الاربعـاء 02 ربيـع الثانـى 1434 هـ 13 فبراير 2013 العدد 12496
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
 

لبنان: توافق على «مبدأ» يخلط النسبية بالأكثرية في قانون الانتخاب

3 اقتراحات لقوانين على طاولة اللجنة الفرعية

بيروت: ليال أبو رحال
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أمس أن «الحكومة ملزمة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 9 يونيو (حزيران) المقبل وفق القانون النافذ، إذا لم يقر مجلس النواب قانونا جديدا»، لافتا إلى أن «هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية ستُبحث، من حيث المبدأ، في جلسة مجلس الوزراء اليوم، ولكن لن يتم تسمية أعضائها، وسيترك الأمر إلى وقت لاحق من ضمن المهلة الزمنية المطلوبة».

وفي موازاة تأكيد ميقاتي على أن «قرار تأجيل الانتخابات هو من صلاحية مجلس النواب، والحكومة لن ترسل أي مشروع في هذا الصدد»، أعلن النائب روبير غانم، الذي ترأس أمس جلستين للجنة الفرعية النيابية المكلفة درس قانون الانتخاب «أننا بدأنا بـ(فيتويات) ووصلنا اليوم (أمس) إلى نقاط مشتركة بالمشاريع المختلطة»، موضحا أن «المدى الزمني لاجتماعات الجلسة هو حتى يوم الجمعة».

وبات أمام اللجنة الفرعية وفق ما أعلنه غانم أمس 3 اقتراحات مبنية على الصيغة المختلطة، والتي تزاوج بين الأكثري والنسبي.

وقال غانم: «النائب أحمد فتفت تقدم باقتراح قانون باسم كتلة المستقبل، وإضافة إلى ما تقدم به النائب علي بزي باسم كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وما تقدم به النائب أكرم شهيب باسم الحزب التقدمي الاشتراكي، فقد أصبح لدينا 3 اقتراحات مبنية على المختلط».

وشدد غانم على أن أجواء الجلسة كانت «جيدة وإيجابية، شرط أن لا تكون هناك خلفيات وراء هذه المواقف، حتى يصبح بإمكاننا الوصول إلى أرضية مشتركة ضمن المهلة المحددة للجنة»، مؤكدا «أننا سنتابع بكل موضوعية ونأمل أن نصل إلى نافذة في هذا الجدار الذي يقسم اللبنانيين، وأن تكون خطوة أولى في سبيل نوع من المصالحة والحوار البناء من أجل مصلحة لبنان». وشدد غانم على أنه «كلما تقدمنا بالنقاش، تتوسع المساحة المشتركة والجامع المشترك، وإذا كانت النيات صافية، فسنصل إلى ما يصبو إليه الجميع».

وبدا لافتا أمس صدور إشارات إيجابية عن اجتماع اللجنة الفرعية بعدما ارتفعت أسهم القانون المختلط، الذي يحظى بموافقة كل من أحزاب «القوات» و«الكتائب» و«المستقبل»، والنائب وليد جنبلاط، إضافة إلى الرئيس بري. وقالت مصادر مواكبة لاجتماع اللجنة لـ«الشرق الأوسط» إن «تيار المستقبل بموافقته على اعتماد النسبية، بعد أن كان يرفضها بشكل مطلق، وضمانه في اقتراح القانون الذي قدمه انتخاب المسيحيين لنوابهم (55 نائبا) إنما يحرج بشكل رئيسي كتلة النائب ميشال عون، المتمسكة باقتراح (اللقاء الأرثوذكسي)، انطلاقا من أنه يحقق الأسباب الموجبة لـ(الأرثوذكسي)، وهي حسن التمثيل المسيحي».

 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال