تواجه أكبر جبهة معارضة لحكم الإخوان في مصر مشكلة الخلافات الداخلية المتنامية، خاصة وهي على أعتاب التنسيق بشأن القوائم الانتخابية التي ستخوض بها انتخابات البرلمان المقبلة، عقب هزيمتها في معركة الدستور الذي تم إقراره الشهر الماضي بعد هيمنة الإسلاميين على صياغته. وتتمسك أطراف في الجبهة بالتشدد تجاه رفض الدخول في الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، في وقت ظهرت فيه توجهات تدعو للتساهل في مسألة شروط الحوار.
وتضغط لجنة مكونة من ثلاث شخصيات شبه مستقلة، هم محمد السادات، ابن أخ الرئيس الأسبق أنور السادات، والناشر إبراهيم المعلم، والنائب سامح فوزي، من أجل تقريب وجهات النظر بين الرئاسة وجبهة الإنقاذ الوطني، في وقت قالت فيه مصادر من اللجنة الثلاثية إن بعض قيادات جبهة الإنقاذ بدأت في التعاطي مع المقترحات التي قدمتها للموافقة على الحوار الوطني.
وقال عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي، أحد الأضلاع الرئيسية في جبهة الإنقاذ المعارضة، إن الجبهة متمسكة بشروطها قبل الانخراط في جلسات الحوار. وعما إذا كانت الجبهة قد تلقت اتصالا من لجة الوساطة الثلاثية قال شكر: «يمكن أن تكون قد اتصلت بأحد أطراف جبهة الإنقاذ، لكن لم نعقد اجتماعا بعد لمعرفة ما تم التوصل إليه».
وعن الشروط التي وضعتها جبهة الإنقاذ للحوار أوضح شكر: «الحوار له سمات يجب أن تتوافر فيه، منها أن تتحدد أولا أطراف الحوار، ومن سيجلس مع من.. لا نريد أن نجد مائة واحد أغلبهم هامشيون». وأضاف: أن «الشرط الثاني أن يتم تحديد جدول أعمال الحوار عن القضايا التي ستناقش، والأمر الثالث، أن يكون الحوار شفافا وأن يذاع على الشعب المصري حتى يكون طرفا فيه، ويعرف كل طرف ماذا يقول. والأمر الرابع أن تلتزم الحكومة بتنفيذ نتائج الحوار».
وبعد هزمتها في معركة الدستور، تواجه جبهة الإنقاذ مشكلة نقل التشريع لمجلس الشورى الذي تهيمن عليه أغلبية من النواب الإسلاميين الذين تصل نسبتهم إلى نحو 88 في المائة. ووفقا لاجتماعات عقدتها قيادات من جبهة الإنقاذ مع كوادرها الحزبية في القاهرة خلال اليومين الماضيين، وحتى يوم أمس، فإنه توجد مخاوف من انقسامات وخلافات داخل الجبهة المعارضة التي تتعرض لضغوط شديدة من أجل الانخراط في الحوار الوطني الذي ترعاه الرئاسة. وقال السادات في تعليق سريع مساء أمس: على مدى الأيام الماضية كان لنا لقاءات ومشاورات مع بعض من رموز جبهة الإنقاذ ونقلنا لهم انطباعنا بأنه سيكون هناك اتفاق، لكن فوزي، العضو الثاني في لجنة الوساطة، أوضح أن كلا من مؤسسة الرئاسة والمعارضة ترحبان بالحوار الوطني «لكن لا أتوقعه قريبا بسبب غياب الثقة». ومن بين القضايا الخلافية داخل جبهة الإنقاذ الوطني دعوات بعض أطرافها إلى الوقوف وراء الحراك الثوري الداعي لمظاهرات ضخمة يوم 25 من الشهر الحالي بمناسبة الذكرى الثانية للثورة التي أسقطت حكم الرئيس السابق حسني مبارك، وسط مخاوف من وقوع مصادمات مع عناصر التيار الإسلامي، في وقت تدعو فيه قيادات أخرى من الجبهة نفسها إلى ترك أمر المظاهرات للشباب، إضافة إلى وجود خلافات في وجهات النظر بشأن حظوظ كل طرف من الجبهة في قوائم انتخابات البرلمان التي ستجري بعد نحو شهرين.
وعما إذا كان لدى جبهة الإنقاذ خطوات للتصعيد أو الضغط، وما يمكن أن يحدث إذا لم يكن هناك اتفاق حول الحوار، واستمرار السلطة التنفيذية في إدارة البلاد بعيدا عن رأي المعارضة الرئيسية، قال شكر: «سنواصل نضالنا في ثلاثة اتجاهات.. الاتجاه الأول هو مواصلة النضال السياسي الجماهيري حول قضايا المجتمع ونعد بالفعل الآن برنامجا للخروج من الأزمة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية، والاتجاه الثاني، هو أن ندخل في انتخابات مجلس النواب ونناضل من أجل الحصول على أغلبية تمكنا من تعديل الدستور. والاتجاه الثالث، هو الاستمرار في الإجراءات القانونية المتبعة في مواجهة الدستور الذي صدر والدعاوى القضائية المرفوعة بهذا الخصوص».
ووفقا لمشاورات جرت في غرف حزبية بالقاهرة أمس، فإن المخاوف من الانشقاقات داخل جبهة الإنقاذ تتركز في قبول بعض أطرافها للحوار مع الرئاسة والدخول في قوائم انتخابية منفردة بعيدا عن باقي أحزاب الجبهة، وهي تجربة أدت لخسائر سياسية للقوى المدنية في انتخابات البرلمان السابق.
وحول إمكانية أن تتعرض جبهة الإنقاذ لاستقطابات من جانب «الإخوان» أو مؤسسة الرئاسة، أو أن يحدث داخلها انقسامات أو انشقاقات، قال، إن «كل شيء وارد، لكن المهم هو أنه حتى آخر اجتماع كانت كل الأطراف تؤكد استمرارها في الجبهة وتؤكد في قائمة موحدة في الانتخابات».
وبالنسبة للاستعداد للتظاهر يوم 25 يناير أوضح شكر أن «الشباب هو الداعي لها ونحن في آخر بيان أصدرناه اليوم (أمس) نحيي الشباب وأن هذا اليوم يمكن أن يكون يوما من أيام مصر الخالدة، الذي نحتفل فيه بقدرة الشعب على تحقيق أهدافه».
وعن بيان مرشد جماعة الإخوان الدكتور محمد بديع قبل يومين بشأن دعوته «الإخوان» للجهاد والاستعداد للتضحية من أجل المشروع الإسلامي، خاصة أن البعض رأى أنها دعوة قد تؤدي إلى العنف، قال شكر إنه بعد أن تعرض بيان المرشد للهجوم، أوضحت الجماعة بعد ذلك أن المقصود هو أنه في حالة العدوان على مقراتهم (مقرات الجماعة وحزبها الحرية والعدالة، يوم 25 يناير الحالي) فإنهم مستعدون للدفاع عنها، وأن هناك تهديدات بأن مقرات الإخوان سوف تهاجم.