الجمعـة 27 صفـر 1431 هـ 12 فبراير 2010 العدد 11399
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
 

مصر تتعهد بمراجعة تعريف التعذيب في القانون المصري.. وتتحدث عن استمرار خطر الإرهاب

في تقريرها إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان

القاهرة: حمدي سليم
في الوقت الذي يناقش فيه المجلس الدولي لحقوق الإنسان 37 تقريرا حول الحالة الحقوقية في مصر، من بينها تقرير حكومي، وتقرير من المجلس القومي لحقوق الإنسان (منظمة مدعومة حكوميا)، طالبت المنظمات المدنية المصرية في تقاريرها إلى اجتماع المجلس المنعقد حاليا في جنيف بسويسرا، بإلغاء حالة الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات، وعلى رأسها السماح بتكوين الأحزاب والمنظمات المدنية والجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار للجهة الإدارية دون أن تتدخل تلك الجهة في عمل المنظمات.

وقال مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالقاهرة إن 37 منظمة مصرية ودولية قدمت تقارير إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وعمليات التعذيب التي يتعرض لها المواطنون، خاصة في أماكن الاحتجاز.

اللافت هنا أن التقرير الحكومي الذي أعده الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، المقدم إلى المجلس (حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه) اعترف بتراجع الحالة الحقوقية في البلاد، غير أنه أرجع ذلك، إلى استمرار خطر الإرهاب، وكذلك استمرار مناخ عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بما لا يساعد على خلق بيئة مثالية لحماية حقوق الإنسان، وأشار إلى الآثار التي خلفتها الأزمة المالية العالمية التي أثرت كثيرا على خطوات النمو الاقتصادي، وما يترتب عليها من توفير حياة مناسبة للمواطن. وتعهدت الحكومة المصرية في تقريرها بمراجعة تعريف التعذيب في القانون المصري، وإعادة النظر في بعض التحفظات المصرية على اتفاقية حقوق الإنسان للنظر في مدى إمكان سحب أي منها (أي سحب التحفظات)، كما تعهدت مصر بمراجعة القوانين الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإعادة كتابتها بما يناسب الالتزامات الدولية الحقوقية، البروتوكول الإضافي للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الإضافي لاتفاقية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. وطالب التقرير الموحد لمنظمات حقوقية حول حالة حقوق الإنسان في مصر، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بإنهاء العمل بحالة الطوارئ، وطرح مشروع قانون الإرهاب الذي تعده الحكومة للمناقشة أمام الرأي العام، ووضع معايير لجودة السجون، ووقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية والعمل على زيادة أعداد العاملين بالجهاز القضائي، وتعديل النصوص التشريعية المقيدة للعمل الأهلي وإطلاق حرية تكوين الأحزاب والبحث عن آلية مستقلة ونزيهة للفصل في قيام الأحزاب ورفع يد الجهات الإدارية عن أعمال النقابات وإعادة سلطة الجمعيات العمومية لإدارة شؤون النقابات، وتوسيع وتقنين رقابة المنظمات غير الحكومية على العملية الانتخابية، والسماح بوجود رقابة دولية على الانتخابات العامة ضمانا للنزاهة.

وبالتوازي مع مطالب المنظمات الحقوقية، دخلت عائلة الزمر على خط المراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان أمام الجهات الدولية وانتقدت السيدة أم الهيثم (زوجة عبود الزمر وشقيقة الدكتور طارق الزمر، المسجونين منذ 29 عاما لإدانتهما في قضية اغتيال رئيس مصر الراحل أنور السادات)، دور المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أنشأته الحكومة قبل 5 سنوات، وقالت «إن المجلس يفتقد لأي صلاحيات حقيقية لمتابعة حالة حقوق الإنسان، مثل الحق في الإحالة إلى النيابة أو التفتيش على المعتقلات مباشرةً دون إذن مسبق من الجهات المشرفة على السجون». ودعت أم الهيثم في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» المجلس بسرعة معالجة الأوضاع الصارخة التي تعد تجاوزا لكل حقوق الإنسان.

وتطالب عائلة الزمر بإطلاق سراح نجليها (عبود وطارق)، لانتهاء مدة عقوبتيهما اللتين أصدرهما القضاء المصري عام 1981، وقضى فيها بالسجن المؤبد لكليهما وانتهت مدة المؤبد منذ عام 2001، ولم يتم إطلاق سراحهما، ويخوض ابنا العم (عبود وطارق)، صراعا قانونيا مثيرا مع أجهزة الأمن من أجل الإفراج عنهما.

وفي هذا الإطار ينظر القضاء المصري حاليا عدة قضايا مرفوعة منهما في هذا الشأن.

واعتبرت أم الهيثم أن احتجاز زوجها عبود الزمر، وشقيقها طارق يعد سابقة خطيرة لم تحدث فى تاريخ السجون على مستوى العالم حيث إنهما محتجزان منذ ما يقرب من 29 عاما وأشارت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان عجز عن مقابلتهما وزيارتهما في السجون للتعرف على أحوالهما وطلباتهما كما أن تقارير المجلس تتجاهل ذكرهما طوال السنوات الخمس الماضية، كما أنه ظهر جليا أن الحكومة لا تتعاون مع المجلس الذي أنشأته، خاصة أن تقارير المجلس تشير إلى وجود صعوبات في تحقيق مهامه، لذا فمن الضروري أن يتقدم المجلس باستقالة جماعية لكونه حاول الإصلاح ولم ينجح ولكن المجلس لم يفعل شيئا من ذلك.. وبناء عليه ترى أسرة الزمر أن ترفع الحرج عن المجلس وتدرس إمكانية رفع دعوى قضائية لحله وتحويل ميزانيته إلى سداد التعويضات المتأخرة للمعتقلين وكذا زيادة تحسين أحوال المسجونين ورفع عبء غلاء الأسعار عن المطحونين.

وأكدت أم الهيثم أن السجون تشهد تحسنا ملحوظا في الرعاية الشاملة للنزلاء ولكن المشكلة صارت الآن في بقاء عدة مئات من المعتقلين رهن الاحتجاز من تيارات شتى: الجهاد والجماعة السلفية والإخوان.

 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال