اغتال الجيش الإسرائيلي أمس أحد قادة كتائب القسام التابعة لحركة حماس، في مخيم نور شمس، شرق مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية، بدم بارد، في حملة انتهت أيضا باعتقال نحو 15 من أنصار حماس في المدينة. وفاجأ الجنود الإسرائيليون، إياد أسعد شلباية (38 عاما) في غرفة نومه فجر أمس، وأطلقوا عليه 3 رصاصات قاتلة استقرت في رقبته وصدره.
وقال محمد شقيق إياد، إن الجنود داهموا منزل والده، ومن ثم طلبوا منه اقتيادهم إلى منزل إياد، قبل أن يفجروا بوابة المنزل بعبوة ناسفة ويقتحموه بسرعة كبيرة نحو غرفة نوم إياد، ومن ثم قتلوه. وروى محمد أنه سمع صوت شقيقه ينادي 3 مرات «مَن هناك؟» قبل أن يسمع صوت الرصاص، ومن ثم يرى الجنود يسحبون الجثة ويرحلون بها.
وأقر الجيش الإسرائيلي بقتل شلباية في غرفة نومه، وادعى الناطق العسكري الإسرائيلي أن الجنود أطلقوا النار عليه، بعد أن لاحظوا قيامه بحركات «تهدد حياتهم». وقال «إن المطلوب (شلباية) استمر بالتحرك نحو الجنود واضعا يديه خلف ظهره، على الرغم من طلبهم منه التوقف، مما أدى إلى إثارة مخاوفهم، فبادروه بإطلاق النار، وبعد تفتيش الجثة لم يعثر على أي أسلحة بحوزته». وقال الجيش إنه فتح تحقيقا في عملية الاغتيال.
وتعتقد مصادر أمنية فلسطينية أن لعملية الاغتيال علاقة بالحملات التي تنفذها إسرائيل للوصول إلى مسؤولين من حماس يقفون وراء تنفيذ عمليتي الخليل ورام الله في الضفة الغربية، بداية سبتمبر (أيلول) الحالي، اللتين أدتا إلى مقتل أربعة مستوطنين، وجرح آخرين، لكن أي مصدر مسؤول في إسرائيل لم يشر إلى ذلك.
وشكلت العملية إحراجا كبيرا للسلطة الفلسطينية التي يفترض أن مدينة طولكرم والقرى والمخيمات المحيطة بها، خاضعة لسيطرتها إداريا وامنيا، وبدأت مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. وأدانت السلطة العملية معتبرة أنها تشكل تصعيدا خطيرا، «وتزيد من إضعاف مصداقية العملية السياسية المهزوزة أصلا»، بينما اتهمت حماس «سلطة حركة فتح» بالمشاركة في اغتيال شلباية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، في بيان تلقت الشرق الأوسط نسخة منه: «إن هذا التصعيد الخطير، واستمرار إسرائيل بإدارة الظهر للاستحقاقات المطلوبة منها، وفي مقدمتها الوقف التام والشامل للاستيطان، والاجتياحات العسكرية لمناطق السلطة الفلسطينية، إنما يعرض الجهود الدولية المبذولة للتقدم بالعملية السياسية لمخاطر حقيقة». وطالب فياض المجتمع الدولي بالتدخل لممارسة مسؤولياته الفعلية «لإلزام إسرائيل بوقف كل الانتهاكات، وتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها، وتمكين السلطة الوطنية من التواجد الأمني في المناطق كافة، بما يضمن التقدم الملموس نحو إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية».
وفي المقابل، اتهمت حماس السلطة بالتعاون مع إسرائيل في اغتيال القائد الميداني في كتائب القسام. وحمل أحد قياديي حماس في محافظة طولكرم السلطة الفلسطينية مسؤولية المشاركة في اغتيال شلباية، بقوله في بيان: «نحن نحمل أجهزة سلطة فتح مسؤولية المشاركة في عملية اغتيال وإعدام شلباية، ونؤكد أنه كان متابَعا بشكل مركز من قبل أجهزة فتح، وأنه كان معتقلا لديها خلال اليومين الماضيين».
ووصف القيادي في حماس، صلاح البردويل، قتل شلباية بأنه جزء من التعاون الأمني بين حركة فتح وإسرائيل. قائلا إن قرار تصفيته اتُّخذ بعد اعتقاله لدى جهاز الأمن الوقائي في السلطة الفلسطينية. وأضاف أن قتل شلباية هو جزء من الثمن الذي تدفعه المقاومة، بسبب موقفها من المفاوضات المباشرة.
أما كتائب القسام، فتوعدت بالرد على «إعدام» شلباية، وقالت: «إن الثأر لهذه الدماء الطاهرة، والرد على هذه الاغتيالات وهذه الحماقات قادم لا محالة، في الوقت والمكان المناسبين».
وعلى الرغم من أن كتائب القسام اعتبرت أن «جريمة اغتيال شهيدنا تكشف الوجه القبيح لسلطة فتح العميلة، التي تتحمل مسؤولية التواطؤ مع قوات الاحتلال في عملية الاغتيال»، فإنها حملت «الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، وهو وحده الذي يتحمل كل تبعاتها وما سيترتب عليها». وانضمت الجهاد إلى حماس، وحملت الأجهزة الأمنية «المسؤولية المباشرة عن كل ما تتعرض له المقاومة ومجاهدوها من اعتقالات واغتيالات». وقال مصدر مسؤول في الحركة في بيان: «مع إطلاق جولات المفاوضات بين سلطة أوسلو والعدو الصهيوني، أطلقت حملة أمنية مزدوجة لاستهداف أبناء شعبنا ومجاهديه، بدأت بملاحقات ساخنة واعتقالات، لتصل إلى ارتكاب الاحتلال لجريمة إعدام المجاهد شلباية، أحد قادة كتائب القسام في الضفة المحتلة». واعتبر المصدر «أن هذه الجريمة الصهيونية البشعة تمت تحت ستار المفاوضات، وفي ظل تمادي أجهزة أمن السلطة في التنسيق الأمني، وهي تواصل وتُصعد من ملاحقاتها للمقاومين والمجاهدين، التي تؤدي إلى كشف ظهر المقاومين، الأمر الذي يسهل للاحتلال متابعتهم والوصول إليهم».
وأشار المصدر المسؤول إلى أن «بعض المجاهدين الذين يتم اعتقالهم أو اغتيالهم على يد قوات الاحتلال قد تم استدعاؤهم أو اعتقالهم من قبل أجهزة السلطة قبل يوم أو يومين من وصول قوات الاحتلال إليهم».