قرارا مطلع شهر فبراير (شباط) الحالي بإيقاف إصدار التأشيرة المؤقتة لمن سمتهم العمالة المتدنية، وهم فئة العمال الذين يمارسون الأعمال البسيطة التي لا تحتاج إلى تأهيل معين، واستثنت من ذلك سائقي الأسر الخليجية والخدم عند مرافقة مكفوليهم حيث يحصلون على تأشيرة دخول عند المنافذ الحدودية للمملكة.
ونفى المسؤول البحريني أن تكون سلطات بلاده قد طبقت القرار على الطلاب أو المهندسين أو الأطباء أو من في حكمهم، بحسب تعبيره، ممن تصنفهم أصحاب المهن العليا، حيث قال: «إن بلاده تشترط على القادم من دول مجلس التعاون ممن لم يشمله قرار الحظر أن لا يكون عليه قيد أمني، وأن يكون لديه تذاكر عودة إذا قدم عبر المطار، وأن يكون لديه ما ينفقه أثناء إقامته مثل أن يحمل بطاقة ائتمانية»، وقال إن هذه الاشتراطات يطلب من القادم اتباعها عند الوصول إلى منافذ البحرين، حيث يمكن لموظف الجوازات تقييم حالة المقيم هل يمنح تأشيرة مؤقتة أو يطلب منه العودة.
وشدد السبيعي على أن مملكة البحرين كانت من أوائل دول مجلس التعاون الخليجي التي سمحت للمقيمين في دول مجلس التعاون بدخول أراضيها، إلا أن هذا القرار أسيء استخدامه، بحسب المسؤول البحريني، حيث أدى ذلك لدخول عمالة غير نظامية للبلاد، كما أن هذا القرار استغل من بعض المستثمرين، على حد تعبيره، في جلب عمالة غير مرخص لها من الدول المجاورة وتركها بعد انتهاء المشاريع دون إعادتها إلى البلدان التي قدمت منها أو تصحيح أوضاعها، مما جعل كثيرا من العمال يعيشون أوضعا غير إنسانية.